على الرغم من الاضطراب الأمنى الذى تشهده دول الشرق الأوسط عقب ظهور تنظيم «داعش» وبسط نفوذه فى عديد من دول المنطقة، فإن إيران تعد الدولة -ربما- الوحيدة التى لم تشهد أعمالا إرهابية حادة خلال السنوات الماضية، بالرغم من عدم انقطاع الحديث عن كونها متورطة فى عدد من ملفات الأزمات الإقليمية، بشكل يفتح المجال أمام احتمالية القيام بأعمال انتقامية جراء سياستها الصدامية فى كثير الأحيان. ليبدو حاليا المجتمع الإيرانى أكثر أمنا من غيره فى المنطقة ذات الأمن الهش والمخترق، والذى ينتقل فيه وبين دوله الاضطراب الأمنى بسرعة تفشى العدوى. وتأتى هذه الحصانة الإيرانية ضد العمليات الإرهابية، لتلقى الضوء على عوامل القوة التى يتمتع بها النظام الإيرانى، وفى الوقت نفسه يثير التساؤلات حول أسباب عدم تحول نقاط الضعف إلى أزمات من شأنها تفجير الوضع الداخلى وإتاحة الفرصة لظهور اختراقات أمنية كبيرة، تجعلها ضمن قائمة الدول التى تتعرض لحوادث إرهابية. موجة محتملة مع التسليم بأن الأمن «نسبي» عادة ما يتأثر بمجريات التطورات المحيطة سواء كانت داخلية وإقليمية ودولية، فإن إيران مرشحة منطقيا للتعرض لاضطرابات أمنية وحوادث إرهابية كغيرها من دول الإقليم، لا سيما أن دول جوارها تعد البؤر الصراعية الأكثر توترا فى المنطقة، حيث العراق وأفغانستان، وباكستان، وحتى تركيا. وهو أمر تدركه تماما الأجهزة الأمنية الإيرانية ويدركه النظام السياسي، ذلك النظام الذى حرص منذ تكوين أركانه عقب نجاح الثورة الإسلامية قبل 36 عاما، على مزج الأجهزة الأمنية العاملة فى الداخل والاستخبارات، وفرض سياق من التعاون فيما بينهما من شأنه المساعدة على تأمين مناعة الداخل وصد اختراقات الخارج. وتزداد أهمية ذلك مع الوضع الديمغرافى المعقد للبلاد، ذات المركز الفارسى الشيعي، والأطراف المتعددة العرقيات والمذاهب، وامتداد هذه العرقيات القومية إلى خارج الحدود الإيرانية وارتباطها مع أقرانها فى دول الجوار بعلاقات عائلية وعقائدية، تشكل فى غالبها تهديدا لوحدة المجتمع الإيراني، وبصفه خاصة تلك العرقية – البلوش- التى تتصل بأفغانستان وباكستان، وتقطن إقليم سيستان بلوشستان – جنوب شرق إيران - ذلك الإقليم الذى يشهد بين حين وآخر اضطرابات بسبب جماعتى «جند الله» و»أنصار الفرقان» السنيتين، والتى عادة ما تتبنى الهجمات الانتحارية الموجهة ضد عناصر الحرس الثورى التى يشهدها الإقليم بين حين وآخر، والتى يتسم رد النظام عليها دائما بالحزم والقسوة من خلال اعتقال وإعدام المشتبه فى انتمائهم للتنظيمين. عمليات بسيطة منذ الاضطرابات التى شهدها مدينة الأحواز خلال الفترة من 12 يوليو 2005 وحتى مارس 2006، من خلال سلسلة من التفجيرات التى بلغت حصيلتها نحو 28 قتيلا و225 جريحا. على خلفية تجدد مطالبة القومية العربية التى تقطن الإقليم الانفصال عن إيران، قام النظام بإعدام ما لا يقل عن 19 إحوازيا عقب هذه الأحداث بتهمة تدبيرها والضلوع فيها. لم تشهد إيران أحداثا يمكن تصنيفها على أنها حوادث إرهابية، باستثناء تفجير حسينية «سيد الشهداء» بمدينة شيراز مركز محافظة فارس من خلال قنبلة موقوتة، قتل فيه 8 أشخاص وأصيب 50 آخرون، عام 2008. وبالإضافة إلى حوادث متفرقة لاستهداف عناصر من الحرس الثورى من قبل جماعات معارضة فى الأقاليم الحدودية للبلاد، فيما شهدت البلاد اخيرا تفجيرات متفرقة كان أخرها استهداف منشأة نفطية إيرانية بمدينة «أرجان» بالأحواز، تبنته «كتائب الشهيد محيى الدين آل ناصر» الجناح العسكرى ل «حركة النضال العربى لتحرير الأحواز»، فى سبتمبر الماضى 2015، وحادث إطلاق نار على حسينية فى بلدة صفى آباد فى محافظة خوزستان، المتاخمة للحدود العراقية، قتل فيه شخصان وأصيب آخرون فى أكتوبر 2015. ينعكس الوضع الأمنى الداخلى فى إيران على ترتيبها العالمى ناحية تعرضها لمخاطر الإرهاب مقارنة بباقى دول العالم، حيث احتلت إيران المرتبة ال 39 - محققة 4.22 نقطة بين الدول الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب - فى قائمة تضم 162 دولة شملها مؤشر «Global Terrorism Index» لعام 2015، الذى يعده سنويا معهد الاقتصاد والسلام (IEP) ويعتمد فيه على منهجية حصر 4 عوامل يتم من خلالها تصنيف الدول تصاعديا، وهى إجمالى عدد الحوادث الإرهابية التى تشهدها الدولة، وعدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها، والمستوى التقريبى للأضرار فى الممتلكات. وحسب ما ورد فى التقرير الصادر فى نوفمبر 2015، فإن إيران قد شهدت خلال عام 2014 فى المتوسط 8 حوادث إرهابية، نتج عنهم 9 حالات وفاة، و4 مصابين. كما تأتى إيران فى المرتبة ال 138 فى مؤشر «Global Peace Index» الصادر فى يونيو 2015، بين دول العالم الأكثر مسالمة، والذى يعتمد على 24 مستوى للقياس تتنوع بين عدد الحروب الداخلية والخارجية التى تخوضها الدول، وتقديرات الوفيات والإصابات الناتجة عنها، وكذلك مستوى ثقة المواطنين فى النظام، ومدى الاستقرار السياسي، واحتمالات وقوع حوادث إرهابية، والعلاقة مع دول العالم. إستراتيجية ردع فى أكثر من مناسبة يحرص المسئولون الإيرانيون على التأكيد أن إيران تنتهج إستراتيجية الردع الفعال فى الداخل والخارج، والتى بموجبها يتم إحباط العمليات الإرهابية قبل التنفيذ، وتفكيك خلاياها، وهو ما أعلن فى سياقه اخيرا – تحديدا فى 10 نوفمبر 2015- وزير الأمن الإيرانى محمود علوى عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية واعتقال العشرات من عناصرها على الحدود، فى محافظات «كلستان، ومازندران، وسيستان بلوشستان، وخوزستان». وعلى الرغم من عدم خلو الحديث المتكرر لمسئولين الإيرانيين من محاولات ترسيخ فكرة إيجاد العدو الخارجى للاستهلاك الداخلي، فإنه يمكن القول بقدر من اليقين؛ إن إيران قد اكتسبت خبرة لا بأس بها فى مجال السيطرة على الوضع الأمنى داخليا ضد الاختراق الخارجي، نظرا لتعرضها عقب نجاح الثورة الإسلامية لعدد من المحاولات الغربية لإجهاض هذه الثورة، فضلا عن اعتماد النظام فى بقائه واستمراره على الجهاز الأمنى والعسكرى الضخم والمتوغل فى مفاصل الحكم والاقتصاد بشكل كبير، بالإضافة إلى التطوير الدائم للإستراتيجية الأمنية للبلاد، القائمة على عقيدة أمنية وعسكرية تفرض تعاونا جديا وتداخلا فى الأدوار - فى بعض الأحيان- بين قوات الأمن والقوات العسكرية، والاستخبارات. وتجدر الإشارة فى هذا الإطار إلى أن وضع وأهمية قوات الحرس الثورى والمؤسسات التابعة لها ضمن هيكل السلطة فى إيران دليل على العقلية الأمنية للنظام الإيراني، لاسيما أن قوات الحرس الثورى قد اكتسبت أهمية مضاعفة منذ اضطرابات 1994، على خلفية قدرتها على السيطرة على الاحتجاجات الطلابية والمعارضة، كما أصبح للقوات غير النظامية التابعة لها «الباسيج» دور أكبر فى الحفاظ على الأمن واستقرار النظام، والتى باتت تشكل دون مبالغة عيونا وآذانا للنظام فى كل أقاليم إيران، نظرا لوجود هذه القوات بين فئات المجتمع، بسبب كونها قوات تطوعية غير نظاميه للشباب المؤمن بأفكار الثورة، والمؤيد للنظام. وتجدر الإشارة فى هذا النطاق، إلى أن تعيين «محمد على جعفري» فى منصب قائد الحرس الثورى عام 2007، قد مثل منعطفا جديدا ومهما فى دور قوات الحرس الثورى فى المحافظة على أمن البلاد، وتعقب المعارضين والإرهابيين، حيث عمل جعفرى على إعادة هيكلة قوات الحرس الثورى والباسيج، ليبلغ عددها 31 وحدة قيادة دفاعية، توجد فى كل مقاطعة وحدة منها، وتخدم وحدتين منهما فى العاصمة طهران، وقد نجحت هذه الهيكلة بشكل كبير فى السيطرة على الاضطرابات التى شهدتها أنحاء البلاد وأعقبت ما اصطلح على تسميتها ب «الثورة الخضراء». بينما يحتفظ النظام الإيرانى بقانون «الإقامة الجبرية» الذى يعد ملجأ مناسبا للسيطرة على رموز المعارضة دون إثارة الرأى العام الداخلى بشكل كبير، وهو ما تم بالفعل مع مير حسين موسوى ومهدى كروبي. «داعش» وإيران برغم حجم اللغط الدائر حول العلاقة بين إيران وتنظيم «داعش» كونه صنيعة إيرانية، فإن ثمة ثلاث حقائق ثابتة، الحقيقة الأولي، تتمثل فى أن إيران تحارب «داعش» بالفعل فى العراق شبه منفردة على الرغم من وجود تحالف دولى لمحاربة التنظيم، غير أن النجاحات التى تتحقق على الأرض والتى تتمثل فى انسحاب التنظيم من بعض المناطق التى نجح فى السيطرة عليها إنما يحدث كنتيجة مباشرة لوجود مواجهة إيرانية مع قوات التنظيم سواء من خلال عناصر عسكرية إيرانية يقودها قاسم سليمانى قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري، أو من خلال قوات الحشد الشعبى الموالية والمدعومة من إيران. وتتمثل الحقيقة الثانية، أن داعش لا تهاجم إيران فى عقر دارها. وهى حقيقة تأكدت بتصريحات المتحدث باسم التنظيم «محمد العدناني»، الذى أكد أن تنظيم «داعش» يلتزم بتنفيذ توجيهات تنظيم «القاعدة» للمحافظة على «وحدة المجاهدين» -حسب تعبيره- ذلك الطلب القاضى بعدم استهداف كل من السعودية وإيران، وتأكيده أن «للقاعدة دينا ثمينا فى عنق إيران»، إلى جانب تصريح قائد القوات البرية للجيش الإيرانى العميد «أحمد رضا بوردستان» فى يناير 2015، بأن «تنظيم «داعش» قد استجاب للتحذير الإيرانى من الاقتراب من الحدود الإيرانية مسافة 40 كم، وذلك بانسحاب مسلحى التنظيم عقب تلقى التحذير. أما الحقيقة الثالثة، فهى أن نفوذ «داعش» فى الداخل الإيرانى يعد ضئيلا جدا مقارنة بباقى دول الإقليم، حيث يقتصر وجوده فى المدن الحدودية فقط، لاسيما التى يقطنها السنة فى جنوب شرق إيران، كإقليم سيستان بلوشستان، بالإضافة إلى إقليم «كردستان» الذى أعلن النظام اعتقال عدد من منتمى التنظيم فيه، وإحباط محاولة هروب 20 منهم للحدود مع العراق، حسب ما أعلنه وزير الأمن «محمود علوي» فى العاشر من نوفمبر الماضى 2015، عند كشفه عن تفكيك الأجهزة الأمنية المختصة خلية إرهابية داعمة ل«داعش» فى مدينة «صفى آباد». فيما تخضع صفحة «حاميان خلافت» أى «مناصرى الخلافة» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لرقابة مشددة من الجهات الأمنية المختصة لاسيما بعد إعلانها انضمام 9 أكراد إيرانيين أخيرا للتنظيم، ليبلغ عدد المنضمين للتنظيم من الأكراد 23 كرديا. نقاط القوة إن الأمن النسبى الذى تعيشه إيران، ويجعلها بعيدة حتى الآن عن مرمى الإرهاب الإقليمى والدولي، يرجع إلي: - سيطرة الأجهزة الأمنية: وذلك على مجمل الأراضى الإيرانية، والحدودية كما المركز، نظرا لتركز العرقيات القومية على حدود البلاد، وامتداداتهم فى الخارج فى دول غير مستقرة بالأساس، لاسيما أن النظام الإيرانى يصنف على أنه نظام قمعى يسعى إلى إسكات أصوات معارضيه، من خلال سلطة مركزية دينية، تتخذ من دينيتها منطلقا لشرعية تسعى إلى تعميقها وترسيخها من خلال صبغ كل ممارساتها بما فيها العنيفة والقمعية بصبغة الدين ودعوى الحفاظ عليه. - إستراتيجية الأمن الثقافي: إلى جانب الالتزام بالعقيدة الأمنية التقليدية من جانب النظام التى وضعت عقب نجاح الثورة الإسلامية، وإيمانه بأهميتها، فقد خلق النظام الإيرانى أو بالاحرى ابتكر نموذجا خاصا به من «الأمن الثقافي» من خلال حرصه غير المنقطع على ترديد الشعارات التى من شأنها تكريس الكراهية للغرب، وتجسيد العدو الخارجي، كإحدى آليات تقوية النظام فى الداخل والحث على الالتفات حوله، وكذلك التركيز على هدف قومى تمثل فى البرنامج النووى الإيراني، فضلا عن فرض رقابة متشددة على مظاهر الانفتاح على الغرب بصفه خاصة، وكل ما من شأنه التأثير على الهوية الفارسية للبلاد بصفة عامة.
