يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشر صباح اليوم السبت، بمقر النادى بالجزيرة،وذلك للإعلان عن موقفه النهائى من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات الماضية وحل المجلس الأحمر، يحضر المؤتمر المهندس محمود طاهر رئيس النادي، ونائبه الدكتور أحمد سعيد وكامل زاهر أمين الصندوق، وكل أعضاء مجلس الإدارة. ويطرح محمود طاهر خلال المؤتمر تصوره وموقفه من الأزمة وتطوراتها والاتجاهات التى ينتهجها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى أنه سيقدم تقريرا كاملا للجمعية العمومية حول الفترة التى تولى فيها قيادة القلعة الحمراء والإنجازات التى تحققت وحجم المصروفات والمشروعات المستقبلية إذا قُدر لهم البقاء. وكشفت مصادر خاصة أن المجلس لن يقدم استقالة جماعية كما تردد وما زال متمسكا بالبقاء حتى اللحظات الأخيرة وسيحاول اتباع كل الطرق القانونية للبقاء. وكان محمود طاهر قد عاد من لندن فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأول وحصل على قسط قليل من الراحة قبل أن يتوجه إلى فرع الجزيرة، ليكون الظهور الأول له فى الأهلى منذ قرار محكمة القضاء الادارى الأحد الماضى بحل المجلس بناء على 15 مخالفة رصدتها حيثيات الحكم. وكان رئيس الأهلى أول من وصل للقلعة الحمراء قبل اجتماع مجلس الإدارة الذى تحدد له الثانية ظهر أمس الأول، ثم تلاه باقى الأعضاء فيما حضر متأخرا نائبه الدكتور أحمد سعيد، وعقد طاهر اجتماعا مع أعضاء مجلسه قبل بدء مجلس الإدارة تناول فيها الموقف العام للازمة وطرح عليهم فكرة الموافقة على التعيين لمدة عام إذا ما تم طرحه من قبل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز. وقالت مصادر إن اجتماع مجلس الإدراة شهد حضور بعض أعضاء إدارة الشئون القانونية الذين قدموا تصورا للازمة والخطوات التى تم اتباعها طوال الساعات الماضية، ثم بدأت جلسة مغلقة للمجلس الأحمر شهدت طرح رئيس النادى على الأعضاء أمر قبول التعيين من جديد لعبور الأزمة هو ما لاقى امتعاض البعض، لكن وافق الجميع على هذا الرأي. وأضافت المصادر أن طاهر تلقى اتصالا هاتفيا بعد نهاية الاجتماع من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل اللجنة الأولمبية الدولية، دعاه خلاله لمقابلة كان متفقا عليه. وأوضحت المصادر أن طاهر غادر النادى بعدها لمقابلة مصطفى فى أحد الأماكن القريبة من النادى وتم الاتفاق خلال تلك الجلسة على قبول التعيين لمدة عام حال رفض استشكال المقدم من الأهلى غدا أمام محكمة القضاء الإدارى وهو الحل المرضى لجميع الأطراف والذى يحفظ للقلعة الحمراء استقرارها فى الفترة المقبلة. على جانب آخر، شهدت القلعة الحمراء أمس مظاهرة من بعض أعضاء الجمعية العمومية مؤيدة لبقاء مجلس محمود طاهر ومظاهرة أخرى ترفض بقاءه، ونجحت جهود مسئولى الإدارة التنفيذية فى تحجيم والتقليل من حدة وسخونة تلك التظاهرات التى أطلق عليها مؤيدو رئيس الأهلي «جمعة التضامن قرار الحل». وحذر البعض داخل القلعة الحمراء المجلس الحالى من التعامل مع الشركة الراعية أو تسلم منها أى مستحقات تخص قسط يناير والمقدر ب 18 مليون جنية لحين انتهاء أزمة الحل لعدم قانونية تعاملهم فى هذا الوقت، خاصة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى يقضى ببطلان كل التعاقدات التى أبرمها المجلس الحالى منذ انتخابة فى مارس 2014 بما منها مزايدة الرعاية كونها آثارا مترتبة على الجمعية العمومية التى جرت بها الانتخابات. ولم تتوقف الأزمة مع شركة الرعاية عند مطالبة البعض بتجميد التعامل معها لحين إنهاء أزمة الحل، ولكن تفجرت على مدى الساعات الماضية أزمة جديدة بين الشركة السعودية التى حصلت على حقوق الرعاية لمدة ثلاث سنوات مقابل 231 مليونا و250 الف جنية مع مسئولى القلعة الحمراء. وكشفت مصادر خاصة أن هناك أزمة ما بين إدارة النادى والشركة السعودية تتمثل فى إعلانات الملاعب وقيمتها الإيجارية بالإضافة إلى شارة البث للمباريات التى سيتم عرضها على الموقع الرسمي. وقالت المصادر إن الشركة الراعية تضع إعلانات كثيرة تزيد على العدد المسموح به من مسئولى الملاعب لذا يطلبون مبالغ إضافية وهو ما رفض الرعاة دفعه بحجة أن الاستاد يتحمله النادى نفسه، وكذلك رفضت الشركة دفع شارة البث التى تقدر ب 6 الآف دولار للتليفزيون نظير بث المباريات على الموقع الرسمي، مما فجر أزمة بين الطرفين. وأضافت المصادر أن جلسة جمعت بعض مسئولى النادى بشركة الرعاية لبحث تلك الأزمة ومحاولة التوصل لحلول، واتفق الطرفان على عمل ملحق لعقد الرعاية لوضع تلك الحقوق فيه وإنهاء هذا الخلاف، وأوضحت المصادر أن مجلس الإدارة سيواجه أزمة لمخالفة ملحق العقد لقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 89. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يقتضى تدخل وزير الرياضة برفض ملحق العقد الذى يعد مخالفة واضحة.
