طالب الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند أمس البرلمان بتمديد حالة الطوارئ التى أعلنتها البلاد 3 أشهر ، وذلك فى كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المجتمعين استثنائيا فى قصر فرساى بعد 3 أيام على اعتداءات باريس. ودعا أولاند إلى مراجعة الدستور بهدف السماح للسلطات العامة "بالتحرك ضد الإرهاب الحربي" ، مؤكدا أن اعتداءات باريس التى أوقعت ما لا يقل عن 132 قتيلا وأكثر من 350 جريحا "تقررت وخطط لها فى سوريا ودبرت ونظمت فى بلجيكا ونفذت على أرضنا بمساعدة شركاء فرنسيين". وأعلن الرئيس الفرنسى أن بلاده "ستكثف عملياتها فى سوريا" بعد الغارات التى شنتها مقاتلات فرنسية مساء أمس الأول فى الرقة معقل تنظيم داعش فى شمال سوريا ، وقال :"حاملة الطائرات شارل ديجول ستبحر بعد غد متوجهة إلى شرق البحر المتوسط مما سيزيد قدراتنا على التحرك ب 3 أضعاف، ولن يكون هناك أى مهادنة". كما أكد أولاند إنشاء 8500 وظيفة جديدة فى مجالى الأمن والقضاء ووقف تخفيض عتاد الجيش ، موضحا أنه سيتم استحداث 5 آلاف وظيفة لشرطيين وعناصر درك خلال عامين ، وستخصص 2500 وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من أجل إدارة السجون والأجهزة القضائية ، فضلا عن تعزيز إدارة الجمارك ب 1000 وظيفة. فى غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الفرنسى من أن اعتداءات جديدة قد تضرب فرنسا ودولا أوروبية أخرى خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وأن البلاد ستعيش فى ظل هذا التهديد لفترة طويلة. وأكد فالس، فى تصريحات لإذاعة «إر تى إل»، أن هجمات «باريس نظمت ودبرت وخطط لها» من سوريا، متوعدا ب»ردود جديدة» فرنسية، وذلك بعد ساعات من تنفيذ المقاتلات الفرنسية غارات مكثفة على مواقع داعش فى سوريا. وأشار إلى اعتزامه إغلاق المساجد والجمعيات المتطرفة التى يتم فيها «انتهاك قيم الجمهورية الفرنسية»، موضحا أنه «سنتعامل فى جميع الجبهات بأكبر قدر من الحسم». وقال فالس : «نستفيد من الإطار القانونى الذى تسمح به حالة الطوارئ لاستجواب الأشخاص المنتمين للحركات الإرهابية». وفى الإطار ذاته، قال برنار كازانوف وزير الداخلية الفرنسى إن الشرطة ألقت القبض على 23 شخصا وصادرت أسلحة بينها قاذفات صواريخ خلال حملة مداهمات، وذلك فى إطار التحقيقات فى هجمات باريس. وقال كازنوف للصحفيين إنه خلال اليومين الماضيين تم تحديد إقامة 104 أشخاص ونفذت الشرطة 168 عملية مداهمة، مشيرا إلى أنه "ليكن ذلك واضحا للجميع هذه هى مجرد البداية، هذه الإجراءات ستستمر". وأشار إلى إغلاق 87 موقعا للإنترنت يروج للإرهاب، وإغلاق المساجد المتشددة التى تحتضن الإرهاب، كما تقوم قوات الأمن باعتقال وطرد العديد من رجال الدين المتشددين الذين يبيحون الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفى مع نظيره البلجيكى جان جانبون، أكد وزير الداخلية الفرنسى "عزمهما العمل سويا" فى مجال مكافحة الإرهاب، وأن الحرب ضد الإرهاب ستكون بلا هوادة وأنه لا يوجد أى خيار آخر فى مواجهة البربرية والوحشية. وعلى صعيد التحقيقات فى الهجمات الدموية، أعلن النائب العام المكلف بالتحقيق فرنسوا مولانس فى بيان أن المحققين حددوا هوية إرهابيين اثنين أخرين فى الاعتداءات، وأن أحدهما يحمل جواز سفر سورى عليه ختم من الأمن العام فى اليونان فى أكتوبر الماضي. وتابع أن الإرهابى الثانى يدعى سامى عميمور، وهو فرنسى ولد فى الضاحية الباريسية، وكان معروفا لدى أجهزة مكافحة الإرهاب منذ 2012، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية منذ 2013. وكان قد تم التعرف على المتهم الأول الفرنسى عمر اسماعيل مصطفوى على أنه أحد منفذى الهجوم على مسرح باتاكلان، والإرهابى بلال حدفي، هو واحد من الإرهابيين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم فى ملعب ستاد دو فرانس، أما الثانى إبراهيم عبد السلام ففجر نفسه على جادة فولتير بدون أن يوقع ضحايا. ويركز المحققون عملهم على شقيقى عبد السلام وقد اعتقل أحدهما ويدعى محمد فى بلجيكا حيث وضع فى التوقيف الاحترازي. وتبحث أجهزة مكافحة الإرهاب عن شقيقه الثانى صلاح الذى لا يعرف ما إذا كان أحد الإرهابيين أو أنه لا يزال فارا. من جهة أخري، كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن أن مشروعا دوليا مشتركا للعنف وراء الإرهاب فى أوروبا حاليا، وذكر أن هناك فريقا مدربا على مستوى عال ويتمتع بتنظيم جيد تدعمه شبكة من دول مختلفة تمتد من الشرق الأوسط إلى ضواحى بروكسل الفقيرة عبر جزيرة ليروس اليونانية وبلدة شارتر الفرنسية وربما ألمانيا. وأشارت إلى أنه فى ظل محاولة المحققين رصد أصول الأسلحة والمتفجرات التى استخدمت فى الهجوم ربما تزيد قائمة الدول التى استخدمتها الخلية.
