فى فرنسا، ورغم كل ما حدث، ما زالت هناك أصوات تتخوف من القوانين والإجراءات الاستثنائية لمواجهة الإرهاب.أصحاب هذا الرأى يخشون على بلدهم من تطبيق النسخة الفرنسية من قوانين "باتريوت آكت" الأمريكية التى لجأت إليها إدارة جورج بوش الإبن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. المتخوفون من القوانين الاستثنائية، يطالبون بأن تبقى بلادهم قلعة للحرية وقوانين حقوق الإنسان والإجراءات الطبيعية، بداية من صلاحيات الشرطة، ونهاية بإجراءات التقاضي. أنصار الحريات يرون أن الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند مقبولة قياسا بالخطر الذى يهدد أمن البلاد حاليا بعد اعتداءات باريس الإرهابية، ولكنها يجب أن تبقى فى نهاية الأمر إجراءات مؤقتة، وأن يعود الأمر إلى طبيعته بعد فترة وجيزة، أو بعد انتهاء أشهر الطواريء الثلاثة مثلا. هم يصرون على أن ما حدث فى باريس لم يكن إلا نتيجة لقصور أمني، وفشل مخابراتي، وأيضا سياسات خارجية خاطئة مثل التورط فى الأزمة السورية دون مبرر. هذه الآراء استمعنا إليها على مدار الأيام الماضية، ولكن فى حقيقة الأمر، لن تكون لهذه الآراء أى قيمة فى الفترة المقبلة، ولن يلتفت إليه أحد، لأن أصحابها أثبتوا للقطاع الأكبر من الفرنسيين أنهم يعيشون فى برج عاجي، لا يهمهم ضياع الوطن، بقدر ما تهمهم قناعاتهم وشعاراتهم، أو هكذا دائما هذا الصنف من البشر، فى فرنسا، وغيرها! فى أسبوع واحد، بل أقل من أسبوع، لم يكن أمام السلطات الفرنسية سوى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لحماية أمن الوطن وسلامته وحماية مواطنيها، بناء على العبارة التاريخية التى قالها الرئيس فرانسوا أولاند فى اليوم الأول من وقوع الهجمات الدامية، وهى أن "فرنسا فى حالة حرب"، وفى حالة الحرب، لا مكان للقوانين الطبيعية، وفى مواجهة جريمة استثنائية كالإرهاب، لا تفلح سوى القوانين الاستثنائية، أما الشعارات، فمكانها الأدراج! بدأت فرنسا تتصرف "استثنائيا" بقرار الرئيس أولاند بالاستعانة بقوات الجيش لتأمين الشوارع والمواطنين بعد وقوع الهجمات مباشرة، وجاء هذا القرار، بعد ساعات قليلة من تصريح غريب لوزير دفاع ألمانيا قالت فيه إنه غير مسموح للجيش الألمانى بالمشاركة فى تأمين الحدود، بدعوى أن هذه ليست مهمة الجيش، وكأن مهمة الجيش فى حالة فرنسا مثلا أن يبقى فى ثكناته مكتفيا بمتابعة تفاصيل هجمات باريس الإرهابية عبر شاشات التليفزيون! والتصرف الاستثنائى الثانى فى فرنسا كان بإعلان حالة الطواريء، والذى أعقبه كما رأينا موافقة الجمعية الوطنية "البرلمان" على طلب الرئيس أولاند بتمديد الطواريء ثلاثة أشهر تنتهى فى 26 فبراير القادم. ومن أجل مواجهة الإرهاب، تم توسيع صلاحيات الشرطة فى تعقب ومطاردة العناصر المتطرفة، ومن بينها إصدار أوامر بإطلاق النار فورا على أى مشتبه به يحمل السلاح، بل وأصبح من حق أفراد الشرطة أن يبقوا مسلحين حتى فى غير أوقات الخدمة، كما أصبح متاحا لهم استخدام آليات إضافية لمكافحة التهديدات الإرهابية. ولتحقيق مزيد من التيسير لعمل الشرطة، تقرر منع المظاهرات والمسيرات فى الأماكن العامة حتى إشعار آخر، ويسرى ذلك على كافة أشكال التجمعات المقررة أثناء قمة المناخ الشهر المقبل. كما جرى توسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أى شخص تحوم حوله شبهات جنائية أو أنه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام، فضلا عن توسيع نطاق الحبس الاحتياطى المرتبط بالإرهاب، وأيضا فى مجال المداهمات. وعلى مستوى القانون، بدأ الحديث عن فرض إقامة جبرية على بعض المهاجرين المطلوبين أو المشتبه فيهم، بل وفرض "تأشيرة عودة" لمن يسافر منهم للخارج ويرغب فى العودة، وهى إجراءات تستوجب تعديل الدستور بالفعل. وعلى مستوى السياسة الخارجية، قدمت هجمات باريس حافزا أكبر لزيادة الانخراط العسكرى الفرنسى فى سوريا، وليس العكس، بل وبدأت فرنسا تتعاون مع روسيا أيضا فى هذا الصعيد، وهو أمر ظل مستبعدا لعقود، ونجم عن ذلك، غارات فرنسية عنيفة على مدينة الرقة السورية عاصمة دولة الخلافة المزعومة، وتسببت هذه الغارات، بجانب الغارات الروسية فى بعثرة قوات داعش داخل المدينة، بل وجعلتهم يغادرونها فى طريقهم إلى الموصل لإعادة تجميع قواهم بعد هذه الضربات الموجعة. فرنسا تدرك الآن، وأوروبا كلها بكل تأكيد، أن القوانين المتساهلة، والإغداق بالحريات والحقوق على المواطنين، تسبب فى ثغرات كثيرة، مكنت الإرهابيين من التحرك بحرية، والانتقال من مرحلة التقوقع داخل مجتمعات المهاجرين المنغلقة إلى الانفجار فى وجه المجتمع الذى يعيشون فيه لخدمة أغراض الجماعات التى ينتمون إلى أفكارها المتطرفة. ثمانية انتحاريين استغلوا سذاجة القوانين قبل القصور الأمنى والفشل المخابراتي، وخرجوا شاهرين أسلحتهم فى وجه أبناء بلدهم، فقتلوا وأصابوا المئات فى ليلة واحدة، وهناك مثلهم قد يفعلون الشيء نفسه انطلاقا من ضاحية سان دونى الباريسية أيضا ربما، أو من مدن فرنسية أخرى، أو انطلاقا من حى مولنبيك فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وربما من لندن أو برمنجهام، أو من ستوكهولم أو أمستردام، وغيرها، أو ربما أيضا من بين الإرهابيين الذين تسللوا على الأرجح بين صفوف مئات الآلاف من المهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا من سوريا عبر تركيا وبوابة البلقان، وأصبحوا قنبلة موقوتة مستعدة للانفجار فى أى لحظة بجانب قنبلة الجاليات المحلية. تجربة هجمات باريس الأخيرة أثبتت أنه لا مواجهة للإرهاب إلا عبر القوانين والإجراءات الاستثنائية، أما الشعارات والقوانين الوردية، فلا تخدم إلا الإرهاب نفسه، بل هى التى صنعته وحولته إلى وحش كاسر كما رأينا. فهل تتدارك دول أوروبا الأخرى، غير فرنسا، الأمر، وتبادر باتخاذ إجراءات استثنائية أو طارئة مماثلة؟ أم تنتظر بشعاراتها وتحتمى بحرياتها المزعومة، إلى أن تواجه الصدمة بنفسها؟!
