ربما أصبح سباق الإثارة والمفاجآت هو الوصف الأنسب لانتخابات الرئاسة المصرية الأولي بعد الثورة. فهناك مفاجأة جديدة وسبب إضافي للإثارة في كل يوم, مرة بسبب تسمية جماعة الإخوان خيرت الشاطر مرشحا لها, وهو القرار الذي جاء ختاما لثلاثة أسابيع من الترقب والتكهنات, ومرة بسبب التنازع علي جنسية والدة المرشح حازم صلاح, وما رافق ذلك من جلسات محاكم وحشود أنصار المرشح المخلصين, ومرة بسبب ترشح عمر سليمان نائب الرئيس السابق الذي أسقطته الثورة. فبعد مرحلة من التردد أعلن سليمان قبول الترشح للرئاسة, فأطلق موجة من الحماسة لدي مواطنين أرهقتهم الثورة وتقلباتها, وموجة من الغضب بين ثوار رأوا في ترشح سليمان إعادة لعجلة التاريخ خمسة عشر شهرا للوراء, فكان أن انشغل مجلس الشعب أسبوعا كاملا بإصدار قانون للعزل السياسي يسري علي سليمان وآخرين من مرشحي الرئاسة, فدخلنا في مرحلة جديدة من الإثارة انتظارا لقرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشأن هذا التشريع. قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد عشرة من مرشحي الرئاسة هو آخر المفاجآت ومصادر الإثارة في هذا السباق, خاصة أن القرار استبعد ضمن من استبعد المرشحين الثلاثة الذين كانوا السبب في كل الإثارة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. وفي انتظار تداعيات هذا القرار سنكون علي موعد مع المزيد من الإثارة والترقب في هذا السباق الذي ستزداد سخونته كلما اقتربنا من يوم التصويت في الثلث الأخير من شهر مايو القادم. وبينما تجري كل هذه الوقائع, فإن اتجاهات المواطنين تجاه المرشحين تواصل تغيرها صعودا وهبوطا, ونواصل نحن في مركز الدراسات متابعة هذه التطورات ليس للتنبؤ بشخص رئيس مصر القادم, فهذا أمر لن يكون ممكنا إلا قبل أيام قليلة جدا من الانتخابات, وإنما لإتاحة فرصة للمواطن المصري للتطلع في المرآة التي توفرها الاستطلاعات, ولتمكين أطراف المباراة السياسية من أحزاب ومرشحين من اتخاذ قرارات مبنية علي أساس من معرفة أكثر دقة بآراء المواطنين وردود أفعالهم لما يجري علي المسرح السياسي. وقد قمنا بجمع المعلومات المستخدمة في تحليل هذا الأسبوع في الفترة بين السابع والعاشر من هذا الشهر, وهي الفترة التي سيطرت عليها تداعيات قرار عمر سليمان بخوض الانتخابات, وهو ما شاهدنا أثره في النتائج المعروضة في الشكل رقم1, الذي يبين نسبة تأييد كل مرشح بين الناخبين الذين لديهم نية للتصويت, والذين حسموا أمرهم بتأييد أحد المرشحين. أما بالنسبة للمرشحين الذين لم يحسموا أمرهم في هذا السباق الرئاسي, فإن نسبتهم تتناقص من أسبوع لآخر, وهو ما يبينه ا لشكل رقم2, الذي يوضح نسبة غير الحاسمين أمرهم بين الناخبين علي مدي الأسابيع الثلاثة الماضية التي نفذنا فيها هذه الاستطلاعات. وحتي يتضح أثر تطورات السباق الرئاسي علي اتجاهات الرأي العام بصورة أفضل فإن الشكل رقم3 يتضمن تتبعا لمستويات تأييد المرشحين المختلفين عبر الأسابيع الثلاثة التي أجرينا فيها هذه الاستطلاعات. ويبين هذا الشكل أن الأثر الأكبر للتقدم الكبير الذي حققه عمر سليمان في هذا الأسبوع جاء في المقام الأول علي حساب المرشحين عمرو موسي وأحمد شفيق, فيما لم يكن له سوي أثر محدود علي أغلب المرشحين الآخرين, باستثناء خيرت الشاطر الذي نجح في تحسين موقعه من الأسبوع الأول للأسبوع الثاني لترشحه. ولكي تتضح الآلية التي تتغير بها اتجاهات المواطنين بصورة أدق, فإنه يمكن تصنيف المرشحين المتنافسين إلي مجموعات إيديولوجية ثلاث, تضم الأولي منها المرشحين ممن شغلوا مناصب رسمية في ظل النظام السابق, بينما تضم المجموعة الثانية المرشحين الإسلاميين, فيما تضم الثالثة المرشحين الاشتراكيين والليبراليين, ويبين الشكل رقم4 تطور حجم التأييد الذي حصل عليه مرشحو الكتل المختلفة عبر الأسابيع الثلاثة التي أجرينا فيها هذه الاستطلاعات. ويتضح من هذا الشكل وجود درجة عالية من الثبات في تأييد الكتل الإيديولوجية الثلاث الرئيسية, وأن التغيرات التي تحدث في اتجاهات المواطنين إنما تحدث غالبا في داخل الكتلة الإيديولوجية الواحدة, فينتقل المواطنون من تأييد هذا المرشح أو ذاك في داخل الكتلة نفسها, بينما لا يبدو وجود أي تحرك مهم للناخبين عبر الكتل الإيديولوجية المتنافسة. ويتضح من الشكل رقم4 أيضا أن التنافس الحقيقي في هذه الانتخابات إنما يجري بين المرشحين القادمين من النظام السابق والمرشحين الإسلاميين, بينما تبدو حظوظ المرشحين الليبراليين والاشتراكيين محدودة جدا, ولهذه الظاهرة الكثير من الدلالات التي يمكن النقاش حولها كثيرا. المنافسة الحادة بين مسئولي النظام السابق من ناحية والإسلاميين من ناحية أخري تقوم علي قاعدة من تفضيلات الناخبين فيما يتعلق بخصائص الرئيس المفضل من حيث التوجه الفكري والخبرة السياسية, وفي هذين المجالين تتسم توجهات الناخبين بدرجة عالية من الثبات من أسبوع لآخر, فمن حيث التوجه الفكري يمثل التوجه الإسلامي الاتجاه الفكري الأكثر شعبية بين الناخبين, وهو ما يبينه الشكل رقم.5 أما من حيث الخبرات السياسية, فإن المرشح الذي يتمتع بخبرة سابقة في الإدارة والحكم هو المرشح المفضل بين الناخبين, وهو ما يبينه الشكل رقم.6 ويمكن القول أن التنافس بين المرشحين الإسلاميين والمرشحين من المسئولين في النظام السابق يقوم بالأساس علي قاعدة التنافس بين تفضيلات الإيديولوجيا والخبرات بين المواطنين. لقد بات خروج المرشحين الثلاثة الكبار عمر سليمان وحازم أبو اسماعيل وخيرت الشاطر مرجحا, الأمر الذي يطرح سؤالا حول الوجهة التي سيذهب إليها مؤيدو المرشحين الثلاثة في هذه الحالة. الشكل رقم7 يبين التفضيل الثاني لمؤيدي عمر سليمان, ومنه يتضح أن المرشحين أحمد شفيق وعمرو موسي هما المستفيدان الكبيران من خروج عمر سليمان من السباق. أما بالنسبة للمرشحين حازم صلاح وخيرت الشاطر, فإن مؤيديهما يواجهون مشكلة حقيقية لأن الاختيار الثاني المفضل لقسم كبير منهم يبدو مرشحا هو أيضا للخروج من السباق, وهو ما يبينه الشكلان8-.9 فخمسة وعشرين بالمائة من أنصار المرشح حازم صلاح يفضلون خيرت الشاطر مرشحا ثانيا لهم, بينما يري7.62% من أنصار خيرت الشاطر أن حازم صلاح يمثل اختيارهم الثاني المفضل, الأمر الذي يضع هؤلاء الناخبين في حيرة حقيقية للاختيار بين من تبقي من المرشحين. وربما استوقفتنا فيما يخص الاختيار الثاني لأنصار خيرت الشاطر أن الدكتور محمد مرسي لا يعتبر مفضلا كاختيار ثان سوي لدي3.31% من مؤيدي خيرت الشاطر, وتاليا في هذا لكل من عمرو موسي وعبد المنعم أبوالفتوح, الأمر الذي يبين أن كتلة مؤيدي المرشح الإخواني ليست متماسكة كما قد تبدو من الخارج, وأن قدرة تنظيم الإخوان علي تعبئة الناخبين وراء مرشحه للانتخابات الرئاسية تختلف بدرجة كبيرة عن قدراته التعبوية في الانتخابات البرلمانية. تم تنفيذ هذا الاستطلاع بتمويل من مؤسسة الأهرام, وذلك خلال الفترة من7 إلي10 أبريل الجاري بأسلوب المقابلة الشخصية علي عينة طبقية قومية ممثلة لكل محافظات الجمهورية باستثناء محافظات الحدود( شمال سيناء وجنوب سيناء, ومرسي مطروح, والوادي الجديد, والبحر الأحمر), قوامها1200 مفردة, تم اختيارهم بمساعدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد تم الاعتماد علي أسلوب المقابلة الشخصية باعتباره أنه الأسلوب الأكثر ملاءمة للواقع المصري, والذي تشير الخبرة العملية إلي أنه الأسلوب الذي يتيح الفرصة لكل فئات المجتمع للظهور في العينة والتعبير عن رأيها بنسبة تكاد تشابه الوزن النسبي لكل فئة داخل المجتمع. وفي حال حدوث انحراف في نسبة كل فئة سواء ما يتصل بنسب الذكور والإناث أو العمر أو المستوي التعليمي فإنه يكون انحرافا صغيرا يتم التعامل معه عبر التوزيع الإحصائي للعينة لتصبح مماثلة تماما للبيانات الديموغرافية للمجتمع التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وهو الأمر الذي يزيد من مستوي الثقة في النتائج التي يتم الحصول عليها, وفي حدود هامش الخطأ الذي يبلغ في ذلك الاستطلاع+4%.
