رغم مرور ما يقرب من عشرين عاما علي بدء برنامج الخصخصة في مصر في عام1991 فإن الجدل لا ينتهي حول هذا الموضوع. بداية من المصطلح نفسه و الذي شهد اختلافا كبيرا حول مدي دقته وصولا الي كيفية تطبيقه و مدي جدواه الإقتصادية و الاجتماعية. و شهد برنامج الخصخصة عدة مراحل منذ بداية تطبيقه سواء من حيث طرق البيع من خلال بيع الأصول او طرح أسهم في البورصة او البيع لمستثمر رئيسي و أخيرا الاقتراح الخاص بالمشاركة الشعبية في إدارة الأصول العامة الذي لايزال تحت الدراسة و البحث, كما اختلفت وتيرة و سرعة تطبيق هذا البرنامج علي مدي سنوات تنفيذه فشهد تباطؤا في بعض السنوات وإسراعا في سنوات أخري ثم يعود الآن لحالة السكون بعد الصفقة الأخيرة لبيع عمر افندي. و يعتبر عام2004 والذي شهد إنشاء وزارة الاستثمار بدلا من وزارة قطاع الأعمال بداية نقطة تحول كبري في البرنامج و هي الوزارة التي تولي مسئوليتها د.محمود محيي الدين و الذي كان يتولي منصب مستشار وزير المالية واستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث أصبح برنامج الخصخصة يسمي برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة و التغيير في الاسم لم يكن لمجرد تجميل اللفظ و لكنه كان يمثل تطويرا واضحا في المفهوم حيث تحول الهدف من البرنامج من مجرد البيع و التخلص من هذه التركة الثقيلة المحملة بالخسائر والديون الي برنامج لتطوير الشركات العامة و تسديد مديونياتها و تطوير أدائها. و جاء الاجتماع الأخير للدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام خير دليل علي أن هناك اختلافا جوهريا في مسار برنامج الخصخصة أو بالأحري برنامج إدارة الأصول حيث شهد هذا الاجتماع الذي امتد الي ما بعد منتصف الليل عرضا لأهم تطورات قطاع الأعمال و شركاته و جاء إعلان د. محمود محي الدين عن انتهاء مديونية هذا القطاع للبنوك العامة و التي كانت تصل الي32 مليار جنية في يونيو2004 في نهاية يونيو المقبل بمثابة دليل قوي علي عدم رغبة الحكومة في التخلص من هذه الشركات التي لاشك أنها لاتزال رغم مشاكلها الكثيرة تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المصري. وقال الوزير إن الوزارة إذا كانت تجاهلت هذه المديونية و تسديدها كانت ستصل الآن مع حساب الفوائد الي45 مليار جنيه. كما ظهر حرص الحكومة علي الارتقاء بأوضاع العاملين في هذه الشركات من خلال زيادة اعدادهم تبعا لحاجة العمل وتحسين أجورهم, حيث وصل عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال حتي نهاية يونيو2009 الي325 الف عامل, كما تم تثبيت عمالة جديدة عددها4870 عاملا في مختلف الشركات. كما شهد الإجتماع الإعلان عن برنامج جديد لتحفيز العاملين في شركات قطاع الأعمال سيبدأ تطبيقه مع بداية شهر يوليو المقبل بالتزامن مع الانتهاء من تسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة. و أشار د. محمود محيي الدين خلال الاجتماع الي أنه مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل سيتم البدء في حصر مديونية قطاع الأعمال لدي بنك الاستثمار القومي تمهيدا للتفاوض حول طرق تسويتها. كما جاء حديث الوزير عن أن مبدأ الاستثمار في شركات قطاع الأعمال كان مرفوضا في فترات سابقة أما الآن فتم إقرار هذا المبدأ لتحقيق مصلحة الشركات وتطويرها وهو دليل واضح علي تحول واضح في البرنامج حيث تثبت الأرقام أن الاستثمارات الجديدة في قطاع الأعمال العام وصلت الي14 مليار جنيه خلال خمس سنوات الي جانب الاستثمارات المتوقعة في العام المالي الحالي و التي تصل الي6 مليارات جنيه و في العام المالي2011/2010 و التي من المتوقع أن تصل الي7 مليارات جنيه. و أكد د. محمود محيي الدين أنه في ضوء التزام الشركات القابضة بمبدأ الشفافية والإفصاح و توفير المعلومات الخاصة بالشركة وتطويرها ومشروعاتها سيتم إنشاء موقع خاص علي شبكة الإنترنت لكل شركة ووضع الوزير موعدا نهائيا لإنشاء هذا الموقع في الأول من شهر يوليو المقبل. واستعرض رؤساء الشركات القابضة أهم التطورات في الشركات التابعة لهم, حيث أشار د. مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية إلي أن صافي أرباح الشركة ارتفع الي560 مليون جنية في العام المالي الحالي و وصلت مبيعات الشركة الي8 مليارات جنيه و بلغت حقوق الملكية643 مليون جنية و زادت أجور العمال الذين يصل عددهم الي24 الف عامل الي643 مليون جنيه. و تحدث محمد بسيوني رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ان الحفاظ علي العقارات التاريخية مهمة و هدف رئيسي للشركة, مؤكدا أنه لم يتم التصرف في أي عقار تاريخي و أن هذه العقارات ليست للبيع و لكن يتم تأجيرها فقط. وقال إن أرباح الشركة وصلت الي93 مليون جنيه في نهاية العام الماضي و من المتوقع ان ترتفع لتصل الي105 ملايين جنيه في نهاية الشهر الجاري. و تحدث أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن وصول ارباح الشركة في العام المالي2009/2008 الي300 مليون جنيه و نستهدف الحفاظ علي هذا الرقم في العام المقبل. وبالنسبة للتوافق البيئي بذلت الشركة جهودا كبيرة في هذا المجال حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لبعض مصانع الشركة وجار استكمال هذا الأمر. و بالنسبة لأسعار السكر أشار الركايبي إلي أن شهر فبراير شهد ارتفاعا كبيرا في سعر السكر وكان هناك توقعات بإستمرار الإرتفاع وإحتفظ بعض التجار بمخزون ولكن حدث العكس حيث بدأت أسعار السكر في السوق العالمي تتجة للإنخفاض بعد ان أخرت الهند طلبات استيراد السكر ووصل الإنخفاض الي40% موضحا أن السعر سيعود الي5,3 جنيهات للكيلو في المجمعات الاستهلاكية وسيصل في السوق الحرة الي4 جنيهات. و تحدث نبيل سليم رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الي ان إجمالي الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة خلال الخمس سنوات الماضية وصل الي1191 مليون جنية منها مبلغ مليار جنية لتطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث. وقال إن هناك772 مليون جنيه استثمارات مستهدفة في العام المالي الحالي منها388 مليون جنيه في شركة إيجوث لأغراض الصيانة و إحلال و تجديد الفنادق التاريخية و المعاصرة. وقال إنه سيتم افتتاح فندق كتراكت الأقصر في شهر مارس المقبل و ان الإنفاق الاستثماري المتوقع سيصل الي4,1 مليار جنيه. و أشار عاصم عبد الحميد صالح رئيس شركة النحاس المصرية الي أنه تم تسديد مديونية الشركة البالغة360 مليون جنيه و لا يوجد الآن اي ديون علي الشركة و أنه جار الآن تحديث خطوط الإنتاج و إدخال تكنولوجيا جديدة في الشركة التي لم يتم إدخال اي استثمار جديد بها منذ1980. و عرض سيد عبد الوهاب رئيس شركة مصر للألومنيوم أهم أعمال وأنشطة الشركة حيث وصلت ارباح الشركة الي285 مليون جنيه العام المالي الحالي و أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل الآن الي320 الف طن كما تم إدخال تطورات في الشركة لتكون صديقة للبيئة. و أشار يحيي مشالي رئيس شركة كيما الي ان هناك دراسة لإعادة تأهيل الشركة و إنشاء مجمع صناعي كبير يعمل بالغاز الطبيعي. و تحدث فؤاد عبد العليم حسان المفوض العام علي الشركة القابضة للغزل و النسيج أن الشركة يعمل بها21 الف عامل و أن العام الماضي شهد زيادة في الأجور لتصل الي35 مليون جنيه و من المخطط ضخ15 مليون جنيه هذا العام لتطوير الشركة. كما أكد عصام عبد الهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء أنه لم يتم بيع أي افلام من الشركة و ان الشركة تمتلك210 أفلام و أنه يتم التفاوض لشراء أفلام جديدة من بعض الشركات. وقال إنه سيتم افتتاح مشروع للصوت و الضوء في معبد إدفو أول يونيو المقبل.
