بدأ تطبيق نظام جديد للتشغيل في مصر يتضمن قواعد متكاملة لإيجاد وظائف مناسبة للباحثين عن عمل، بالتعاون بين وزارة القوي العاملة ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني. ويتضمن النظام الجديد حصر طلبات التشغيل المقدمة لمكاتب العمل بالمحافظات, وفي نفس الوقت يتم تحديد المهن والوظائف المتاحة بالفعل في كافة المجالات الصناعة والبناء والتشييد والسياحة من خلال التنسيق مع وحدات الشركات المحلية للتدريب في المحافظة, والتي يشرف عليها مجموعة من رجال الصناعة والأعمال في المحافظات.. بحيث يتم العمل علي تأهيل طالبي العمل لشغل اكبر قدر ممكن من هذه الوظائف. ويقول الكيميائي محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ان تنفيذ ذلك النظام يشمل قيام مجموعة من الخبراء المدربين علي عمليات الأرشاد والتوجيه بالاتصال بمقدمي طلبات العمل.. للتعرف علي أمكاناتهم وخبراتهم بحيث يتم ارشادهم إلي افضل المهن المتاحة والتي تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم وتوضيح كل الأمور المتعلقة بذلك.. مثل طبيعة العمل في المهنة متطلبات هذه المهنة, والأجر المتوقع وعند الاتفاق المبدئي علي قبول طالبي العمل لهذه المهن المقترحة تبدأ المرحلة الثانية وهي عقد دورات تدريبية متخصصة لهم لتاهيلهم للحصول علي مهارات المهن المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة لهم والتي يوجد طلب فعلي لها.. بحيث تتحمل الدولة نسبة تتراوح بين80 و90% من تكلفة التدريب وتتحمل الشركات التي تحتاج لعمالة جديدة النسبة الباقية والتي تتراوح بين10% و20%, وذلك طبقا لطبيعة العمل ونوعيات المهن علي ان تلتزم الشركات بتعيين المتدربين ما داموا قد اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح واكتسبوا المهارات اللازمة لهذه المهن علي أن يتم توقيع عقد ثلاثي يحدد الالتزامات وشروط التدريب والتعيين قبل بدء العمليات التدريبية بين طالب العمل والجهة التدريبية والشركات الراغبة في الحصول علي عمال جدد, ويتم ذلك كله تحت اشراف الجهات المختصة بالمحافظة. وقد بدأ بالفعل تطبيق النظام الجديد في عدد من المحافظات ومنها الغربية والمنوفية وبورسعيد والإسكندرية وأسوان والشرقية.. بحيث سيتم التوسع فيه تدريجيا ليشمل كل محافظات مصر ويتيح ذلك النظام حلولا واقعية للإسهام في حل مشكلة البطالة والقضاء علي الفجوة غيرالمبررة بين وجود عدد كبير من المواطنين الباحثين عن فرص عمل وفي نفس الوقت فإن هناك العديد من الوظائف الخالية التي تحتاجها سوق العمل بشدة ولاتجد من يشغلها وأكد الكيميائي محمد هلال أن ذلك كله يأتي في إطار برنامج شامل لإيجاد أليات عملية مناسبة لتنظيم سوق العمل في مصر وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون بين وزارة القوي العاملة والهجرة ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصرو الاتحاد الأوروبي و التي اعتمدها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس أمناء المشروع والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة.. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من الكيميائي محمد هلال مدير برنامج اصلاح التعليم الفني و التدريب المهني والسيدة ايمان زكريا رئيس الادارة المركزية للتدريب و تنمية الموارد البشرية بالوزارة. وقد تم بالفعل الاتفاق بين الجانبين علي تشكيل مجموعات عمل لبحث الخطوات التنفيذية للتعاون بين الجانبين والتي تشمل مجالاته أيضا التركيز علي تطوير وتنمية احتياجات الصناعات من القوي البشرية المؤهلة والمدربة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل, ومن أهم المحاور لتحقيق ذلك هو العمل علي إيجاد آليات مناسبة للتأكد من كفاءة العاملين في كافة المهن من خلال تنفيذ اختبارات محددة لقياس المهارة للعمالة الفنية والتي تكون الأسس لمنح تراخيص مزاولة الحرفة لكافة المهن, بحيث تتولي وزارة القوي العاملة والهجرة القيام بذلك بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني من خلال وحدات الشراكات التدريبية المحلية والقطاعية التابعة له والتي تضم رجال اعمال وصناعة. كما يسهم مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهي أيضا بالمشاركة في عمليات تطوير27 مركز تدريب مهني تابعة لوزارة القوي العاملة.. بحيث يمكن تأهيل هذه المراكز واعتمادها لإجراء عمليات الاختبارات اللازمة لتحديد مستويات المهارة للعمال,ومن المخطط في هذا المجال مراجعة المعايير المهارية والاختبارات لعدد349 مهنة وأوضح الكيميائي محمد هلال أنه من أهم المحاور التي يتضمنها البرنامج الجيد هو تمويل التدريب.. من خلال التعاون بين الجانبين لبحث كيفية تفعيل صندوق التدريب وموارده.
