طالبت الحمله الشعبيه لإسقاط ديون مصر صندوق النقد الدولي وقف كل أشكال التفاوض علي القرض المقدم لمصر البالغ3.2 مليار دولار, لان المفاوض في هذه المرحلة هو حكومة إنتقالية غير منتخبة. وكشفت الحملة بمناسبة إجتماعات الربيع المشتركه لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي انها أرسلت خطاب لكل من صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي حول تحفظاتها علي نيه الحكومه الإنتقاليه الحاليه أخذ المزيد من القروض وعلي رأسها قرض صندوق النقد الدولي البالغ3.2 مليار دولار. وقد أوضحت الحمله ان خطابها يهدف إلي وضع الملف المصري علي أجنده أعمال هذه الإجتماعات الهامه وليوضح الموقف الشعبي المصري تجاه حكومته التي ما زالت تتبع نفس الاسلوب القديم في التستر علي تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي المرتبط بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض حاليا بشأنه. وقد دللت الحمله علي شرعية مخاوفها ببعض الشواهد وعلي رأسها أن الحكومه الإنتقالية الحالية برئاسه الدكتور كمال الجنزوري لم تقم بنشر برنامج الاصلاح الاقتصادي في اي مرحلة من مراحل اعداده ولم تتكشف تفاصيله في صورتها الأولي الا بعد ان قامت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصرعن طريق مصادر لها في دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الاعلام وهذا يدل علي سوء نيه وتعتيم متعمد يجعل الحمله تتشكك في حسن النوايا.