فلسطين وسوريا واليمن وليبيا ملفات ساخنة على جدول الأعمال

القمة المنتظرة تحضرها 34 دولة منها 12 دولة من أمريكا الجنوبية وهى الأرجنتين، و بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، الإكوادور، جويانا، باراجواي، بيرو، سورينام، أوروجواي، فنزويلا، و22 دولة عربية، هى المملكة، الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، الإمارات، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس جيبوتى ، اليمن، ،
إضافة إلى مشاركة كل من جامعة الدول العربية واتحاد دول أمريكا الجنوبية.
وتسعى هذه الدول من خلال القمة المرتقبة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بعضها، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، كونها تُشكل فرصة لاطلاع مجتمع الأعمال العربى والأمريكى الجنوبى على ملامح التطور الاقتصادى فى كل جانب، وما تتميز به كل دولة من مشروعات وأنشطة اقتصادية، إلى جانب التسهيلات التى تقدم لصالح المستثمرين سواء من الشركات وحتى الافراد، بالإضافة إلى الأدوار التى تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص التكاملى فى دعم الاقتصاد لكل جانب.
وتتطلع البلدان المشاركة إلى إزالة كافة المعوقات التى تعترض طرق نجاح عمليات التبادل التجاري، سواء أنظمة الازدواج الضريبى وحتى بعض الاجراءات المتعلقة فى الدول من شروط وقوانين تحد من الاستثمارات الاجنبية، لتعزيز فرص الاستثمار، وإزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية وتسهيل فتح الأسواق وتعزيز التجارة البينية لتخفيف الآثار المترتبة عن الأزمات الحالية العالمية، التى تصل فى نهاية المطاف لتقوية العلاقات ما بين الدول ورفع مستوى دخلها الوطني، إضافة إلى تركيز دول امريكا الجنوبية على الاستفادة من وجود فرص جمة للاستثمار فى الوطن العربي، تشمل إقامة مشروعات صناعية وزراعية وانشاء خطوط السكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية والجوية، بالإضافة الى مشروعات المياه والطاقة والبنية التحتية فى الدول العربية، مما يفسح المجال للاستفادة من خبرة دول امريكا اللاتينية والتعاون المشترك لتنفيذ هذه المشروعات بين الحكومات والقطاع الخاص،وتخطط الشركات اللاتينية للاستثمار فى دول العالم العربي، عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط العديد من الدول العربية مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والتى تشمل سوقا واسعة وتزخر بالموارد الطبيعية والقوى البشرية المدربة، إلى جانب تطوير استراتيجيات التعاون والتكامل فى الانشطة الاقتصادية المختلفة، وتفعيل دور النقل البحرى والخدمات اللوجستية، من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، وواقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين
تدرس الشركات العربية فرصا عديدة للاستفادة من دول جنوب امريكا التى تتكون من 12 دولة رئيسية تقع على مساحة تقدر بنحو 17 مليون كيلو متر مربع، وتعداد سكانى يقارب 400 مليون نسمة وبهذا تكون القارة الرابعة من حيث المساحة والخامسة من حيث تعداد السكان.
تدفع الدول المشاركة فى القمة كافة جهودها، لتطوير وتعزيز النمو الاقتصادى وتفعيل التنافسية وتطوير التواصل بين الاقليمين فى مختلف المجالات، والتركيز على اتفاقيات النقل من أجل إنشاء خطوط نقل بحرى وجوى منتظمة لتسهيل انسياب التجارة والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة غير المتجددة مع المحافظة على البيئة وابتكار تكنولوجيات جديدة، وتشجيع البحوث والدراسات المشتركة فى قطاعات الطاقة بما فى ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز التعاون وبقراءة تاريخ العلاقات العربية – مع دول أمريكا الجنوبية نجدها تعود الى منتصف القرن العشرين ، حيث كانت العلاقات على مستوى مرتفع فى الخمسينات والستينات من القرن العشرين فى إطار مجموعات سياسية واقتصادية عديدة، وتميزت العلاقات بمواقف متوازنة بل ومؤيدة فى أحيان كثيرة للمواقف العربية، فيما يتصل بالصراع العربي-الإسرائيلي، وكانت القضية الفلسطينية الملف العربى الوحيد الحاضر لدى الرأى العام فى أمريكا اللاتينية، فى الوقت الذى شهدت فيه الكثير من الدول اللاتينية حركات تحرر مسلح اتخذت الكفاح الفلسطينى نموذجا يقتدى به، بينما كانت الأنظمة العسكرية الحاكمة فى السبعينات .. ولأن العلاقات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية أثبتت تميزها قبل عشرة أعوام فى القمة الأول التى جمعت الدول العربية واللاتينية فى البرازيل، فقد جاء فى البيان الصادر عن القمة والمعروف باسم (إعلان برازيليا) التأكيد على قوة العلاقات بين القطبين.
المحللون السياسيون يؤكدون أهمية قمة الرياض فى ضوء التحديات الخطيرة التى تواجه المنطقة خاصة أن قمة البرازيل الأولى أسست للتقارب العربى اللاتينى حيث اعترفت دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية (باستثناء كولومبيا) كما نددت بالاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وأن الدعم الثابت لدول أمريكا الجنوبية لصالح القضية الفلسطينية أصبح يأخذ أشكالا متعددة، كوقف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل والتنديد الجماعى بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطيني، كما دعمت تلك دول بشكل قوى انضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم سنة 2011 ، وصوتت كذلك لصالح حصولها على صفة عضو غير مراقب بمنظمة الأمم المتحدة سنة 2012.
كما أن رؤساء دول أمريكا الجنوبية يعبرون عن تضامنهم ودعمهم لمختلف الجهود العربية والدولية المبذولة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات فى المنطقة، فى مختلف القضايا
الدولة اللاتينية كان لها موقف من الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران حيث طالبت فى إعلان برازيليا بالاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة آن ذلك والتى تهدف لمواصلة الحل السلمى لقضية جزرها الثالث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وذلك طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعبر الحوار والمفاوضات المباشرة. ويلفت المراقبون إلى أن الدول العربية من جانبها أيدت موقف دول أمريكا الجنوبية حول الجزر المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا، إذ جاء بالإعلان دعوة بريطانيا وأيرلنديا الشمالية إلى استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل عادل وسلمى دائم، فيما يتعلق بالسيادة فى قضية جزر مالفيناس فى أقرب وقت ممكن وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعددة فى هذا الشأن، واعتبر تضمين جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية كأراض مرتبطة بأوروبا، لا يتفق مع حقيقة وجود نزاع على السيادة فى هذه الجزر
ولاشك أن ديناميكية التقارب بين الدول العربية واللاتنية كان لها دور رئيسى فى الرفع من مستوى البعثات الدبلوماسية بين كلا الجانبين خلال السنوات الماضية، وبحكم العلاقات المتميزة للدول العربية مع كل من البرازيل والأرجنتين فقد بلغ اليوم عدد السفارات العربية المعتمدة فى برازيليا 14 سفارة وفى بوينس أيرس 11 سفارة، مشيراً إلى أنه رغم تركيز التمثيل الدبلوماسى سواء من قبل الجانب العربى أو الجنوب أمريكى على عدد محدود من العواصم فى كلا المنطقتين، إلا أن الوتيرة المتميزة التى يعرفها تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين ستكون حاسمة فى الرفع من مستوى البعثات الدبلوماسية إلى الدرجة المطلوبة فى أقرب وقت.
لاشك أن" إعلان الرياض" الذى سيصدر فى ختام أعمال القمة الرابعة لرؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية سيتوج بكل تأكيد عشر سنوات من التقارب بين الجانبين، حيث ستشكل القمة على المستوى السياسى فرصة لاتخاذ مواقف مشتركة حول أهم القضايا المطروحة داخل الإقليمين كالوضع فى اليمن وسوريا والحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة فيما يؤكد المراقبون أن القرارات المنتظر صدورها عن القمة ستعزز التعاون بين الجانبين حول مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية واللوجستية منها.. ولاشك أن هذه القرارات ستدعم مواقف الدول النامية داخل المؤسسات الاقتصادية والتجارية الدولية وبديمقراطية أكثر داخل هيئات اتخاذ القرار الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي..