تواصل صفحة "المحافظات" فتح ملف الابراج المخالفة التى لاتكاد تخلو قرية أو حى أو مدينة من هذه الابراج التى تمثل «فعل فاضح» في الطريق العام بين المخالفين والمسئولين وضياع لهيبة الدولة واهدارا للقانون، وقد نشرنا على مدى الاسبوعين الماضيين نماذج صارخة من تجاوزات اصحاب الابراج وسط حالة من الصمت المريب من جانب الدولة واجهزة المحليات. واليوم نكشف ما يحدث من تجاوزات الابراج فى محافظة الاسكندرية حيث تشير الاحصائيات الى وجود 750 ألف شقة فى ابراج " الموت" وقد فشلت محاولات المحافظة فى وقف هذا السرطان الذى انتشر فى معظم زحياء الاسكندرية وخاصة فى العجمى والمنتزه، وفى سوهاج وصلت تجاوزات مدير ادارة هندسية الى السماح لاحد المقاولين بالتعدى على 50 مترا من الطريق العام واضافتها الى مساحة البرج المخالف وتم ضبطه متلبساً بتقاضى رشوة نصف مليون جنيه وفى الدقهلية بلغت عدد الابراج المخالفة 58 ألف برج منها 4323 مخالفة على نهر النيل أما فى دمياط فلم تتجاوز الابراج المخالفة 77 برجاً. ويبقى السؤال هل تترك الحكومة الجديدة ظاهرة الأبراج المخالفة دون اتخاذ تشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة ومنع تكرار مخالفات المباني والأبراج مستقبلاً، وهل تتجه الحكومة نحو تحصيل الغرامات التى تصل الى مليارات الجنيهات لتساعد الدولة في توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بل والإسكان الاقتصادي لمحدودى الدخل؟ فهل ستنجح الحكومة في المواجهة أم يستمر هذا الفعل الفاضح كل يوم في الطريق العام دون رقابة صارمة من الدولة. ينص القانون علي أن لكل جريمة عقوبة إلا أن الواقع المرير الذي يعيشه أهالي الإسكندرية يخالف هذا النص تماما بل يؤكد ان يد القانون مبتورة بفعل فاعل وذلك بعد تغيبه وحبسه داخل أدراج السادة المسئولين.أما الجريمة فهي تشوية مدينة بأكملها وتغيير معالمها الجغرافية وإهدار للمال العام وضياع لحقوق الدولة حتى أصبحت الإسكندرية مدينة علي وشك السقوط فمنذ قيام ثورة يناير وحتي الآن مازال مخطط هدم المدينة بالكامل مستمرا بعد تحالف الضمائر الخربة مع غياب الرقابة وتغيب القانون وقيام مافيا الاراضي والمقاولات بهدم مئات المنازل القديمة بدون ترخيص هدم وبناء مئات من الأبراج السكنية الشاهقة حتي تحولت عروس البحر الي مجموعة من الغابات الأسمنتية بكافة مناطقها مما اسفر عن مايقرب من بناء نحو(750) ألف وحدة سكنيه مخالفة وهو ما أطلق عليه مواطنو الإسكندرية بعمارات الموت ,عمارات اليوم الواحد حيث يتم بناء الدور الواحد في تلك العقارات في يوم واحد فقط وفي أقل من شهر تنتهي عملية بناء العقار فتحولت العقارات إلي قنابل موقوتة شديدة الانفجار لأنها ببساطة تفتقد الى القواعد الهندسية والأساليب العلمية في البناء. الامر الغريب ان هناك مئات العمارات يتم بناؤها بالتعدى على أراضى وزارات الأوقاف والآثار وهناك المناطق التاريخية مثل حي الجمرك الذي اجتاحه وباء البناء المخالف حيث تم القضاء نهائيا علي هويته التاريخية المعروفة عنه من خلال مبانيه الاثرية والتاريخية القديمة والطرز المعمارية المتميزة فقد احتلت شوارعه وأزقته وأبراج سكنيه متلاصقة الامر الذى يؤدى الى كارثة محققة. ويؤكد الدكتور محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ علي التراث بمحافظة الاسكندرية واستاذ الهندسة المعمارية بكليه الهندسة جامعة الاسكندرية ان ما حدث ويحدث حتي الان فى الاسكندرية شئ مؤسف للغاية وامر جد خطير بعد ان امتد سرطان البناء المخالف الي تراثنا ففي عام 2007 كانت الاسكندرية تضم (1135) مبني اثريا و(63) منطقة اثرية و(134) اثرا و(33) عمل فني بالمناطق الحضرية والميادين وذلك في منطقتى رشدي وزيزينيا وغيرها وبعد انتشار وباء البناء المخالف فقدنا(35) مبني اثريا وهذا في حد ذاته كارثة (7) ميادين تم تشويهها وتخريبها الي جانب خروج (80) مبني اثريا من التراث المتمثل في الفيلات ذات القيمة التراثية والطراز المعماري الفريد منها (10) مبان مسجلة ومحظور هدمها ولكن تم هدمها بالفعل وحل مكانها غابات اسمنتية هذا بخلاف صدور احكام قضائية اخراج اكثر من (40) مبني اثريا من مجلد التراث تمهيدا لهدمها. حقا كارثة يتغاضي عنها السادة المسئولون لماذا ؟!!!! تحد للسلطة والقانون: ويواصل الدكتور محمد عوض حديثه قائلا....هناك تحد كامل وواضح للسلطة والدولة والقانون فبعد تنفيذ قرار الازالة في المبني المخالف يتم اعادة البناء مرة اخري دون ان ينبس احد من المسئولين بكلمة ومع تكرارالمخالفات توقفت تقريبا حملات الازالة للعقارات المخالفة وهنا نتساءل لصالح من يحدث كل هذا؟، مشيراً الى ان المسئولين عن التخطيط والاسكان بالمحافظة والاحياء ليسوا علي مستوي المسئولية وغير قادرين علي مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعد جريمه في حق المدينة وسيكون لها عواقب وخيمة علي المرافق العامة وتدمير للبنية التحتية والاساسية وهو الامر الذي تعاني منه الاسكندرية بالفعل منذ سنوات مضت. ويطالب الدكتور عوض بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة بل حتي للادوار المرخصة لها بالعقار المخالف وكذلك منع دخول مواد البناء بالعقارات التي تخالف القانون مع تغليظ العقوبة والاهم تطبيقها فلا يصبح حبرا علي ورق فقط وكذلك محاسبة شركات المقاولات التي تتهرب من سداد الضرائب للدولة بدعوي انها تبني اتحادات ملاك وتطبيق القانون عليها. خسائر بالمليارات ويفجر الباحث الاقتصادي علاء حسب الله مفاجأة من العيار الثقيل حيث يؤكد ان انتشار وباء البناء المخالف يكلف الدولة خسارة تقدر بالمليارات . بحسبة بسيطة اذا سلمنا بصدق الاحصائيات التي يطلقها السادة المسئولون بوسائل الاعلام والمتعلقة بعدد الوحدات المخالفة وهي (750) الف وحدة سكينة تكون الحقيقة المؤلمة والمخيفة ان قيمة المباني المخالفة تتراوح من (50) الي (100) مليارجنيه هذا الي جانب عدد من القصور التاريخية التي تم هدمها وقيمتها الحقيقية لاتقدر بمال .....أما الأخطر من ذلك أن هؤلاء المقاولين يتهربون من سداد الضرائب عن مكاسبهم الرهيبة وهذا ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة. ويقترح حسب الله أن تقوم الدولة بانقاذ القصور المتبقية بمناطق رشدي وزيزينيا وسابا باشا وذلك من خلال قيام صندوق تحيا مصر بشراء تلك القصور من أجل الحفاظ عليها وعلي هويتها التاريخية والتراثية.
