أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون الضمانات المنقولة معروض الان على رئيس الجمهورية ومن المتوقع صدوره فى الفترة المقبله، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون له دور كبير فى تطوير وتوسيع نشاط التأجير التمويلي. وقال فى مؤتمر التأجير التمويلى كآلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة ان صدور القانون سيساعد فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من أشكال التمويل غير المصرفى الأخرى من خلال استخدام أصول منقولة يتم اشهارها بالسجل كضمانه للحصول على التمويل مما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاوله نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به. وأشارت د.شاهيناز رشاد رئيسة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى إلى أن قطاع التأجير التمويلى ينمو بشكل جيد فى مصر حيث وصل عدد عقود التأجير التمويلى فى عام 2014 الى 1.683 عقد بقيمة 4.887 مليار جنيه. وارتفع عدد العقود فى 2015 الى 1.984 عقد بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل الى 191%، ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسى الى توقيع عقدين للتأجير التمويلى فى مشروع قناة السويس بقيمة 4.9 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للنقل البحري.
