أمرت النيابة العامة بحبس سيدة ادعت عملها موظفة بوزارة التضامن الاجتماعى واستولت على 5 ملايين جنيه من اموال المواطنين بزعم تسهيل تخصيص سيارات لهم منحة للشباب بأسعار مخفضة، وتوظيف أموالهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد نجحت فى ضبط موظفة ادعت عملها بوزارة التضامن الاجتماعى بعد ما وردت معلومات الى اللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة بوقوع عدد كبير من المواطنين ضحايا لتلك السيدة واسمها «نور»، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم الداهش مدير مكافحة التزييف والتزوير ان المتهمة تستعمل اسما مستعارا واسمها الحقيقى «مروة احمد 25 سنة» تبين انها هاربة من حكم بالحبس 3 سنوات وانها زعمت استطاعتها تقديم منحة مقدمة من الوزارة للشباب لبيع سيارات لهم بأسعار مخفضة وقامت بالتواصل مع عدد كبير من المواطنين لتوظيف اموالهم فى تخصيص هذه السيارات وكذلك استيراد قطع غيار السيارات من الخارج مقابل 10 % أرباحا شهرية وتمكنت من الاستيلاء على 5 ملايين جنيه من ضحاياها ثم هربت من محل اقامتها، وقد تمكن المقدم اسماعيل متولى المفتش بالادارة من رصد تردد المتهمة على عدد من الاماكن بالجيزة حتى تمكن من ضبطها بمنطقة فيصل بالهرم.