بعد الانتهاء من اتمام المرحلة الاولى فى الانتخابات البرلمانية وإعلان فوز 273 نائبا، 213 منهم على المقاعد الفردية و60 فى قائمتى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا ، وبدأ النواب الجدد فى التوجه للبرلمان لانهاء إجراءات العضوية بالمجلس و أثير الحديث عن وجود عقبة من المتوقع أن يصطدم بها المجلس فى جلسته الإجرائية التى ينتخب فيها رئيس المجلس والوكيلان وذلك بشأن الآلية التى يجرى بها ذلك الانتخاب خاصة بعد إدخال نظام التصويت الإلكترونى وبدء تطبيقه فى جلسات البرلمان الجديد، ويرى أصحاب ذلك الرأى أن لائحة المجلس الحالية والتى لم يتم تعديلها وذلك وفقا للدستور الذى نص على أن يضع المجلس لائحته لم تنص على نظام التصويت الإلكترونى وبالتالى فكيف يتم إجراء انتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى الجلسة الإجرائية. إلا أنه ما يجب التأكيد عليه أن هذا الرأى مردود عليه بأن لائحة المجلس الحالية لم تنظم او تتطرق إلى نظام التصويت الإلكترونى باعتباره نظاما حديثا أدخل أخيرا، فى اطار عملية التطوير التى يتم اجراؤها بالمجلس وقاعدته والتى شملت ايضا تطبيق نظام إلكترونى جديد لتنظيم الدخول والخروج من المجلس، بالاضافة إلى نقلة تكنولوجية واسعة تم استحداثها فى منظومة العمل البرلماني، إلا أن تطبيق نظام التصويت الإلكترونى ليس معناه إلغاء جميع نظم التصويت القديمة «رفع الأيدى والوقوف والجلوس والنداء بالاسم» بل هو نظام جديد أضيف لباقى الأنظمة التصويتية المطبقة بالمجلس وبالتالى عند تصدى المجلس لوضع لائحته الجديدة لاشك أنه سيتولى تنظم ذلك الأمر. ووفقا للائحة الحالية التى تجرى الجلسة الإجرائية لمجلس النواب الجديد وفقا لها فإن أكبر الأعضاء سنا هو من يرأس تلك الجلسة وبعضوية أصغر عضوين وهى بالمناسبة جلسة أجرائية تماما لن تتعدى حلف كل نائب للقسم الدستورى ثم تجرى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين ووفقا للائحة الحالية تجرى تلك الانتخابات وفقا لنظام الاقتراع السرى وبالتالى فلا يوجود أى مشكلة فى اجراء تلك الانتخابات وفقا لهذا النظام ليتولى الرئيس المنتخب عقب ذلك ادارة الجلسة واتخاذ ما يراه المجلس واعضاؤه عقب ذلك بشأن جميع الأمور المتعلقة بمنظومة عمل المجلس بما فيها وضع لائحته.