كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن أن العام الأخير شهد 88 ألف حالة زواج عرفى ، منها 62 ألفا لفتيات تحت سن 18 سنة ، وهو مايكشف مايحدث فى المجتمع من استغلال البنات، وتبع ذلك من ظهور تجار الإجهاض فى كل مراحل الحمل ، وكشفت الدراسات الأخيرة عن أن 8 حالات فقط من بين 1000 سيدة متزوجة يقمن بإجهاض أنفسهن وبالنسبة لغير المتزوجات فتصل نسبة الإجهاض لنحو 75 حالة فى الألف، ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة كبيرة منهن تتعرض للوفاة بنحو 12%، فهناك (مافيا) الإجهاض من أطباء ومتاجرين فى البشر فى العيادات الطبية التى تمارس القتل العمد للأجنة. حتى بعد اكتمالها ، فهناك سمسار للإجهاض وآخر يعرض على الفتيات الاحتفاظ بالطفل لحين ولادته وبيعه لأغنياء حرموا من الإنجاب ، بينما طبيب الإجهاض يمارس عمليات قيصرية وأقراص لتوسيع الرحم للأطفال مكتملى النمو. ويبدأ بالتفاوض على سعر العملية وينتهى بالتخلص من الجنين إما ببيعه أو دفنه بمقابل مادى يصل إلى ألف جنيه . حقيقة إن الأرقام مفزعة وتكشف حالة الخلل والتسيب التى أصابت المجتمع المصرى، فحالة الضيق والفقر والاستغلال وتأخر الزواج وانهيار الأخلاق وتفكك الأسرة، كلها تدفع حتما بهؤلاء لجريمة لا يدركونها إلا بعد الحمل أو خروج الطفل للحياة وإنكار والده له، وتدخل الفتاة متاهة المحاكم التى أصبح بها الآن نحو 20 ألف قضية نسب تأخذ من عمرها السنين، أو أن تأخذ الطريق منذ بدايته وتتخلص من الجنين، وعلى الفتاة الضحية أن تدور على عيادات أطباء، وسماسرة، لإجراء عمليات الإجهاض، لإنهاء حياة جنينها خوفا من الفضيحة، التى دفعها إلى ذلك الشخص الذى احبته وحملت منه بطريقة غير شرعية، وتتردد على عيادات النساء والتوليد الشهيرة فى هذه الجريمة، ليطلب منها الطبيب فى المتوسط مبلغا كبيرا لتبيع كل مايمكن لتوفيره. وبالتواصل مع هؤلاء الأطباء والسماسرة يتم الاتفاق على إجراء عملية الإجهاض مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف جنيه، فضلا عن إجراء جراحة لاستعادة عذرية الفتاة بعد 40 يوما من العملية وتكلفتها 3 آلاف جنيه أو أكثر ويترتب على كل المراحل السابقة للفتاة أضرار بالغة بداية من حدوث تلوث أو العقم فى المستقبل أو تمزق فى الرحم وصولا إلى الإصابة بنزيف حاد وقت الإجهاض أو بعده ما قد يؤدى إلى الوفاة أو استئصال الرحم ، حسب أطباء الصحة الإنجابية ليصل الإجهاض فى الثلث الثانى والثالث من الحمل إلى جريمة قتل مكتملة الأركان.حيث كشفت دراسة الجمعية المصرية للخصوبة أن معدل الإجهاض المتعمد فى مصر يصل إلى 15 % لكل 100 مولود. كل ذلك يحدث فى غيبة الأجهزة الرقابية بوزارتى الصحة والداخلية فهناك مراكز شهيرة فى المعادى وعين شمس ووسط البلد وشبرا ، حيث تجرى كل خطوات عملية الإجهاض بداية من التحاليل والفحوصات اللازمة لأى فتاة مقبلة على تلك العملية وصولا إلى مرحلة التنفيذ نفسها فى غرفة مجهزة وتجد إعلانات على «فيس بوك» بعنوان : "طبيب إجهاض للسيدات والبنات بدون جراحة. من شهر فى الحمل وحتى ثلاثة أشهر بواسطة أقراص فى المنزل، ومن الشهر الرابع إلى آخر الحمل بواسطة عمليات جراحية ويوجد أيضا عمليات ترقيع غشاء بكارة فى القاهرة فقط وليس لى أى فروع خارج مصر». أقول: إن مانعرفه قليل عن هذا الواقع المرير فى المجتمع وما وراءه من مآس تفطر القلب حزنا على أجيالنا الجديدة.. إننا نحتاج رعاية شاملة للشباب خاصة الفتيات ممن يعدمن وسيلة الدخل والرعاية مع نشر التوعية بالأخطار من خلال أجهزة الإعلام، وعلى الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية أن تتبنى هذه الأجيال الضائعة فهم أمانة فى رقابنا جميعا.. لمزيد من مقالات وجيه الصقار
