أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ضرورة النظر فى العقد الاجتماعى الحالى بين الدولة والمواطن لأن العقد الحالى غير دائم لأنه يتضمن فقط واجبات للدولة دون واجبات للمواطن والعقد الاجتماعى الذى يتسم بالاستدامة هو الذى يتضمن الحقوق والواجبات بين المواطنين والدولة ،مشيرة إلى أن الدولة تعانى من تحديات داخلية وخارجية كبيرة وعلى رأسها الإرهاب والبيروقراطية التى لا تقل خطورة عن خطر الإرهاب ويجب مواجهتها للنهوض بالاقتصاد. وقالت الوزيرة أمس فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى لمؤسسة أخبار اليوم إن العدالة الاجتماعية مرتبطة بالنمو الاقتصادى ، وان النمو كان بطيئا فى السنوات الماضية مع زيادة فى أعداد الفقراء ولا يزال هناك تفاوت فالفقر متركز فى الصعيد والفقراء يفتقدون الرعاية الصحية ويجدون صعوبة فى الالتحاق بسوق العمل ، مشيرة الى ان التطور والإصلاح الاقتصادى لابد ان يتوازى مع تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت الوزيرة الى ان دعم الوقود كان يستنزف 6%من الناتج المحلى ونسبة كبيرة منه كانت تتسرب للأغنياء لذلك كان لابد من إعادة هيكلته وتوجيه للفقراء ،مشيرة الى انه كلما قل الدعم الموجه للطاقة يزيد حجم الاستثمار الموجه للتعليم والصحة والعمل على تحسين هذه الخدمات بما يحقق تنمية بشرية حقيقية ، مضيفه ضرورة ان يتم توزيع الاستثمارات على كل المحافظات حتى يكون النمو شاملا لكل فئات المجتمع ،مؤكدة ضرورة وجود مشاركة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والخبراء وكذلك مشاركة مع الإعلام . وقالت إنه فى ظل عجز الموازنة الذى نعانى منه كان لابد من تحسين الاستهداف وإعادة النظر فى خريطة الفقر وتدقيقها لمعرفة اين يوجد الفقراء وتم تحديد افقر 19 مركزا فى الجمهورية، مضيفة أن هناك عدة برامج للرعاية الاجتماعية ومنها ان برنامج كرامة وتكافل الذى سجل 210 آلاف أسرة ويتيح دعما نقديا للمعاقين ودعما نقديا للام بشرط ان يكون الطفل فى التعليم لتحفيز الاسر على الاهتمام بالتعليم ولكن الدعم النقدى ليس حلا لمشكلات الفقراء ولكن لابد من التشغيل ومنها برنامج التشغيل الكثيف العمالة وبرنامج فرصة. وقالت إن معاش الضمان الاجتماعى زاد بنسبة 50% من 30 يونيو 2013 والدولة والصناديق تنفق سنويا 110 مليارات جنيه معاشات والخزانة العامة تتحمل 50 مليار جنيه منهم ،موضحه انه فى 2011 كان هذا الرقم 43 مليار جنيه ، مشيرة الى ضرورة ان يشمل التأمين جميع العاملين وانه يتم العمل على إصدار قانون موحد للمعاشات . وقال محمد فريد خميس رئيس جمعية المستثمرين ان الاقتصاد يعانى مشكلتين رئيستين هما عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات ولابد من علاج هذه المشاكل للخروج من ازمة النقد الاجنبى التى تواجه الاقتصاد فى الوقت الراهن. واقترح فرض رسم تنمية بقيمة 3% للذين رءوس أموالهم أقل من 5 ملايين وتزيد الى 5% لأكثر من ذلك مثل كل دول العالم ولو على مدى ثلاث سنوات لعلاج عجز الموازنة. واستعرض أحمد هيكل رئيس مجموعة شركات القلعة الاوضاع الداخلية والخارجية التى كان لها تأثير على مدى توافر النقد الاجنبي، رافضا تحرير سعر الصرف فى الوقت الراهن فى ظل النقص الواضح فى النقد الاجنبى، لافتا الى ان هناك العديد من التحديات منها على المستوى الاقليمى تراجع اسعار البترول وتأثير ذلك على الاستثمار وتحويلات العاملين ومحليا مشاكل المياه والطاقة والتعليم، مطالبا بضرورة علاج مشاكل التأمينات الاجتماعية والاوضاع فى الهيئات الاقتصادية. وتحدث محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر عن إنشاء شركة قابضة جديدة تابعة لصندوق تحيا مصر وسيكون أول مشروع للشركة الجديدة هو مشروع تمليك الشباب 1000 تاكسى الذى أعلن عنه الرئيس ومشروعات اخرى لتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومشروع الريف المصرى الجديد بقيمة 400 مليون جنيه. وأضاف انه ستتم إقامة مدينة باسم تحيا مصر بين مصر الجديدة والمعادى والدويقة، وكذلك هناك مشروع تدريب المعلمين بقيمة 60 مليون جنيه ،ومشروع أطفال بلا مأوى بقيمة 100 مليون جنيه.
