وكأن السينما المصرية تنقصها المشاكل, فبدلا من أن يبحثوا لها عن أسطوانة أكسجين, يقررون خنقها تحت مسمي تحسين أخلاقها. وليس مرة واحدة بل اثنتين للتأكد من موتها التام. الحكومة تقدم في سرية تامة لمجلس الشعب مشروع قانون المجلس الأعلي للبث السمعي والبصري الذي يعاقب بالسجن أي تجاوز من وجهة نظره حتي لوكان شخصا غير متخصص يتكلم في غير مجاله!! وعلي رغم أنه يبدو قانونا لقنوات التليفزيون لكننا نتصدي له هنا في صفحة السينما لأنه قيد ضخم وغليظ علي الابداع السينمائي الذي يعرض عبر الأثير. أما القانون الثاني الذي يجهزه حزب الحرية والعدالة فيقول أصحابه بلا مواربة إنهم سيقطعون كل اللقطات التي يرونها إباحية في افلام السينما المصرية القديمة. هل يقول المصريون وداعا لفنهم وثقافتهم ووداعا لسعاد حسني وهند رستم وشادية أم يقفون لحماية الحاضر والتاريخ معا؟ السينما المصرية ومشروعى قانونين للحكومة والإخوان عقوبات رادعة علي المنتجين والموزعين في قانون الإخوان أحمد سامي متولي: كشف الشيخ السيد عسكر, رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب, أن حزب الحرية و العدالة يعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون لتجريم المشاهد الإباحية في وسائل الإعلام كافة لإقراره بمجلس الشعب في أقرب فرصة. وأشار إلي أنه هو الذي تقدم باقتراح القانون. و عن أهم ملامح المشروع قال إنه سيتم تكليف الجهات المسئولة بمنع المشاهد الإباحية علي اختلاف أشكالها من كل وسائل الاتصال, و سيتم توقيع عقوبات رادعة علي المخالفين, يتم مضاعفتها في حالة العودة, و أن العقوبة ستقع علي المنتجين و الموزعين و ليس الممثلين, قائلا إن الممثل سوف يمتنع من تلقاء نفسه عن أداء أي مشهد مخل عندما يعرف ما بالقانون من عقوبات. وقال عسكر إن القانون لن يفرق بين الأفلام القديمة و الجديدة وسوف يطبق علي أي محتوي مادام يضر المجتمع, وأضاف:أي مشهد مسيء قديم أو حديث سيكون قابلا للحزف. و بسؤال الشيخ السيد عسكر عن طبيعة المشاهد الإباحية التي سيتم حذفها, و سواء كانت لمشاهد العري فقط أم تمتد إلي القبلات و الأحضان, قال إن القانون لن يخوض في هذه التفاصيل, و أنه سيتعلق فقط بالعموميات, أما التفاصيل فسيتم تركها إلي اللائحة التنفيذية للقانون, و التي تضعها الحكومة لاحقا. و شدد رئيس اللجنة الدينية علي أن القانون سيكون له القول الفصل في حالة حدوث اختلاف في النصوص مع قانون الرقابة علي المصنفات الفنية, مؤكدا أن الغلبة ستكون للقانون الأحدث. قانون الحكومة يسجن ويغرم المخالفين ل12 محظور! مصطفي شعبان المادة الأولي من القانون تقر بانشاء مجلس أعلي للبث السمعي والبصري يكون مستقلا ومعتمدا علي موارده, والمادة الثانية تحدد اختصاصاته بمتابعة كل ما يخص خدمة البث المسموع والمرئي لضمان الالتزام بالضوابط الاعلامية للقنوات الأرضية والفضائية عامة أو خاصة, ومتابعة التغطية الاعلامية للانتخابات العامة أو غيرها لضمان حياديتها,.ومتابعة المحتوي البرامجي للقنوات للالتزام باصول وأخلاقيات المهنة. وتؤكد المادة الثانية علي القيم الدينية والتزام البرامج بمكارم الأخلاق, وضرورة الحرص علي تقديم الفن الرفيع البعيد عن الابتذال والسوقية. وينص مشروع القانون علي12 محظورا يبدؤها بكلمة لا يجوز بث البرامج الاباحية أو المخلة بالاداب بالقول أو بالصورة.أو التي تجرح في المعتقدات الدينية أو ذات الفكر المتطرف أو التي تثير الجدل الديني بين الطوائف, ولا يجوز بث تحقير أي مهنة مشروعة أو ما يهدد كيان الاسرة أو ما يفرق ما بين الناس بسبب اللون أوالجنس أو العقيدة, ولا يجوز بث عرض البرامج بطريقة تؤدي الي التقليد.ولا يجوز بث برامج بها تعاطي المخدرات أو المحرمات الأخري كالخمر والميسر, ولا يجوز بث اراء ذات صبغة مهنية الا اذا كانت من مختص.أما العقوبات فهي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الفا او باحدي العقوبتين لكل من قام باعمال البث بالمخالفة للقانون. وتقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والأجهزة الي استخدمت. وهناك تدابير ادارية للمجلس منه انذار المخالف والزامه بحق الرد والوقف الفوري لأي محتوي اذا خالف أحكام هذا القانون.وتحريك رئيس المجلس للدعوي الجنائية عن أي مخالفة لأحكامه.أما تشكيل المجلس فيصدر قرار بتعيين رئيسه من رئيس الجمهورية بينما يعين اعضاءه الخمسة عشر رئيس الوزراء.ويراعي أن يكون من بينهم رجلا دين مسيحي واسلامي. ولا يجوز عزل المجلس طوال مدة ثلاث سنوات.وينشئ المجلس أمانة فنية تكون مسئولة عن المتابعة الفنية للمحتوي البرامجي. ويجوز تخويل أعضاء المجلس صفة مأمور الضبط القضائي.
