قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بعابدين أمس بحظر أنشطة حركة «بداية» ومصادرة ممتلكاتها ومقارها داخل مصر.وقال مقيم دعوى حظر «بداية» إنه بصدد إخطار مجلس الوزراء بمنطوق الحكم لتشكيل لجنة لحصر أموال الحركة والتحفظ عليها كذلك حصر ممتلكات اعضائها أو أى منظمات أو جمعيات منشأة بأموالها، وأضاف أنه فى انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع محمود السقا مؤسس الحركة والتى تجريها معه نيابة بنها الكلية وفى حالة إدانته سيتقدم بطلب للنائب العام لإدراج حركة «بداية» كمنظمة ارهابية. وكان أحد المحامين قد أقام دعوى للمطالبة بحظر أنشطة «بداية» والتحفظ على ممتلكاتها وجميع أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة، وجميع أموال وعقارات ومنقولات أعضائها والأشخاص المنتمين إليها. وقال فى دعواه إن حركة «بداية» ماهى إلا محاولة لظهور 6 أبريل مرة أخرى على الساحة باسم جديد، مشيرا إلى التشابه بين أقوالهم التى تناولت متهمين خلية «عرب شركس» بعد إعدامهم والترويج لفكرة واحدة هدفها التحريض الواضح ضد الدولة، وقدم مقيم الدعوى حافظة مستندات تضمنت مقتطفات من كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك المناهضة للدولة والجيش.