فى سابقة هى الاولى فى تاريخ المجالس النيابية بمصر اجرت الامانة العامة لمجلس النواب تجربة عملية لنظام التصويت الالكترونى بالمجلس والذى تم تركيبه بقاعة المجلس أخيرا بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وخالد الصدر الامين العام للمجلس وشارك فيه وفود من الاعلاميين والصحفيين ومراسلى وكالات الانباء وبحضور عدد من النواب الجدد. «الاهرام» كانت من بين المشاركين فى التجربة التى استغرقت ما يقرب من 3 ساعات كاملة اجرى خلالها «محاكاة» لنظام التصويت الالكترونى من خلال طرح مشروع قانون مفترض للتصويت ودعوة الحضور للادلاء باصواتهم ، وخلال تواجدها بالقاعة رصدت الاهرام جهاز التصويت الالكترونى الذى يضم »4 ازرة« احدهما لطلب الكلمة والثلاثة الأخرى خاصة بعملية التصويت الالكترونى احدها لنعم والثانى للامتناع والثالث للتصويت بلا وخلال كلمته وجه الامين العام لمجلس النواب الشكر لوزارتى الشئون القانونية والاتصالات لجهودهما فى تطبيق هذا النظام الذى مثل نقلة ديمقراطية واسعة فى العمل البرلمانى ويضع مجلس النواب المصرى فى مصاف البرلمانات العالمية من خلال هذا النظام الالكترونى فى التصويت والذى يعد واحدا من افضل نظم التصويت العالمية ، لينتهى بذلك الى الابد نظام التصويت برفع الايدى ويطبق نظاما الكترونيا يليق بمصر والمرحلة الديمقراطية الجديدة . ومن جانبه وجه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الشكر لجميع المشاركين فى ادخال ذلك النظام بدءا من المستشار أمين المهدى والمهندس ابراهيم محلب صاحب الفكرة الاولى لتنفيذ هذا النظام فى البرلمان المصرى ، مشيرا الى ان النظام الالكترونى ينهى ما كان يثار من خلاف حول عدد الاصوات وحصرها وبيًان لاعداد المؤيد والرافض والممتنع موضحا انه تم الانتهاء من 95 % من المنظومة ولا يتبقى الا الاجهزة الخاصة بتصويت المعاقين لما تحتاجة من اجهزة خاصة وأكد على انه تم مخاطبة وزارة الاتصالات بالمطلوب وبادرت الوزارة بالترحيب بسرعة امداد المجلس بالاجهزة المطلوبة. ومن جانبه عبر المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات عن سعادته بالنظام الالكترونى الذى ادخل بالمجلس ويمثل تلاقى الحداثة مع التاريخ فى قاعة المجلس الاثرية مع تلك المنظومة المتطورة . وقدم وزير الاتصالات عرضا بآلية عمل النظام مشيرا الى ان النظام يبدأ بالكارت الذكى الذى يثبت من خلاله نائب البرلمان حضوره سواء للجلسة العامة أو اللجان ولافتا الى ان الكارت الذكى كفيل بتحديد مكان طالب الكلمة امام رئيس الجلسة من خلال شاشة الكترونية أمامه كما يضم النظام خاصية لرئيس المجلس لاستدعاء من يراه من خلال مجموعة من الازرار الموجودة أمامه على الشاشة. وخلال التجربة ابدى وزير الشئون القانونية اعتراضه لوجود كنترول على نظام التحدث مطالبا برفع ذلك الكنترول مشيرا الى انه ما دام رئيس المجلس قد منح لعضو البرلمان حق الكلمة فمن حق النائب التحدث مباشرة دون انتظار منحه حق الكلمة من «الكنترول» اى يكون فتح الميكروفون »اوتوماتيك«. وطالب وزير الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى بان يكون اظهار النتيجة بشكل اسرع وان تكون النتيجة مكتوبة بلغة عربية ليفهمها جميع النواب باعتبار ان اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة بينما طالب وزير الاتصالات مسئولى النظام برفع الصوت داخل القاعة بعد ملاحظة انخفاضه .
