في مؤتمر صحفي عالمي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات ظهر أمس, أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. وقال سلطان: في الثامن من شهر مارس سنة2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وذلك اعتبارا من يوم العاشر من شهر مارس حتي الثامن من شهر أبريل سنة2012 فتقدم لها خلال تلك الفترة ثلاثة وعشرون مرشحا بأوراق ترشحهم, وإعمالا للقانون قامت اللجنة بفحص تلك الأوراق والمستندات للتثبت من استيفاء البيانات المطلوبة, فثبت لها أن عشرة من هؤلاء المرشحين فقدوا شرطا أو أكثر من الشروط المتطلبة لصحة ترشحهم, فأصدرت اللجنة قرارا باستبعادهم وأخطرتهم بتلك القرارات, فتظلموا من قرار الاستبعاد, وبعد سماع اللجنة دفاعهم منهم شخصيا أو بواسطة الدفاع الحاضر عنهم تم رفض تلك التظلمات لعدم قيامها علي أساس صحيح من الواقع أو القانون ملتزمة في ذلك حكم القانون, مراعية وجه الحق والعدل, لا تخشي إلا الله سبحانه وتعالي, ومع ذلك فقد تعرضت اللجنة لكثير من أساليب التشكيك في عملها متهمة بعدم الحيدة وعدم الالتزام بالقانون, وتؤكد اللجنة أنها ليست علي خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين وأنها ترفض أساليب التهديد والتشكيك, ولا تخشي أحدا إلا الله سبحانه وتعالي, ومع ذلك فإن اللجنة آثرت عدم الرد علي تلك الاتهامات وأسلوب التشكيك التي لم يقصد منها سوي إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقيقة. وإن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون, كما أنها ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التي تكشفت عنها أعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين مادام أنها تشكل جريمة معاقب عليها قانونا. وتؤكد اللجنة أنها اتبعت أسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون عنت أو تحد, ولكن إعمالا لصحيح القانون, ذلك أن جميع المرشحين علي قدم المساواة أمام اللجنة في مباشرة مهمتها. وقد أعدت اللجنة القائمة النهائية للمرشحين المقرر خوضهم انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي23 و24 من مايو سنة2012, وقبل إعلانها صدر القانون رقم17 لسنة2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ترتب علي تطبيقه استبعاد أحد المرشحين من سباق الرئاسة, وهو الفريق أحمد محمد شفيق زكي, وإثر ذلك أصدرت اللجنة قرارا باستبعاده من قائمة المرشحين وأخطر بهذا القرار فتقدم بتظلم منه, وبعد سماع أقواله ودفاعه, ودفعه بعدم دستورية القانون, قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم17 لسنة2012, مع استمرار إجراءات الانتخاب في موعدها, وقد راعت اللجنة بذلك إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة دون تأجيل, وتحصينا للمنصب من إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستورية هذا القانون. ومن ثم فقد أضحت القائمة النهائية للمرشحين تضم ثلاثة عشر مرشحا, وهم الآتي أسماؤهم: 1 أبو العز حسن علي الحريري وشهرته أبو العز الحريري( الهرم). 2 محمد عبدالفتاح محمد فوزي عيسي وشهرته دكتور محمد فوزي عيسي( كاميرا فيديو) 3 أحمد حسام كمال حامد خير الله وشهرته حسام خير الله( السيارة). 4 عمرو محمود أبوزيد موسي وشهرته عمرو موسي( الشمس). 5 عبدالمنعم أبو الفتوح عبدالهادي أبو سعد وشهرته أبو الفتوح( الحصان). 6 هشام محمد عثمان البسطويسي وشهرته هشام البسطويسي(ساعة يد). 7 محمود حسام الدين محمود جلال وشهرته محمود حسام( النجمة). 8 د. محمد سليم العوا وشهرته محمد سليم العوا( المظلة). 9 د. أحمد محمد شفيق زكي وشهرته أحمد شفيق( السلم). 10 حسين عبدالعاطي عبدالمقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي( النسر). 11 د. عبدالله حسن علي الأشعل وشهرته عبدالله الأشعل( البلطة). 12 خالد علي عمر علي المحلاوي وشهرته خالد علي( الشجرة). 13 د. محمد محمد مرسي عيسي العياط وشهرته د. محمد مرسي( الميزان). وستكون بداية الحملة الانتخابية في الثلاثين من أبريل سنة2012 بمشيئة الله. إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد عاهدت ربها, وقطعت وعدها لوطنها علي أن يظل رائدها القانون والعدل دون سواهما, منضبطة بالدستور ومبادئه, وهي تعاهد الوطن أنها ستبذل قصاري جهدها لتقدم أقصي ضمانات الحيدة والنزاهة والتجرد في الانتخابات الرئاسية حتي تعبر نتيجة الانتخابات بكل دقة عن الإرادة الحقيقية لمواطني شعبنا العظيم.
