ألقي بحجر في المياه الراكدة فأحدث حراكا كلاميا وإعلاميا واسع النطاق، حول الكثير من الأمور والقضايا الفقهية التي ظلت عصورا في عداد المسلمات، تصدي فيها البحيري للدفاع عن الرسول الكريم ليدرأ عن ثوبه صلي الله عليه وسلم ما نسب إليه من أحاديث تتعارض وآيات القرآن والقيم الكلية للعقيدة، وكانت محل خلاف وجدال علي مدى التاريخ الإسلامي، فدارت أحاديث بين الاصوليين وأصحاب فكر الحداثة اثرت الحوار الفقهي واتاحت فرصة للعامة للإطلاع علي الفكر الديني من خلال حوارات كبار الشيوخ والفقهاء علي الشاشات، فهل أخطأ اسلام بحيري؟ وهل حالفه او جانبه الصواب؟ وهل وقع في اخطاء منهجية؟ وهل خالف قواعد البحث العلمي والتاريخي؟ بالضرورة وشأن اي باحث أصاب وأخطأ ولكنه لم يكن داعيا للهدم ولم يكن رسول إلحاد بل كان مدافع عن دينه وعقيدته ونبيه صاحب الرسالة. فاعدموا إسلام بحيري اذا كان معول هدم للدين، اومحرضا علي الإسلام، ولكن رجم إسلام بأغلظ المفردات علانية والتشكيك في عقيدته لأنه بحث وفكر وقال رأيا ليس بالضرورة هو الصواب فتلك هي الأزمة، ونذكر جيدا أن الدكتور مصطفي محمود رحمه الله صاحب المسجد الشهير بشارع جامعة الدول، وصل بتدبره وبحثه الي الإلحاد وتمت محاكمته علي كتاب «الله والأنسان» واكتفت المحكمة بمصادرة الكتاب، وبغير سدنة الدين ووكلاء العقيدة عاد طواعية بغير سجن ولارجم وقدم فكرا إسلاميا تنويريا، بل وتصدي بفكره لدعاوي الملحدين وفند حججهم. يبقي الحكم بسجن البحيري فالجالس علي منصة القضاء طبق القانون، ولما كان الأساس في الأحكام لاعقوبة بغير نص، فإن قضية حرية الرأي والبحث والتفكير التي كفلها الدستور، تكمن في نص قانون الازدراء الفضفاض الذي بدل الأمر القرآني من إقرأ الي اخرس. لمزيد من مقالات خالد الاصمعى