قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن "أهم دليل على ذلك ما أثبتتة الأزمة المالية العالمية من خلل هيكلى بالأنظمة المالية، ومدى الحاجة للربط بين الشمول المالى وتحقيق الأستقرار النقدى ومعايير النزاهة وحماية المستهلك من بعض ممارسات الأسواق المالية التى قد توصف فى بعض الأحيان بالإنتهازية". وأضاف "بركات"، خلال كلمته فى منتدى "الشمول المالى – التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والإجتماعى" اليوم الخميس، إن الدراسات تشير فى العام 2014 إلى أن نحو 50% من البالغين أى ما يقارب المليارى نسمة لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون فى دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يعتبر بعضها الأقل شمولًا ماليًا فى العالم. وأكد "بركات"، أنه على الصعيد العربى، فلا يزال عالمنا العربى دون المستوى المطلوب على صعيد الشمول المالى عالميًا، حيث أن نسبة 18% فقط من السكان فى المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% بالنسبة للبلدان النامية ككل، ومقابل 24% فى دول أفريقيا جنوب الصحراء، قائلًا "تبقى فرص نشر الشمول المالى فى العالم العربى كبيرة، لاسيما بين النساء والفقراء". وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أن إتحاد المصارف العربية يركز فى إطار مؤتمراته ومنتدياته وورش العمل الدولية والإقليمية على مجموعة كبيرة من النشاطات تهدف إلى تعميق الوعى بالنسبة للشمول المالى، خصوصًا بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل منطقتنا العربية. وقال "بركات"، "نحن كمصرفيين، نعتبر أن مسؤولية تحقيق الشمول المالى لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات الاجتماعية، ولكنها من صميم دورنا الذي يتعدى كوننا فقط موفرين للأموال ومدراء للثروات، وإنما نحن أيضًا مشاركون فاعلون فى صناعة الاستقرار فى منطقتنا، وتساهم مؤتمراتنا ومنتدياتنا هذه كوسيلة لتبادل الخبرات فى مسائل أساسية كالشمول المصرفى والمالى لفئات الشعوب المهمشة اقتصاديًا، ومشكلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبييق النظم والقوانين الدولية".
