نظرا لتكدس السجون بالمتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة، وما يصاحب ذلك من شكاوى حول أوضاع السجون، وما قد يسفر عن ذلك من انتشار الامراض بين نزلاء هذه السجون، كان لابد من التفكير فى عقوبات بديلة ومبتكرة للحد من هذا التكدس داخل السجون، ومخاطبة لجنة الاصلاح التشريعى لاجراء تعديلات لقوانين تواكب العصر.. فقد بات من الضرورى اللجوء الى آليات جديدة وبدائل للعقوبات السالبة للحرية , مواكبة لهذا التطور. هذا ما ينادى به اللواء عصام الترساوى مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلا " لقد أخذت العديد من الدول الأجنبية والعربية بنظام المراقبة الجنائية الالكترونية او ما يعرف " بالسوار الالكترونى " أو الحبس المنزلى كبديل عن الحبس الاحتياطي، أو طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة خاصة التى لا تزيد عن سنة بالنسبة للأحداث او النساء او المرضى وغيرهم، ممن لا تسمح حالتهم الصحية بوجودهم فى السجون من الحوامل, او المصابين بالاوبئة المعدية وكبار السن، ويقتضى ذلك توفير الاسورة الالكترونية التى تشبه الساعة حيث تُثبت أسفل ساق الخاضع او عند معصم اليد, وتكون متصلة بصندوق استقبال يوضع فى المكان المعد للمراقبة "المسكن" ويتصل بخط هاتف ويقوم برصد الإشارات الواردة من جهاز الإرسال "الأسورة" وأخيرا مركز المراقبة ويكون فى المؤسسة العقابية, ويزود بأجهزة الاتصالات اللاسلكية لإدارة المراقبة الالكترونية – وتعرف المراقبة الجنائية الالكترونية باستخدام وسائط الكترونية للتأكد من وجود الخاضع لها فى المكان والزمان السابق الاتفاق عليهما بين الخاضع والسلطة القضائية، التى تأمر بهذا الإجراء، ذلك ان الأمر يفترض التراضى فلا يجوز فرضها على الخاضع او إلزام السلطة القضائية بها... وقد اخذ المشرع المصرى فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية - 145 لسنة 2006 - فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام بدائل الحبس الاحتياطى بثلاثة أمور وهى الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة، وبان يقدم نفسه الى مقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياده أماكن محددة، وهو ما جاء متماشيا مع فكرة المراقبة الالكترونية وذلك من اجل مواجهة تكدس السجون, وتخفيض النفقات الملقاة على كاهل الدولة, وقد يسمح التطور التكنولوجى فى الوقت القريب بتحديث السوار ليكون أصغر حجما وأخف وزنا واقل ثمنا بما يسمح بالتوسع فى تطبيقه دون عناء, بما ينعكس ذلك على الخاضع, وأسرته وذويه, والبعد عن النظرة الدونية إليه، أن الأمر أصبح ضروريا خاصة فى قضايا المخدرات البسيطة و المرور المنتشرة والقضايا الاقتصادية المتعددة وقوانين الطوارئ وحماية المنشآت العامة والحيوية الجديدة نظرا لمقتضيات الصالح العام ومواكبة لملاحقة ركب التطور، ويمكن استخدام آلية السوار الالكترونى كبديل احتجازى (طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصير المدة) أو كتدبير احترازى (بديلا عن الحبس الاحتياطي) وذلك فى ضوء تطورالسياسة الجنائية وفقا لتوصيات الأممالمتحدة .
