جرت العادة مع بداية كل عام دراسى، انتظار الناس لتصريحات وزير التربية والتعليم، الخاصة بموعد بدء الدراسة، و أمور مشابهة، ولكن هذا العام شهد طفرة مختلفة عن الأعوام السابقة. ظهرت ملامحها عندما تولى الدكتور الهلالى الشربينى مسئولية الوزارة قبل بدء الدراسة بأيام قلائل، وهو أستاذ جامعى ليس ببعيد عن حقل التربية والتعليم، وتصريحاته أفادت بأنه سيكمل ما بدأه الوزراء السابقون، وهى تصريحات مغلفة بكل عناصر الإيجابية، ليتبعها تصريح صادم خاص بالدروس الخصوصية حول ضرورة التزام المدرسين بالحضور فى المدرسة صباحا، وإعطاء الدروس مساء، وخطورة التصريح هو الاعتراف الصريح بشرعية الدروس الخصوصية، التى من المفترض أن تحاربها الوزارة التى يتولى مسئوليتها السيد الوزير! حتى أصبحت واقعا مريرا نعيشه جميعا، يستنزف الجزء الأكبر من دخل الأسر المصرية، وأمست عرفاً يحرص المواطن على المحافظة عليه، إلا أنه مع مرور الوقت أضحت منظومة الدروس الخصوصية هى الأصل والتعليم النظامى هو الفرع، وهنا يحضرنى قصة مواطن بسيط يعمل حارس أمن فى أحد المحلات التجارية الشهيرة من ال 8 صباحا حتى ال 4 عصراً، ثم يكمل فى عمل آخر حتى منتصف الليل، ويوم اجازته «الجمعة» يعمل من بعد الصلاة حتى ال 8 مساء، ويقسم لى أن لديه طفلا واحدا فى الصف السادس الابتدائي، تأخذ مصاريف دروسه الخصوصية أكثر من نصف دخله! وهذا هو حال السواد الأعظم من المصريين، الذين يرون فى تعليم أولادهم الأمل فى مستقبل آمن، لذلك يعتبر الموسم الدراسى هو موسم الكد للأسرة كلها وليس للطلاب فقط، لذا حينما يؤكد الوزير الحالى على أن الانتظام فى الدراسة يقابله 10 درجات من مجموع الثانوية العامة البالغ 400 درجة، أى بنسبة 2.5% من المجموع الكلى، وسوف تتم متابعة دقيقة يومياً لكل طلاب الثانوية العامة فى كل المحافظات من خلال نظام الكترونى، كل هذا لحفز الطلاب على الحضور، فهنا تضع الوزارة العربة أمام الحصان، لما؟ لأنه من المفترض أن المنظمومة التعليمية بالكامل وضعت من أجل الطالب مشمولة بتوفير كافة العناصر التعليمية المنضبطة له حتى يستطيع الحصول على خدمة تعليمية مقبولة، وهو ما لايحدث على أرض الواقع، لذا كان الأحرى أن يتم توجيه هذا «النظام الإلكترونى» الذى وضعته الوزارة لمراقبة الحضور اليومى للطلاب لمتابعة المنظومة التعليمية التى تحتوى أيضاً على المدرس والمدرسة والمنهج الدراسى . وكانت الأولوية تقضى أن يعطى الوزير تعليماته بمراقبة سلامة الأبنية التعليمية ووصول الكتب الدراسية وانتظام القائمين على التعليم من المدرس وحتى وكيل الوزارة، وذلك قبل أن يعاقب الطالب بالحرمان من بضع درجات حال تغيبه، قد تغير مصيره من الشمال إلى الجنوب، أو تعطى كاملة لطالب من «المحظوظين» وتكون له الأفضلية على آخر من «الغلابة» وجميعنا يعرف كم المجاملات فى القرى والنجوع! ثم ونحن فى وسط منظومة ادارية غير سوية، معلم يشعر بالاضطهاد لقلة أجره، ومدرسة لم يستطع القائمون عليها استقبال الوزير! فى مشهد يؤكد أن هناك آلافا غيرها، أسوأ منها بكثير. وسط كل هذا الارتباك يكون الإصرار على قرار ربط حضور طلاب الثانوية العامة بخصم أو منح 10 درجات خطأ جسيما، سيكون له مردود اجتماعى سييء للغاية، ولن نشعر بهذا المردود إلا بعد فوات الأوان، وقتها قد يكون الوزير خارج الوزارة! لاسيما أن الضبط والربط ركز على الطالب وأهمل باقى عناصر المنظومة. قرار آخر تصر عليه وزارة التربية والتعليم سابقا والتربية والتعليم والتعليم الفنى حاليا، يمنح للطالب المتفوق رياضياً حتى 16 درجة، عملا بمقولة العقل السليم فى الجسم السليم، فى وقت ماتت فيه الرياضة فى المدارس بعد أن أصبحت الملاعب المدرسية حبراً على ورق، أرى أحد الطلبة فى التنسيق الجامعى حاصل على 416 درجة نظراً لتفوقه الرياضى والذى حصل عليه خارج المدرسة، وهذا ظلم بين لأغلبية الطلاب الذين تفتقد مدارسهم للأنشطة الرياضية، وليس لديهم من الامكانات المادية ما يتيح ممارسة الرياضة والتفوق فيها. إن التعليم هو القاطرة التى تقود المجتمع نحو التقدم، وإذا أردنا التقدم، فعلينا تطوير التعليم من خلال وضع تصور يشمل كل عناصره، يلتزم أن يكون الطالب الذى فرض عليه ظلم جلى طيلة عقود سابقة جعلته متأخراً بدرجات كثيرة عن أقرانه فى دول مجاورة، هو «محور الاهتمام» ويكفى المجتمع التأرجح يميناً تارة ويساراً أخري، نتيجة قرارت تعليمية متضاربة، خاصة بعد أن رسخنا له وأكدنا عليه أن الثانوية العامة هى بوابة العبور إلى القمة، وفجأة يصدرهذا القرارالذى من شأنه إرباك الناس دون داع، وإلى أن تتطور المنظومة التعليمية من القاعدة للقمة آخذة فى الاعتبار كل عناصرها ، يجب ألا نرهق الطالب ذهنيا وأسرته نفسياً ومادياً، فالعدل فى الظلم رحمة. [email protected] لمزيد من مقالات عماد رحيم
