ها هى المرأة المصرية تودع عام 2015 بكل ما فيه من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية سواء كانت مفرحة أو محبطة وتستقبل عاما جديدا فهى لا تكل ولا تمل ونهر عطائها لا ينضب أبدا بل تجدده دائما بكل ما تمتلك من جهد وإرادة وإخلاص وحب لأسرتها الصغيرة فى بيتها أو أسرتها الكبيرة مصر.. وتتطلع إلى غد أفضل وتحقيق المزيد من آمالها وطموحاتها وثقة المجتمع بها كى يفسح لها المجال ويعطيها الكثير من الفرص التى هى بالفعل تستحقها.. فهل يتحقق ذلك فى العام الجديد؟.. نحن فى الانتظار.. بعد مشاركتها بقوة لاستكمال خارطة الطريق الذى شهده لها العالم سواء فى الاستفتاء على الدستور، وانتخابات الرئاسة، وصولا الى الاستحقاق الثالث والأخير وهو البرلمان الذى شاركت فيه بقوة كناخبة أو مرشحة واستطاعت أن تحصل على 89 مقعدا فى مجلس النواب منهن 56 بالقائمة و19 سيدة نجحن على مقاعد الحزبية والفردية.. و14 بالتعيين.. وهو ما يعد أكبر انجاز للمرأة المصرية فى المجال السياسى على مدى تاريخها.. رغم التحديات المجتمعية المختلفة التى تواجهها بما يفرض عليها عبئا كبيرا فى أن تثبت نفسها فى العمل السياسى وأن تحقق نجاحات تحت القبة لتغيير تلك الثقافة.. فى البداية تقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة إن أهم انجازات المرأة فى عام 2015 مواصلة كفاحها ونضالها، ولا أقول الناشطات ولا الطبقة المثقفة بل البسيطة والمسنة التى تحاملت على نفسها من أجل استكمال خارطة الطريق والاستحقاق الأخير وهو البرلمان الذى شهد العالم كله بإصرارها للوصول بمصر لبر الآمان وتستكمل المفاجآت بوصول 19 امرأة على المقعد الفردى الذى يعتبر دوائر صعبة أو سيئة السمعة، لأنها المال السياسى يمكن أن يلعب فيه دورا كبيرا ونستطيع أن نقول إنها دوائر غير صديقة للمرأة، هذا بالإضافة إلى الكوتة التى حددها الدستور، وهذا لفترة واحدة وهو قد لا يكرر بنفس الطريقة وحتى هذه المواد لم تأت للمرأة هدية من السماء لكن بفضل نضال المرأة ومنظمات المجتمع المدنى على مر السنوات الماضية. وتضيف رئيس المركز أن الوضع بالنسبة للمرأة البرلمانية ليس على المستوى الذى ننشده، فعلى المستوى العالمى تحتل المرأة المصرية المركز ال136 وعلى المستوى العربى تحتل المركزال15، فالمرأة فى البرلمان الجزائرى تمثل36% منه. البداية أما د.عزة هيكل عضو المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية فتشعر بفخر بوصول هذا العدد 89 امرأة لمقعد البرلمان وهذا يعد إنجازا كبيرا ولكنه ليس نهاية الطريق بل هو البداية ونأمل أن يزيد العدد إلى ثلث أعضاء البرلمان. وترى أن هذا العدد من البرلمانيات المصريات قادر على إحداث تغيير وتطور فى المجتمع حيث يعول المجتمع على هذا البرلمان تلبية تطلعات المصريين فى حياة كريمة، مؤكدة أن هناك عبئا كبيرا يقع على كاهل المرأة البرلمانية، كونها قادرة على إنجاح تجربة دخولها بهذا العدد فى برلمان، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا ليس باشتراكها بقوة فى اللجان فقط بل وترأسها للجان مهمة وصولا لتكون وكيلة للمجلس، وعليها أيضا أن تسعى لتكون وكيلة لمجلس النواب وهذا ليس بعيد المنال فقد سبق أن كانت رئيسة لبعض اللجان المهمة ووكيلة للمجلس، وبهذا يمكنها التواجد فى المحافل الدولية. وحول رفع كفاءتها تقول إنه من الممكن أن يقوم المجلس القومى للمرأة بعقد دورات تدريبية لهن باستمرار، خاصة على كيفية طلب إحاطة ومناقشة الميزانية والموازنة وأيضا أن تثبت نفسها بطرح قوانين تسهم فى تنمية المجتمع، وبالتالى تساهم فى تنميته وتطوره مما سيعود على المواطن والمجتمع، وعلى الأحزاب أيضا دور كبير بالنسبة للمرأة والشباب بإشراكهم فى الهياكل التنظيمية للأحزاب. أما د.أمانى الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فتقول إن استكمال المرأة طريقها للنجاح مرهون بقوة أدائها فى البرلمان وضرورة تحقيقها للإنجازات لمجتمعها وليس للمرأة فقط، بعد أن أثبتت أنها قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها، مضيفة أن هناك عبئا بالغا يقع على كاهل النائبات كونهنّ القادرات على إنجاح تجربة دخول المرأة، وتضيف أن وصول المرأة بهذا العدد للبرلمان يعد انجازا وإن كان قد تحقق بفضل جهود وكفاح المرأة المصرية عبر عشرات السنين، ولكن استمرار المرأة بالبرلمان وزيادة أعدادها فى السنوات المقبلة مرهون بأداء عضوات البرلمان ومدى قدرتهن فى التشريع مما يلزم الأحزاب بتمثيل عادل لهن وهو ما يمثل الطريق الحقيقى وليس بالكوتة كما حدث فى هذه الانتخابات، وأيضا كفاءة المرأة يدفعها للخوض بالهياكل الحزبية القيادية ودعم قدرتهم السياسية.
