كتب نادر محمود طمان: قال الدكتور محمد سليم العو المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن تصديق رئيس المجلس العسكري علي قانون الممارسة كان متوقعا وإلا اصطدم بالبرلمان, وأضاف ان الفريق أحمد شفيق ليس أمامه إلا أن يتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات. والتي ستتعامل معه بأحد تصورين الأول: أن تعتبر نفسها ذات اختصاص قانوني, وفي هذه الحالة يمكن الطعن عليها, والتصور الثاني: أن تعتبر نفسها ذات اختصاص اداري, وفي هذه الحالة لايمكن الطعن علي قراراتها, وهو الأمر الأقرب الي الواقع الذي يمكن ان يتحقق, لأنه لاطعن علي قراراتها, مؤكدا انه يقف علي مسافة واحدة من جميع منافسيه وليس لديه موقف معين من الفريق أحمد شفيق, رافضا فكرة استفادة مرشح من خروج منافس آخر من السباق, وذلك لعدم تحديد الناخبين مواقفهم من المرشحين أصلا, وقال انه لم ولن يفكر أن ينسحب لمصلحة أحد المرشحين وفكرة انسحاب مرشح لآخر غير واردة فمن ينسحب يخرج من السباق وقال أنه يقبل ان يكون نائب الرئيس شابا أو قبطيا أو امرأة. وخلال المناظرة الفكرية التي أجراها العوا باحدي الفضائيات شدد علي أنه كان يؤيد اصدار قانون ممارسة الحقوق السياسية بعدأيام من قيام الثورة مباشرة لعزل القيادات العامة والمحلية للحزب الوطني لوقف آليات الفساد لفترة من الوقت هي5 سنوات حتي تتمكن الثورة من التغلب علي الفساد لكن البرلمان كان أكثر قسوة بتطبيقه10 سنوات. وطالب العوا, جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والإسلامية والجماعات المسيحية التي تعمل في العمل العام بتوفيق أوضاع جمعياتها حسب قانون الجمعيات الأهلية, وهي منذ عام54 لم يقترب منها أحد لافتا الي أنه حال انتخابه رئيسا سوف يكلف الوزير المختص بمخاطبة تلك الجمعيات ومنحها فرصة ثم تطبيق قانون الجمعيات الأهلية عليها. وعن أحوال المصريين في الخارج قال: انه اذا كان لهم كرامة في الداخل فسوف تكون لهم كرامة في الخارج فيجب ان يكون عمل القنصليات في الخارج قائما علي خدمة المواطن المصري, فدورها هو الدفاع عن المصريين أينما كانوا. بينما أكد العوا ان المناطق الحدودية تستحق العناية وبالتحديد النوبة حيث يجب رد أهلها الي أراضيهم الأصلية إضافة الي الاهتمام بأهل سيناء والساحل الشمالي الغربي والواحات, بالاضافة الي الصعيد وأنه لابد من وجود خطط قابلة للتنفيذ ملمحا الي تصوره بتحويل الحكم المحلي الي حكم يقوم علي انتخاب المحافظين. وعلق العوا علي المصارف الإسلامية ملمحا إلي أنها نظرية تحتاج الي مجتمع تتوافر فيه الكثير من الشروط وعلي كل مسلم أن يعمل علي انجاح الفكرة الإسلامية التي تقوم علي تسهيل حياة الناس, وألمح الي ان علاقتنا بإيران وتركيا علاقات اقتصادية تكنولوجية فنحن نستطيع ان نقوم بعمل سوق مشتركة عن طريق محور مصر تركيا إيران تبعا لسياسة قائمة علي الندية والمصلحة.
