كتب هيثم سعد الدين محمود دياب: يبحث مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مشروع القانون المقترح من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد العقوبات في جرائم الإتجار بالسلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز في السوق السوداء وصرح الدكتور محمد أبو شادي مستشار وزارة التموين أن مشروع القانون يتضمن تحويل عقوبة المتاجرة بالسلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز في السوق السوداء أو أعمال الدلالة من جنحة إلي جناية وأصبحت عقوبة المتاجرة بالسلع التموينية والمواد البترولية في السوق السوداء توقيع عقوبتان علي الجاني وهي غرامة تتراوح من10 ألاف جنيه إلي100 ألف جنيه والحبس من سنه إلي5 سنوات. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا أنه إذا أرتكبت جناية المتاجرة بالسلع التموينية والمواد البترولية مقترنة بإستخدام العنف أو البلطجة أو السلاح أوارتكبت خلال الأزمات المالية أو الإقتصادية أو في زمن الحرب ترتفع العقوبة علي الجاني إلي الأشغال الشاقة المشددة والتي تتراوح من3 إلي15 سنه حبس أو عقوبة المؤبد والتي تصل إلي20 سنه. وقال أن هذه العقوبات يتم تطبيقها علي الجاني بالإضافة إلي مصادرة المضبوطات وإلزامه بسداد قيمتها للجهة المالكة للسلعة المضبوطة بسعر السوق وليس بالسعر المدعم مشيرا إلي انه يتم حاليا دراسة تعديل بعض القوانين الخاصة بشئون التسعيرة الجبرية والبيوع التجارية والغش التجاري والتدليس والتعاون الإستهلاكي والعلامات التجارية وحماية المستهلك.