كتب وجدي رياض: علي قمة التحديات البيئية التي يواجهها العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة مشكلة التغيرات المناخية وتأثيراتها المدمرة. وقد طفت علي السطح تلك الآثار في الآونة الأخيرة بعد أن دمرت التسونامي مدنا وشردت مئات الآلاف لدرجة أن تسونامي إندونيسيا أثرت في ردة فعلها علي سواحل عدن وعمان والصومال. ورصدت أبحاث العلماء الارتفاع الملحوظ في أسطح البحار وباحت الدراسات بانخفاض سمك الكتلة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية, وسجل الاتجاه الحراري الخطي زيادة بمقدار13,0 درجة مئوية في كل عقد خلال العقود الخمسة الماضية. أما في المنطقة العربية فإن حرارة الهواء السطحي حققت زيادة متفاوتة تراوحت بين2,0 و2 درجة منذ عام1970 وحتي عام.2004 التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يشير إلي أن سطح البحار ارتفع بمقدار17,0 من المتر في القرن الماضي, وهناك توقع بارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل ثلاث درجات مئوية بحلول عام2100 بينما ترتفع أسطح البحار بين18,0 إلي58,0 من المتر. السؤال هو هل تتحمل الدول العربية المسئولية التاريخية لتغير المناخ؟ الإجابة بالقطع لا. ولكن لن تكون الدول العربية بعيدة عن هذه التأثيرات. فالكرة الأرضية كلها في قارب واحد. وربما تكون مشكلات المنطقة العربية أكثر فداحة بسبب الانعكاسات السلبية علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والتهديدات للأمن الغذائي وتدهور التنوع البيولوجي والغطاء النباتي, وموجات الجفاف والفيضانات وانتشار الحشرات والآفات والأوبئة. الهيئة الحكومية الدولية أكدت أيضا ازدياد معدل درجة الحرارة فوق القارة الأفريقية عن معدل الاحترار العالمي بمرة ونصف المرة! وشح الأمطار في المناطق المتوسطية من أفريقيا-الدول العربية بشمال أفريقيا- والمناطق الشمالية المحاذية لحزام الصحراء الكبري, حيث ينخفض هطول الأمطار وتزداد موجات الجفاف والفيضانات, بينما يزداد هطول الأمطار في المناطق الشرقية من أفريقيا. بلدان عديدة في المنطقة العربية ستتأثر بهذه التغيرات التي ستؤدي إلي التصحر وتدهور الأراضي ونقص موارد المياه وانخفاض غلات المحاصيل المعتمدة علي الأمطار بمعدل النصف بحلول عام2020, وتنخفض عوائد زراعتها بنسبة90% بحلول عام.2100 أما الثروة السمكية فستتأثر بارتفاع درجة حرارة المياه, وتغير مواسم الزراعة وقصر مدتها, وارتفاع منسوب سطح البحر في السواحل الشرقية والأفريقية ودلتا نهر النيل, مما يهدد بغمر هذه المناطق وتآكل الشواطئ وتدهور النظم البيئية للشعاب المرجانية وهي تكلفة تقدر بنسبة5% إلي10% من الناتج القومي الإجمالي, مع انخفاض الموارد المائية بنسبة تتراوح بين10 و30%. وإذا استعرضنا الآثار السلبية في بعض الدول العربية سنجد الآتي: مصر: انخفاض واضح في غلات المحاصيل( قمح ذرة) وتآكل شواطئ الدلتا وتداخل مياه البحر مع مياه النهر, تدهور النظم البيئية, ارتفاع منسوب سطح البحر ما بين5,0 إلي متر واحد خلال المائة عام القادمة, وغرق30% من مناطق الإسكندرية وهو ما سيؤدي إلي تشريد مليوني مواطن من منازلهم وفقدان195 ألف وظيفة وخسارة اقتصادية قدرها35 ألف مليون دولار, في حال عدم اتخاذ أي اجراء, وأكثر هذه القطاعات تأثرا هي الزراعة والصناعة والسياحة. السودان: نقص الأمطار بنحو6 ملليمترات في الشهر أثناء فصل الأمطار بحلول عام2060 مما يؤثر بالضرورة علي الزراعة والموارد المائية والصحة العامة. أما شمال كردفان فسوف يشهد ارتفاعا في درجات حرارة الأرض بمقدار5,1 درجة مئوية بين عامي2030 و2060, وانخفاض الأمطار بنسبة5% وهذا سوف يؤثر علي غلات محاصيل الذرة البيضاء بنسبة70%. السعودية: يتوقع ارتفاع درجة حرارة فصل الصيف بمقدار يتراوح بين2,2 و7,2 درجة مئوية في المناطق الشمالية من المملكة وارتفاع يتراوح ما بين2,0 و4,0 درجة مئوية في الجنوب وجنوب غرب البلاد وهذا سيترتب عليه نقص الإنتاج الزراعي بنسب تتراوح ما بين5 إلي25% إلي جانب غرق2663 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب ارتفاع في مستوي البحر في حدود5,0 من المتر بحلول عام.2100 أهداف الخطة انطلاقا من المسئولية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية, تشاورت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة مع المنظمات الاقليمية والدولية لإعداد خطة عمل عربية لمواجهة المشكلة في سياق تعزيز التضامن الدولي في التعامل مع قضايا تغيرات المناخ استعدادا لتأثيراتها المحتملة والحد من مخاطرها إقتصاديا واجتماعيا. من أولويات هذه الخطة زيادة قدرة الدول العربية علي اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع المشكلة بالتخفيف من آثارها الاقتصادية وفي نفس الوقت عدم التأثير بشكل عنيف علي توجهات وسعي الدول لتعزيز التنمية المستدامة, وذلك عن طريق تقييم التأثيرات المحتملة المترتبة علي تغير المناخ وإعداد السياسات المالية والاجتماعية والبرامج للتعامل مع المشكلة. هنا يطل علينا سؤال ملح حول ما هي أهداف الخطة؟ الإجابة تأتي من الخبراء الدوليين والاقليميين والمحليين في شكل خمسة أهداف: -الحد من مخاطر تغير المناخ والاستعداد لمواجهة تأثيراته المحتملة. -المحافظة علي الموارد الطبيعية والبشرية وتأمين مستوي معيشي لائق. -تعزيز أداء التنمية المستدامة بهدف تحقيق الأهداف الانمائية للألفية. -تعزيز وبناء القدرات المؤسسية للتعامل مع قضايا المناخ ومخاطره والكوارث الناجمة عنه. -توفير الظروف لتحقيق التعاون الدولي لمساندة البرامج الوطنية لمواجهة المشكلة. ومن البرامج التي حظت بالأولوية كانت برامج التكيف بحيث تتفق مع الأهداف وتكفل الترابط والتناسق في قطاعات المناخ, المياه, الأراضي, التنوع الحيوي, الزراعة, الغابات, الصناعة, الطاقة, النقل, التشييد, البناء والسياحة, والمناطق الساحلية. برامج التكيف ركزت علي توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة, وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام الرصد والمراقبة والإنذار المبكر والتقنيات المناسبة, والاستعداد للكوارث وتدريب الأفراد وتبادل المعلومات والتوعية. ومن ناحية أخري حظيت برامج التخفيف في استخدام المياه والأراضي والتنوع الحيوي والزراعة والغابات والصناعة والطاقة والنقل والبناء بالاهتمام, وذلك بترشيد الزراعة وتنمية المراعي والغابات, والوقود الأنظف وكفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها, والتوسع في التعامل مع التكنولوجيا النظيفة الصديقة للبيئة, وفي المقابل استخدام الحوافز الاقتصادية والاستفادة من آليات تجارة الكربون وأسواقه لتعزيز الجهود الدولية لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. التصدي لمشكلة المناخ يحتاج إذن إلي جهود جماعية وتكاتف قطاعات المجتمع كله لضمان الاستعداد الجيد لكافة الآثار المتوقعة.
