عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية بكل ما حملته من مدلولات ونتائج سيكون لها مردود مباشر على إدارة المشهد السياسى خلال الفترة القادمة، كان من الواجب إعادة قراءة هذا المشهد قراءة متعمقة من أجل الخروج بالدروس المستفادة من التجربة الانتخابية، ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها الجميع من دون استثناء، وتعظيم النواحى الإيجابية وأيضًا الإسهام فى عمليات تراكم التجارب والخبرات لبناء ديمقراطية على أسس سليمة. فى بداية الندوة أكد أحمد ناجى قمحة رئيس وحدة دراسات الرأى العام بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، على الغاية منها والمتمثلة بالاستماع للآراء وتقييم الخبراء للعملية الانتخابية، والوقوف على طموحات النواب والأحزاب بما فيها نوعية التحديات التى واجهوها خلال التنافس الانتخابى أو مثيلتها تحت قبة البرلمان وعلاقاته بالسلطة التنفيذية، بوصفها حالة غير مسبوقة من قبل، وكيف ستكون عليه حال المشهد السياسى نتيجة تلك التحديات مجتمعة من ثبات وتغيير، والأهم تأثيرات هذا المشهد على الدولة ومصالحها بالداخل والخارج.
الدكتور اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: أؤكد عدة ملاحظات: أولها، التناقض بين الكم والكيف بالنظام الحزبي، فعلى مستوى الكم هناك عدد كبير من الأحزاب وصل لما يعادل 105 أحزاب، أما على مستوى الكيف فتأثير تلك الأحزاب كان محدودًا، فكانت النتيجة اكتساحا كبيرا فى الكم وتراجعا فى الكيف. والملاحظة الثانية ان اداء الاحزاب خلال المرحلة الاولى ربما فاق ما كان متوقعا وسنجد ان كل التحليلات قبل الانتخابات كانت تشير الى تقدم كبير للمستقلين على الاحزاب، وكانت هناك دلالات تؤكد هذا ومنها زيادة عدد المرشحين من المستقلين مقارنة بمرشحى الاحزاب، وضعف الاحزاب وعدم قدرتها على وصول برامجها الى الناخبين، وفى المرحلة الاولى لم يثبت هذا التوقع بالعكس كانت الاحزاب متقدمة حتى لو كان تقدما طفيفا. والملاحظة الثالثة عدم تمكن اى حزب بمفرده من الحصول على الاغلبية وهذه كانت نتيجة متوقعة من قبل اجراء الانتخابات وما اسفرت عنه الانتخابات يؤكد ذلك فنجد ان النتيجة النهائية 316 من مستقلين بنسبة 57% و239 من الاحزاب من اجمالى 555 بنسبة 43% . إن فوز سيدات على مقاعد فردية غير النسبة المخصصة وايضا نجد فوز اقباط وايضا فوز شباب رغم ان العدد ليس كبيرا من الذين فازوا خارج القوائم انما هذه النسب تعبر عن مؤشر لبداية التغيير وان سلوك التصويت للناخب المصرى تغير ويحكمه الاكثر كفاءة وقدرة بصرف النظر عن كونه رجلا او امرأة او مسلما او قبطيا او كبيرا او شابا ،وبالتالى ان هذا اذا تدعم فى مراحل قادمة قد يكون شيئا ايجابيا. والملاحظة الخامسة وتمثل استمرارية لما هو كان موجودا من قبل وهى سيطرة الشخصنة على الانتخابات المصرية بمعنى ان الناخب المصرى مازال يميل الى اختيار الشخص الانسب اكثر من اختياره للحزب وبالتالى كان هناك مشكلة مثارة وهى عدم معرفة الناخبين بكثير من المرشحين، كانت هناك دوائر بها اكثر من 30 مرشحا لا يعلم الناخب عنهم شيئا، ولو كان الاختيار على اساس حزبى لكان لهذه المشكلة حل والناخب وقتها لا يعلم شخص المرشح ولكنه يعرف برنامج الحزب ويختار بناء على هذا. المشكلة لدينا انه كانت هناك حالات متكررة وهى ان الناخب لايعلم اشخاص المرشحين او حتى برامج الاحزاب وهذا يرتبط بكثرة الاحزاب المبالغ فيها. والملاحظة الاخيرة وهى وجود عديد من الاحزاب داخل التيار السياسى الواحد، والاداء غير المتوقع للاحزاب العريقة واذكر هنا بصفة خاصة حزبى الوفد والتجمع ،فحزب التجمع حزب عريق وكان لا يتوقع حصوله على مقعد واحد فقط، وان كان قيادات الحزب اشاروا الى العنصر المالى والانفاق المالى يفسر هذا الحديث، كل هذا حدث فى الانتخابات. لو تحدثنا عن المستقبل وتوقعات مستقبلية للاحزاب، اتوقع عدة سيناريوهات : السيناريو الاول ان تتجه الاحزاب التى لم تحصل على اى مقعد فى الانتخابات الى الزوال، فتعريف الحزب هو جماعة سياسية منظمة لها برنامج تسعى للوصول الى السلطة ،وعندما نتحدث عن وصولها فهى تسعى بالطرق المشروعة والقانونية من خلال الانتخاب، اذن حزب يخوض الانتخابات ولم يحصل على مقعد او حزب لم يخضها اتساءل هنا هل هذا حزب؟ لا يمكن ان يكون حزبا. وفيما يخص السيناريوهات المتوقعة لعلاقة الاحزاب ببعضها داخل البرلمان قال بدر الدين :سنجد انه لابد من ظهور اغلبية برلمانية سواء للإجراءات التشريعية وسن القوانين بالاغلبية، والحقيقة انه لا يوجد حزب بمفرده حصل على الاغلبية وجملة الاحزاب مجتمعة وهذا مثال افتراضى لو اتجهت كل الاحزاب فى كتلة واحدة لا يمكن حصولها على الاغلبية حيث ان الاغلبية للمستقلين وبالتالى فان اتجاه الاحزاب الى اجتذاب مجموعات من المستقلين بهدف الوصول الى الاغلبية وهنا لابد ان نقبل هذا التصور والسيناريو بحذر حيث ان المستقل لن يستطيع ان يغير الصفة التى خاض على اساسها الانتخابات وفقا للقانون، فلو دخل الانتخابات وهو مستقل مستحيل ان ينضم لحزب، وهنا نجد ان الاحزاب تجتذب المستقلين لاهداف تصويتية وهدف الحصول على الاغلبية داخل البرلمان، وهناك سيناريو آخر اذا تصورنا ان الاحزاب التى تريد الحصول على الاغلبية ستضم اليها مستقلين ووفقا للاعتبارات التى يصعب فيها تغيير صفته اذن هناك احتمالان الاول ممكن ان نجد فى البرلمان ائتلافا حزبيا مع مجموعة من المستقلين ليحصل على الاغلبية بنسبة 50% + 1، والاحتمال الثانى ظهور ائتلاف حزبى يتمتع بأغلبية خاصة وقد يصل الى نسبة الثلثين او اكثر وكلا الاحتمالين واردان. وهناك سيناريو آخر وهو الائتلاف الكبير واقصد به ان تنضم اغلبية الاحزاب السياسية والمستقلين فى تكتل او ائتلاف من اجل الحصول على نسبة عالية، مضيفا انه ستكون هناك تحديات سنواجهها وهذه التحديات والمخاطر لا يختلف عليها احد على سبيل المثال مشكلة مواجهة الارهاب والحفاظ على الامن القومى وتحقيق التنمية والاهتمام بملف الصحة والتعليم والخدمات وجذب الاستثمار واصلاح الجهاز الادارى كل هذه قضايا ارى انه لا يمكن الاختلاف عليها وبالتالى سيكون هذا بداية تكوين الائتلاف الكبير داخل البرلمان، وهناك ايضا سيناريو اخر الاحزاب فى مواجهة المستقلين بمعنى ان هناك كتلة حزبية فى مقابل كتلة من المستقلين وهذا إحتمال ضعيف. الجزئية الاخيرة مستقبل النظام الحزبى فى مصر على المدى الطويل هنا ايضا عدة سيناريوهات منها التشتت الحزبى وهنا اقصد ان 105 أحزاب سيستمر وجودهم، السيناريو الثانى التعددية المعتدلة هنا نقصد ان تتكون اربعة او خمسة من الاحزاب تعبر عن الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية، والثالث التحول الى نظام حزبين من حيث امكانية الوصول الى السلطة وهذا يحتاج الى كتلتين حزبين والسيناريو الرابع وهو اتجاه المستقلين الى تكوين حزب او كتلة تعبر عن الاحزاب واخرى تعبر عن المستقلين وخاصة ان هذا يتطلب ان يصل المستقلون الى توافق فيما بينهم على الافكار والبرامج حيث ان المستقلين ليسوا طبيعة واحدة. الامر يتطلب فى النهاية قيام ادوات التنشئة فى المجتمع بدورها الايجابى وغرس القيم الاساسية وهذا يحتاج الى فترة زمنية . الأحزاب فى حاجة لدراسة عميقة الدكتور ايمن عبد الوهاب رئيس وحدة النظام السياسى المصرى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: هناك ايجابيات وسلبيات للعملية الانتخابية وهذا انعكاس فى المجتمع، مؤكدا انه كان هناك حالة من التعالى الاعلامى وبالتالى نتائج الانتخابات تعد مرآة عاكسة لحجم التطور الحزبى والسياسى الموجود، ولو تحدثنا عن المال السياسى والتكتلات ورجال الاعمال وضعف الاحزاب التقليدية وعملية الاختيار من جانب الناخب كانن بها مشكلة كبيرة هذا يؤكد ان هناك حالة سابقة للعملية الانتخابية اخرجت البعض للمشاركة او الاحباط او عدم الرغبة فى الاهتمام بالسياسة، وارى ان السلبيات كما يرى الدكتور اكرام تمثلت فى الشخصنه، بينما الايجابيات الناتجة من العملية الانتخابية هو انه لاول مرة يكون لدينا نائب فى حلايب وشلاتين واخر فى النوبة ،والتصويت غير الطائفى والذى حدث فى بعض الدوائر، و ايضا عدم وجود عنف فى هذه الانتخابات . وتابع عبد الوهاب قائلا ان الاحزاب السياسية بحاجة الى دراسة عميقة، متسائلا الى اى حد ستكون الاحزاب الجديدة المرتبطة برجال الاعمال اضافة للعملية الحزبية فى مصر وليس مجرد جماعات ضغط او مصالح؟، وكيف ستدار الامور داخل البرلمان؟، والبرلمان سيعبر عن من ؟، وايضا الاجندة التشريعية واولوياتها وهنا المسألة ليست مرتبطة بمراقبة و بمساءلة الحكومة ولكن الاداء التشريعى المرتبط بالسياسات العامة للدولة واولوياتها، واعتقد اننا بحاجة الى معرفة الخريطة داخل المجلس سواء بين الاحزاب والمستقلين والحقيقة ان انحيازات المستقلين السياسية والاقتصادية صعب حصرها وتحديدها وتصنيفها وسيكون لدينا تساؤل حول شكل هذه التكتلات فى المرحلة القادمة وشكل علاقة المجلس مع السلطات الاخرى وهل المجلس سيتعامل بمنطق اعادة تمركز السلطة التشريعية والتوازن مع السلطات الاخرى ام سيكون هناك صراع ؟ اعتقد اننا فى مرحلة انتقالية، نعم الاستحقاق الثالث نظريا ينهى المرحلة ولكن عمليا هذه المرحلة ستستمر لبعض الوقت، وهنا لابد من الاجابة عن سؤال وهو: الى اى حد الزخم الذى حدث فى المرحلة السابقة والتجارب الماضية تستطيع ان تثبت ما تم تحقيقه فلدينا ظواهر ايجابية وسلبية ؟، وفى الحقيقة نحن فى مرحلة نحتاج فيها الى تثبيت الظواهر الايجابية والانطلاق الى مساحة اخرى وطرح مرحلة التحول الديمقراطى الحقيقى، محذرا ان نظل فى مرحلة الاصلاح او مرحلة الركود السياسى وبالتالى هذا يعتمد على درجة الوعى والارادة فى بناء نظام سياسى يوفربناء دولة ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ المواطنة واعمال القانون . واشار الى ان الاجندة كبيرة وهناك اولويات والمجلس سيكون انعكاسا لقضايا هامة ذكرها الدكتور اكرام مثل الارهاب وغيره .وسيكون انعكاسا لشرائح مجتمعية وهل سيمثل المجلس الفئات المهمشة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، او انعكاس لتيار ما ام سيعملون من اجل مصالح خاصة لهم، وهذه الرؤية بحاجة لحوار مجتمعى حقيقى بين المختصين والسياسين لإصلاح وتهيئة الاجواء والتوعية بحجم التحديات والمخاطر ومن اجل التوافق حول شكل وطبيعة النظام السياسى وبناء نظام حزبى قوى، وفى الحقيقة ليس لدينا اصلاح حقيقية ولا عملية تحول ديمقراطى حقيقى وبالتالى كيف يمكن ان يكون لدينا احزاب قوية ؟، وكيف يمكن التوافق على مرحلة التحول الديمقراطى بالياتها وقيمها ؟، واعتقد ان هذا تحد للاعلام والسياسيين للتوافق حول هذه الامور فى هذه المرحلة. الانتخابات أفرزت مجموعة من الظواهر الهامة حازم منير الأمين العام للمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان: الانتخابات النيابية الاخيرة افرزت مجموعة من الظواهر الهامة والتى يجب التنبه لها فالوضع مختلف عن اى مرة، اولا سأتحدث عن ثنائية الوهم وما تردد فى الاوساط الاعلامية وبين السياسيين عن ظاهرة المال السياسي، وما شاهدناه فى الانتخابات كان عبارة عن رشاوى انتخابية وتجاوز فى سقف الانفاق المالى وخرق للقوانين والاجراءات وتقاعس الجهات المسؤلة والمعنية لمتابعة هذه الامور وهى اللجنة العليا للانتخابات والتى تجاهلت الامر وتعاملت معه بمنطق انا لا ارى ولا اسمع لا اتكلم، وعندما تحدثت استغاثت مطالبة بمن لدية شكوى يقدمها وسنحقق فيها، وهنا لابد ان نعرف ان المال السياسى كما عرفته الاممالمتحدة هو المتعلق بظواهر تتصل بالسرية وعدم الوضوح وعدم الخضوع للقانون والرقابة وهى ادوات تتطابق مع انشطة ترتبط بجماعات الجريمة المنظمة وهى تخترق المجتمع لكى تخلق لها نفوذا داخله، وهذا التعريف يختلف تماما عما حدث فى مصر حيث ان لدينا قوانين تنظم العملية الانتخابية وسقف الانفاق المالى وهناك إجراءات تتطابق مع هذه القوانين . اما الوهم الثانى يتمثل فى «امسك فلول وطنى او سلفى او اخواني»، قبل الانتخابات كلما تحدث احد عن الانتخابات يتحدثون عن ان الانتخابات ستأتى بالحزب الوطنى او بالاخوان او السلفيين، وجاء المجتمع ليكذب تماما كل ما توقعته النخبة وان الناخب المصرى كذب النخبة فى المرحلة الاولى بالارقام حيث ان من كانوا اعضاء حزب وطنى 58 مرشحا نجحوا بنسبة 27% و172 سقطوا بنسبة 28 %، ومحافظة واحدة فقط وهى الفيوم اكتسحوا فيها المقاعد فحصلوا على 11 مقعدا من 15. واشار الى انه كان هناك غياب لمصطلح الشباب، ونسبة من صوت من فئة 25: 45 بنسبة 32 % وهنا لا استطيع القول إن الشباب ذهب للتصويت ام لا، حيث ان هذا الامر يتطلب ان يكون لدى كشف بالحضور فى اللجان لكى تتم مطابقتها مع قاعدة بيانات الناخبين، الامر الآخر نجد ان المرأة فى المجتمع طبقا لنظام القوائم حصلت على 56 مقعدا من 120 مقعدا وبنسبة 48% وهذه النسبة تقترب من نسبة قيدها فى جداول الناخبين، والمجتمع انتخب المرأة على الفردى 5 مقاعد فى المرحلة الاولى و13 فى الثانية الاجمالى ان عدد المقاعد الفردية للمرأة 18 مقعدا داخل البرلمان، كانت هناك مشكلة فى المجتمع انه لا ينتخب المرأة والوضع تغير فى هذه الانتخابات، والامر الثالث هنا يتعلق بالاحزاب ولابد للدولة ان تعرف انه بدون احزاب لا توجد حياة سياسية قائمة على التعددية ،ولابد للاحزاب ان تعترف ان لديها مشكلة ولابد من ان تدرس نفسها . ويرى منير ان قانون الاحزاب بحاجة لتعديل والدولة عليها ان تبحث عن تعديل وكيف تقوى الاحزاب وتدعمها مرة اخرى . واخيرا عندما تعلن اللجنة العليا للانتخابات ان نسب المشاركة وصلت الى 28% هذا يعنى ان الانتخابات جاءت حرة وهذا هو الرقم الذى شارك فعليا وتعبير عادل عن ارادة الناس . أسباب العزوف - الدكتورة هويدا عدلى استاذة علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: المركز بعدما لاحظ ظاهرة تراجع المشاركة السياسية، أجرى استطلاع رأى سريعا عن أسباب هذا العزوف تبين منها أن هناك محددات حكمته، أتت فى مقدمتها الأسباب الاقتصادية وعدم شعور الأغلبية بحدوث تحسن فى الأوضاع الاقتصادية بل على العكس حدوث طفرات كبيرة فى الأسعار وتهميش للفقراء وعدم إحساسهم بالأمل فى المستقبل، ما يحتم أن يعمل البرلمان على معالجة تلك الأوضاع مستقبلا. وثانيا عدم معرفة الناخبين بالكثير من المرشحين بسبب كثرتهم، مما أظهر فجوة ما بين الشعب ونخبتهم السياسية. وإذا انتقلنا لوضع المرأة فإن مشاركتها شيء يبعث على الأمل، فمعدلات مشاركتها بلغت 49%، ونسبة حضورهن بالقوائم بلغت 47% وكان عددهن 135 مرشحة من إجمال القوائم الذى بلغ 285 وبينما كانت المرشحات على المقاعد الفردية أقل من انتخابات 2011، حيث بلغت نسبتهن بتلك المقاعد ما بين 5 6% مقابل 9% عام 2011. وأضافت أنها كانت ضد فكرة القوائم المغلقة لإهدارها الأصوات، ولذا فإن هناك حاجة ماسة لنظام انتخابى يمثل المرأة تمثيلا جيدا. سلبيات التغطية الإعلامية الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الاعلام ببنى سويف: وسائط الإعلام كان لها دورها الإيجابى فى الانتخابات حيث مثلت عين المجتمع والرقيب على العملية الانتخابية، عبر نقل المخالفات الانتخابية مباشر للمجتمع، بالإضافة لبروز ما يمكن توصيفه بالإعلام المجتمعى الذى رصد ما عجزت عن رصده وسائط الإعلام الكبيرة من مخالفات ورفعها على وسائط التواصل الاجتماعى على الإنترنت. أضف لذلك تحرر الإعلام الرسمى من سيطرة السلطة نتيجة عدم وجود حزب واحد مهمين أو تابع للرئيس. إلا أن ذلك لم يمنع من وجود سلبيات كان أبرزها التركيز على التغطية الإعلامية للمشهد الانتخابي، مقابل اهتمام ضعيف بالتوعية السياسية للناخبين. كما أن أخلاقيات نشر استطلاعات الرأى العام خلال الانتخابات بحاجة لإعادة النظر وحيث خضعت تلك الاستطلاعات للتوجهات السياسية للوسائط الإعلامية التى نشرتها،لخدمة غايات محددة بعيدا عن المهنية والموضوعية، ولذا يجب أن تكون هناك ضوابط حاكمة بهذا السياق. كما أن تجاوز السقف المالى للدعاية الانتخابية الذى وضعته اللجنة العليا للانتخابات،والمخالفات الإعلامية كانتا من ابرز السلبيات السياسية مسألة تحتاج لضبط أكبر. أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان: أنتقد عملية البطء فى إصدار تصاريح متابعة الانتخابات، تساءل كيف يمكن لمؤسسة صدر لها ستة تصاريح فقط أن تتابع عمليات الانتخابات داخل 27 محافظة بلجانها. جمال بركات رئيس غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: اللجنة العليا كان المقصر الأول فى المخالفات التى شهدتها الانتخابات البرلمانية، حيث لم تأخذ موقفا صارما من الخروقات الانتخابية العديدة التى شهدتها الجولة الأولى، التى لجأ إليها المرشحون كجس نبض، ولذا شاعت الرشاوى الانتخابية على نطاق واسع. مسألة يجب تداركها مستقبلا. أضف لذلك هشاشة الأحزاب السياسية وعدم قواعد جماهيرية لها فالعديد منها عبارة عن أسماء وأرقام فقط على حد وصفه لا يعلم عنها المواطن شيء ما عكسه نفسه فى هيمنة المستقلين على مقاعد المجلس، وعدم وجود حزب صاحب أغلبية. أشرف أبو الهول رئيس القسم السياسى بالأهرام : معظم الصحف وتحديدا الأهرام كانت لديها خطة للتوعية السياسية، إلا أننا فوجئنا بصراع الأحزاب سواء الداخلية أو على الائتلافات الانتخابية بشكل هيمن على التغطية ولم يدع فرصة للتوعية التى كنا نريد تقديمها لخدمة إعلامية. أما فيما يتعلق بالقول أن الإعلام كان غير محايد، فهذا غير صحيح لكوننا التزمنا بالحياد التام بين المرشحين بما فيهم الإعلاميون والصحفيون حتى من داخل الأهرام نفسها. محمود الشناوى مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بوكالة أنباء الشرق الأوسط: تساءل عن مرود المشهد الانتخابى على إمكانية إقامة عملية تحول ديمقراطى حقيقي..؟ كيفية تعبير أطراف المشهد السياسى عن الفئات المحرومة والمهمشة داخل المجتمع..؟ وكيف سيكون شكل المعارض بالمجلس..؟ هزيمة المتأسلمين .. الإنجاز الأكبر فى الانتخابات الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى التجمع: عبر عن اندهاشه مما دار من مناقشات داخل الندوة، فالأكاديميون حسب رأيه كان لهم تقييم اعتبر أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، ولم يدركوا مخاطر تدفق الأموال على المشهد الانتخابي، فيما اختلف معهم الحقوقيون. وفى النهاية فإن الانجاز الأكبر بالانتخابات هزيمة المتأسلمين. واتهم السعيد اللجنة العليا للانتخابات بمنع 60% من سكان مصر من حقهم فى الترشح عبر رسوم الكشف الطبي، مشاركة المرأة أبرز الإنجازات علاء العابد عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الصف: مشاركة المرأة كانت أبرز انجازات الانتخابات، رغم أن تمثيلها بالمجلس هو الأقل، وتساءل عن كيفية إدارة العلاقات سواء داخل المجلس أو مع الحكومة والسلطة التنفيذية، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف حالة التفتت الحزبى داخل المجلس. وأضاف أن دائرته معقل للاخوان والسلفيين وهو من عائلة شرطية أبا عن جد وأنه ترك العمل الشرطى منذ عشر سنوات وعمل محاميا، ومن هذا المنطلق فانه لا يسمح بأى مخالفات . وأكد أن هناك ايجابيات تنعكس على المجتمع المصرى وهى ان نسبة المرأة التى شاركت فى الانتخابات لا تتساوى مع النسبة التى حصلت عليها المرأة سواء «كوتة» أو القوائم، كما أنه فى الوقت نفسه فإن وجود 85 مقعدا للمرأة فى البرلمان غير كاف خاصة أن الفترة الأخيرة كان للمرأة دور واضح وملموس فى المجتمع. وذكر أن البرلمان المصرى هو الوحيد الذى تقل فيه نسبة تمثيل المرأة عن النسبة الطبيعية. المهندس شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: انتقد تعامل البعض مع الأحزاب كتكتلات سياسية لا تملك برامج سياسية، وأكد أن كتلة الحزب ستكون متماسكة تحت قبة البرلمان لوجود برنامج موحد يجمع أعضاءه. وأوضح أن حزب «المصريين الأحرار» عند ظهوره فى عام 2011 جاء ببرنامج واضح وأعلن أنه يتبنى الاقتصاد الحر والليبرالية، ومن هذا نستنتج أن الحزب لديه رؤية وأجندة واضحة ولم يناد بإلغاء الدعم ، وقال إن الدعم يجب أن يتوفر للأسر الأكثر فقرا وان حزب المصريين الاحرار يخوض الانتخابات من أجل قناعته بتوفير حياة كريمة للفقراء، ووضع معايير محددة فى المرشحين الذين دفع بهم او ساندهم فى الانتخابات، وكان هناك اتفاق بأن يوقع المرشح بالموافقة على البرنامج الاقتصادى للحزب . وأضاف أن كتلة حزب المصريين الاحرار ستكون متماسكة داخل البرلمان لأن هناك برنامجا واحدا قويا يجمع أعضاءه داخل المجلس . - الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر فأكدت أننا أمام تجربة لها سلبياتها وإيجابياتها ولكن يبقى التساؤل عن كيفية الخروج من التجربة بنتائج جيدة مفيدة للمستقبل.
