أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان المجلس ناقش قانون التأمين الصحى الشامل للجلسة الثانية والمتوقع ان يتم الانتهاء منه فى مجلس الوزراء بعد اسبوعين. وأعلن انه يتوقع ان يبدأ العمل بالقانون الجديد بحلول السنة المالية الجديدة ويتم تعميم استخدامه على جميع محافظات مصر خلال خمس سنوات. وأشار إلى ان الطبيب الاستشارى الذى سيعمل فى التأمين الصحى سيتقاضى نحو ألف وأربعمائة جنيه يوميا. واشار الى ان مهتمه الاساسية هى اخراج القانون للنور ليستفيد منه المصريون لان بدون نظام تأمين صحى شامل بجودة عالية لن نكون فى ركب اى دولة متقدمة. واكد ان الرئيس مهتم بشكل كبير بالقانون ونعمل عليه منذ ثلاثة اشهر. واوضح ان رئيس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل وزارية من ست وزارات لمناقشة بعض الملاحظات فى القانون واجتمعت اللجنة نحو ست مرات. وشدد على ان الحكومة تعمل بشكل جدى ليخرج القانون الى النور امام البرلمان ليكون اول قانون يقره البرلمان الجديد ومن الملاحظات عليه تكلفته الشاملة حيث وصلت التكلفة الى 120 مليارا فى القطاعين الخاص والحكومى ونسبة القطاع الخاص نحو 30٪ بمعنى ان القطاع الحكومى سيتحمل نحو 91 مليار جنيه من التكلفة. واضاف ان مصادر تمويل نظام التأمين الصحى سيكون من نسبة اشتراكات حيث تم تعديل تلك النسب للاشتراكات التى سوف يدفعها كل مواطن مصري. واكد انه قانون الزامى حيث سيتم تقديم ما يثبت ان المواطن يدفع اشتراكاته من التأمين الصحى فى كل جهة حكومية يتعامل معها. وسيتم التعامل فى القانون من خلال البطاقة الشخصية او رقم شهادة الميلاد بالنسبة للمواليد. واكد ان القانون سيعتمد على الاسرة فى الاساس وليس الفرد فقط .واشار الى ان الفئة غير المدرجة ستدفع بشكل سنوى مثل المزارع مثلا. وأشار إلى ان نسبة المساهمات هدفها جدية التعامل وعدم سوء استخدام الخدمة ,اما بالنسبة لغير القادرين الذين يمثلون اربعين فى المائة من شعب مصر، حيث طلب تحديد كلمة غير القادر ستحدده الدولة والفقراء للفرد يكون دخله اقل من 375 جنيها فى الشهر والاسرة الفقيرة التى يكون دخلها اقل من 1575 وسيتم تحديث ذلك التعريف. وقال انه سيكون هناك ثلاث هيئات مستقلة تتولى القانون الاولى للتمويل ولا تتبع لوزير الصحة وتقدم ميزانياتها الى رئيس الوزراء وترفع ميزانياتها الى البرلمان والهيئة الثانية هى هيئة تقديم الخدمات الصحية وتتكون من وحدات الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات بدرجاتها المختلفة والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة الطبية لمراجعة اسلوب تقديم المستشفيات للخدمة الصحية وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة. واكد انه للمرة الاولى، تم فصل ممول الخدمة عن مقدم الخدمة عن مراقبها ولأول مرة سيكون الوزير مسئولا فقط عن تقديم الخدمة الصحية.
