كشفت تقارير البعثات الدولية لمتابعة الانتخابات عن نجاح مصر فى إتمام الاستحقاق الثالث، أن قرب انتهاء الانتخابات دون عنف وإرهاب، رسالة واضحة للجهات التى تروج بأن الوضع فى مصر غير آمن. وأن أهم ظواهر الانتخابات اختفاء التزوير المُمنهج، وانتهاء تدخل الجهات الحكومية التنفيذية والأمنية لصالح مرشحين، وأن نتائج التصويت تدل على الاختيار الحر للناخبين بين المرشحين، وأن المواطن يلمس بصورة حقيقية أنه صاحب الحق فى اختيار نوابه ومنح صوته لمن يريد. وأوضحت التقارير أن المال السياسى والرشى الانتخابية تمثل إرثا انتخابيا يصعب التخلص منه بسرعة، واستغلال المرشحين على المقاعد الفردية له بصورة واسعة بالتأثير على الناخبين، مما يتطلب تشريعات وعقوبات رادعة وشطبا للمرشحين الذين يستخدمونه حفاظا على نقاء العملية الانتخابية، وإيجاد آليات واضحة وحقيقية للجنة العليا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تفشت بصورة واسعة خلال المرحلتين الأولى والثانية. وأكد أيمن نصرى المدير التنفيذى للمنظمة المسكونية، إحدى المنظمات الدولية التى تتابع الانتخابات، أن قوات الأمن تعاملت بمنتهى الحزم والجدية مع حالات الدعاية داخل اللجان وخارجها، فى رسالة واضحة ورد قوى على بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات الحقوقية الدولية، التى حاولت قبل الانتخابات أن تروج بأن الوضع فى مصر غير آمن على حياة المراقبين الدوليين، وأن الانتخابات لن تكون نزيهة وحيادية. وقال إنه تم رصد عدد من الإيجابيات، منها تسجيل حضور جيد لكبار السن والمرأة، ونجاح المرأة والأقباط فى المقاعد الفردي يعزز تغير وعى الناخب، وتفعيل مبدأ المواطنة واختفاء الدعاية والحشد الطائفي. أما الملاحظات السلبية، والتى يخشى تأثيرها بالإعادة فهى الرشى الانتخابية وظهور المال السياسى والدعاية السلبية بين المرشحين، وتبادل الاتهامات بين بعض المرشحين المتنافسين على الفردى والقوائم بالتشكيك فى الوطنية والاتهام بالعمل وتلقى تمويلات خارجية من تنظيم الإخوان، بهدف تشويه صورتهم أمام الرأى العام والناخب، وهو ما سيزيد من حجم المخاوف الحالية للناخبين من إمكانية أن تُستخدم نفس اللغة مستقبلا داخل البرلمان بين النواب. وقال محمد الشنتناوى مدير مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان إن ظاهرة المال السياسى تحتاج لتشريعات حقيقية وقوية لمواجهتها واستئصالها، وتوجد آليات يمكن استخدامها لمواجهة هذه الظاهرة، ومنها إصدار تشريعات قوية، وأن تتخذ العليا للانتخابات قرارات أكثر حسما وصرامة مع المرشحين المخالفين.
