شهد نشاط الاندماجات والاستحواذات في الوطن العربي خلال الربع الأول من عام2012 انخفاضا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, متأثرا باستمرار اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالمنطقة العربية. بلغ عدد صفقات الإستحواذات والإندماجات(34) صفقه تصل قيمتها مليارا و573 مليون دولار محققة انخفاضا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والذي بلغت فيه عدد الصفقات(46) صفقه بقيمه8 مليارات دولار, وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال لينك جلوب, المتخصصة في مجال الاستحواذات والاندماجات. أستحوذ قطاع البنوك والتمويل علي النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات حيث حقق(10) صفقات مستهدفه و(10) عمليات شراء, وكان أشهرها استحواذ شركه أبراج كابيتال علي ايروس كابيتال بنسبة100% وبقيمة500 مليون دولار, ثم يأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء والتشييد ز محققا(5) صفقات مستهدفه و(1) عمليات شراء, أما المرتبة الثالثة فيأتي قطاع ز السياحة والترفيه حيث حقق(4) صفقات مستهدفه و( صفر) عمليات شراء, لتأتي بعدها قطاعات ز الأغذية والمشروبات ز بعدد(3) صفقه مستهدفه و(2) عمليات شراء, وتأتي في المرتبة الرابعة كل من قطاعات التعليم والتدريب ز حيث حقق عدد(2) صفقه مستهدفه و( صفر) عمليات شراء وس البترول والغاز بعدد(2) صفقه مستهدفه و(1) عمليات شراء, أما المركز الخامس والأخير كلا من قطاعات والسيارات ز وس المرافق والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطباعة بعدد(1) صفقه مستهدفه لكل قطاع و(صفر) عمليات شراء, وكذلك الصناعات الدوائية حقق عدد(1) صفقه مستهدفه و(1) عمليات شراء. أما علي مستوي الدول فنجد أن مصر تحتل المركز الأول من حيث عدد صفقات الإستحواذات والإندماجات خلال الربع الأول لعام2012 برصيد(13) صفقة مستهدفه و(10) عمليات شراء, وتتصف معظم الصفقات في مصر خلال تلك الفترة بصغر القيم والحصص المستحوذ عليها, بينما جاءت الأمارات العربية المتحدة في المركز الثاني من حيث العدد بعدد(6) صفقات مستهدفه و(4) عمليات شراء ولكنها تأتي في مقدمة الدول العربية من حيث قيم الصفقات, وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة بعدد(2) صفقه مستهدفه(1) عمليه شراء, وتأتي البحرين في المرتبة الرابعة بعدد(2) عمليات شراء( صفر) مستهدف, أما في المرتبة الخامسة والأخيرة فتأتي لبنان و عمان بعدد(1) صفقه مستهدفه و( صفر) عمليات شراء و قطر بعدد(1) عمليات شراء و( صفر) مستهدف. يرصدالتقرير صفقات الاستحواذ والاندماج داخل المنطقة العربية أو خارجها التي تكون احدي الشركات العربية طرفا فيها.