هناك سؤال يجب أن نقف أمامه ونجيب بصراحة.هل نحن فعلا نريد الإصلاح ومستقبلا أفضل، وهل نحن مستعدون لتحمل الثمن مهما كانت التكلفة؟ أم نحن راضون بما آلت إليه الأمور من فوضى تقاوم أدنى محاولات الإصلاح حتى ولو كانت مجرد إزالة أكشاك ومواقع بائعين احتلوا الشوارع وفرضوا سطوتهم عليها ، ولذا فالإصلاح يبدأ بتربيط صواميل المجتمع وإزالة أشكال الفوضى التى نراها فى جميع أركان المجتمع سواء فى التعليم أو الصحة أو المرور والنقل والصناعة وغيرها وتهيئة المجتمع لمرحلة الإصلاح الشاقة والتى تمهد لمرحلة التنمية المتوازنة فى ربوع البلاد والعدالة الاجتماعية. على أنه ينبغى أن ندرك أن صعوبة الأوضاع والتراكمات التى أنتجت جيلا كاملا ينقصه التعليم والقيم الأساسية لا تجعلنا نيأس، بل إن إرادتنا القوية وتجمع قوى الشعب والتفافها حول هدف التنميه والاستعداد للتضحية كفيل بتجاوز مرحلة التخلف إلى التقدم. هناك علامات تبعث الأمل فى المستقبل كقناة السويس الجديده واكتشاف حقل الغاز واستعادة التوازن فى علاقاتنا الخارجية وعودة الاستقرار والأمان للمجتمع واقتحام حكومة محلب السابقة للعديد من المشاكل بإدارتها الميدانية، ثم بدات مرحلة أخرى بتولى المهندس شريف إسماعيل مسئوليات مجلس الوزراء وفى رأينا أن واحدة من بداياته المهمة قراره تكوين لجان وزارية عليا برئاسته، والأمر المهم هنا أن قرار إنشائها لا يتضمن مجرد أسماء أعضائها ولكن الأهم تحديد واضح ومحدد لمهامها ومنها على سبيل المثال ما جاء من مهام فى لجنة الإنتاج والشئون الاقتصادية من وضع (رؤية) وهذا هو حجر الزاوية الذى كنا نفتقده وهو ما يتطلب حكومة تمتلك القدرة على تحقيق الرؤية ومشاركة الرأى العام بالتضحية والعمل. وفى تصورنا فى الجانب الاقتصادى أن على الحكومة القيام بما يسمى لملمة العديد من الملفات ووضع برنامج عاجل للإصلاح الاقتصادى والهيكلى والمالى ودعونا نطرح بعضها. فمثلا لابد من حسم واضح لملف القطاع العام والخصخصة، فإذا ما تم الإعلان عن توقيف برنامج الخصخصة واستعادة بعض المصانع والشركات فلابد أن يكون البديل جاهزا بدراسة موقف شركات قطاع الأعمال العام واحدة بواحدة وبيان أسلوب وآليات إصلاحها وتكاليف ذلك وطريقة التمويل وأن يتم ذلك بقرارات جريئة وجراحية حتى ولو كانت تقتضى نقل بعضها إلى مواقع أخرى وعرض أراضيها للبيع مما يحقق حصيلة تستخدم فى تمويل إصلاحها، وكذلك البحث عن أفضل الطرق لتحديثها تكنولوجيا وإداريا وإعادة تدريب العاملين بها ووضع قانون جديد ينظم نشاطها والعاملين بها. كذلك سياسة النقد الأجنبى خاصة سياسة سعر الصرف التى قام البنك المركزى بتطبيقها منذ نحو ستة أشهر والتى فشلت فى تحقيق أهدافها من حيث السيطرة على السوق السوداء للنقد الأجنبى كما ضاقت يد البنوك فى توفير النقد الأجنبى اللازم لتمويل واردات إحتياجات قطاع الصناعة وكانت النتيجة نقص الإنتاج وتعثر المصانع وانخفاض الصادرات ، ولهذا فإن الترابط بين السياسة النقدية الرشيدة والإصلاح يعد أمرا من الأبجديات, كذلك سياسة المالية العامة للدولة والتى يجب أن تتخذ فيها قرارات حازمة بعيدة عن القرارات بالتنقيط كما حدث مؤخرا من زيادة فى الضريبة على تذاكر الطيران, نحن نريد سياسة مالية متكاملة منها مثلا اطلاق ضريبة القيمة المضافة وضرائب على المضاربة بالبورصة والأموال الساخنه القادمة للمضاربة بالبورصة وزيادة المدخرات الإجبارية بإدخار يوم من مرتبات الموظفين يصرف لهم فى نهاية الخدمة. يضاف إلى ذلك إصلاح التعليم ووضع سياسه صناعيه و سياسات الاستثمار ووضع أطر أنشطة القطاع الخاص فالإصلاح ممكن وضرورى مهما كان الثمن. لمزيد من مقالات عصام رفعت
