يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام2015 تحت عنوان' خارطة طريق الشمول المالي2020-2015' خلال الفترة من19 وحتي21 نوفمبر المقبل ببيروت, بمشاركة واسعة من قيادات ومسئولي البنوك والمؤسسات المالية العربية, لبحث سبل الوصول بالخدمات المالية لأكبر شريحة من الأفراد والمؤسسات. وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية, أن مسئولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط علي المؤسسات والجمعيات, ولكنها من صميم دور المصارف الذي يتعدي كونها فقط لتوفير الأموال وإدارة الثروات, وإنما المشاركة الفاعلة في صناعة الإستقرار, وفي هذا المجال تشكل مؤتمراتنا ومنتدياتنا محورا لتبادل الخبرات في مسائل أساسية كالشمول المصرفي والمالي لفئات الشعوب المهمشة إقتصاديا, بحيث نجد قطاعاتنا المصرفية والمالية قادرة علي تعميم الخدمات ونشرها علي كافة الفئات والشرائح في المجتمع لتمكين الأفراد المهمشين إقتصاديا من النمو وإكتساب صلابة في مواجهة الصدمات, ما يفتح الباب واسعا لمكافحة البطالة والفقر ومعالجة مشكلات الإقتصاد المالي اللذان هما مصدر الجريمة المستشرية في مجتمعاتنا, ويساهم في تأمين الرفاهية وتطوير الإنسان في بلداننا. أضاف إن إتحاد المصارف العربية, يركز علي مجموعة كبيرة من النشاطات التي تهدف الي تعميق الوعي بالنسبة للشمول المالي, خصوصا بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل منطقتنا العربية, خصوصا وأن ما يتراوح ما بين16 و17 مليونا من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يتاح لهم فرص الوصول الي التمويل والخدمات المالية الرسمية, إضافة الي الظروف والمتغيرات التي مرت وتمر بها, ومستوي عدم الإستقرار الإقتصادي والبطالة التي تعاني منها. وأوضح بركات أن المؤتمر يهدف لوضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية لكافة شرائح المجتماعات العربية, ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب, وتوفير البني التحتية اللازمة للتوسع في الشمول المالي وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مواتية, كما سيناقش أزمة النزوح وتحدياتها ومخاطرها, والاليات اللازمة لايجاد الدعم والظروف الاجتماعية والانسانية المناسبة لاستيعاب حركة النزوح. وأوضح أن اختار الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي لمنحه جائزة' الرؤية القيادية- محافظ البنك المركزي للعام2015' تقديرا لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة الكويت, والتي تستهدف ترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتحصين القطاع المصرفي وتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني, وسيتم تسليمه الجائزة خلال فعاليات المؤتمر.
