أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء (مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة)، بمباركة الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، وضمن الجهود المتواصلة على مدار العقود الأربعة الماضية لدعم المرأة وتمكينها والإرتقاء بها، أطلقت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رسمياً المؤسسة الدولية (نماء للارتقاء بالمرأة) والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، وستعمل المؤسسة من خلال الإدارات والمبادرات والمشاريع الخاصة بها على الارتقاء بواقع ومستقبل المرأة في الشارقة وكافة أنحاء العالم. وتتولى الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئاسة التي تهدف لإطلاق المبادرات والمؤسسات التابعة والبرامج والمشاريع المعنية بالإرتقاء بالمرأة في كافة المجالات، وإدارتها والإشراف عليها، ويكون لها صلاحيات إنشاء مكاتب فرعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وستعمل المؤسسة من خلال مبادراتها ومؤسساتها التابعة على تفعيل دور المرأة والنهوض والارتقاء به في قطاعات أساسية، وهي: القطاع الاقتصادي، والقطاع المهني، والقطاع الإجتماعي، إلى جانب قطاعات مختلفة تتضمنها المبادرات والبرامج الخاصة التي ستقوم المؤسسة بإطلاقها وتنفيذها سواء كانت ضمن دولة الإمارات أو في أي دولة حول العالم حسب ما تقتضيه الحاجة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة، كما تتمتع المؤسسة بصلاحيات عقد التعاونات والشراكات مع الجهات المعنية. وفي هذا الصدد قالت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي "المرأة ليست عنصر مكمل في هذا العالم، بل هي أساس المجتمع ونصفه الأخر، ولا يمكن لأي أمة أن تتقدم وتتجه نحو مستقبل أفضل وأكثر تطوراً إذا لم تتعامل مع المرأة ومتطلباتها اللازمة للارتقاء بنفسها وبأسرتها ووطنها كأولوية وضرورة قصوى للنماء، إننا في هذا العالم نريد أن نخرج من نطاق مساعدة المرأة على أساس أنها ضعيفة أو دخيلة في قطاعات الأعمال، إلى النطاق الصحيح القاضي بالتأسيس لمجتمعات عمل تُشرع وتعمل للإستفادة من قدرات المرأة وفكرها وعقلها وصفاتها والتعامل معها على أنها رأس مال بشري ثمين لم يستثمر عالمياً بالشكل الأمثل بعد، إن الخطط والاستراتيجيات التي يتبعها العالم الآن في قطاع الاقتصاد والقطاع المهني أغلبها مبنية على فكرة أن الرجل هو الأساس وأن المرأة ذات دور ثانوي، وأنها لكي تنجح وتستمر يجب عليها أن تتأقلم مع بيئة وقوانين وضعت لتناسب الرجال، وما يجري غالباً هو البحث في كيفية دعم المرأة وتمكينها للتأقلم ضمن هذه البيئة وتلك القوانين".
