كشفت دراسة اعدها المكتب التجارى المصرى بموسكو عن تحقيق الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة والحاصلات الزراعية قفزات ملموسة فى تعاملاتها بالسوق الروسية وذلك خلال الفترة من يناير الى ابريل من العام الحالى مما اسهم فى زيادة قيمة الصادرات المصرية لروسيا بوجه عام بنسبة 22.3%. واكدت الدراسة التى رفعها رئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير المفوض التجارى على الليثى الى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل فى اطار جهود الوزير لاعادة صياغة استراتيجية تنمية الصادرات المصرية، وجود فرص كبيرة لنمو صادراتنا لروسيا لمستويات كبيرة حيث تبلغ قيمة واردات روسيا الاتحادية من السلع الغذائية المصنعة ولها مثيل تنتجه مصر نحو 3,2 مليار دولار طبقا لارقام عام 2014 بزيادة 26,2% على مستوياتها فى عام 2013، كما ان استمرار قرار الحظر الذى فرضته روسيا على بعض وارداتها من السلع الغذائية ذات المنشأ الامريكى أو الأوروبى أو من النرويج وكندا واستراليا والذى جُدد للعام الثانى على التوالى اعتبارا من 7 أغسطس 2015 يمثل فرصة لزيادة صادراتنا للسوق الروسية. ووضعت الدراسة عددا من التوصيات ابرزها ضرورة الالتزام بشروط التسجيل المسبق فى روسيا لمنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والتى تبدأ بالتسجيل لدى وزارة الزراعة المصرية وتنتهى بالتسجيل بخدمة الحجر البيطرى الروسى ليعقب ذلك الالتزام بشروط التعاقد وكذلك الاهتمام باعتبارات التعبئة التى يطلبها المستورد الروسي، مثل كتابة البيانات باللغة الروسية، وتوفير المنتج بمستوى الجودة المتعاقد عليها، بجانب امتداد الجهود الترويجية للشركات المصرية المصدرة لتشمل سلاسل المتاجر الكبرى حيث كشفت الحملة الترويجية التى قام بها المكتب التجارى المصرى بموسكو عن رغبة العديد من هذه المتاجر فى التعامل مع المصدرين المصريين والحصول على عروض تصديرية لتوريد السلع الغذائية المصرية المصنعة. واكدت الدراسة ايضا أهمية مداومة الاشتراك فى معارض السلع الغذائية المصنعة التى تقام فى روسيا ، ومراعاة التواصل مع المستورد الروسى باللغة الروسية التى لا تزال لغة التواصل الأولى هناك، بالاضافة الى العمل على تعريف المستورد الروسى بإمكانية الاستفادة من التخفيض الجمركى الذى تتمتع به بعض بنود الصادرات المصرية من السلع الغذائية المصنعة، وذلك ضمن النظام المعمم للمزايا الذى تمنحه دول الاتحاد الاوراسيوي( تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغستان) للدول النامية ومنها مصر حيث تمنح عددا مختارا من السلع يبلغ اجماليها نحو 2700 سلعة تخفيضات على الرسوم الجمركية السائدة تصل فى السلع الغذائية إلى 25%. وكشفت الدراسة عن تصدر الخضراوات المجمدة لقائمة السلع المصرية الاكثر تصديرا لروسيا حيث تضاعفت صادراتها 9 مرات فى عام واحد ايضا المحضرات من الخضر والفاكهة ارتفعت بنسبة 823% والالات والاجهزة بنسبة 484.6% والبطاطس بنسبة 144,8%، والصابون والمنظفات بنسبة 121,4%، وعبوات الشاى والقهوة 100%. كما اشارت الدراسة الى زيادة الواردات الروسية خلال عام 2014 من كل من الرنجة بنسبة 1333% والاستاكوزا المجمدة بنسبة 100% والسجق بنسبة 79%، والحبار بذات النسبة والجمبرى المجمد بنسبة 31% والجبن الشيدر بنسبة 9%. من ناحية أخرى أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة الصادرات المصرية من السلع الغذائية التى لا تتطلب تسجيل مسبق فى روسيا، ومن ابرز تلك السلع ملح الطعام وقفزت صادراته بنسبة 122% ومعجون الطماطم وتضاعفت صادراته وايضا الزيتون وزيت الزيتون والتمر والعصائر، المربي، الشوكولاتة والبسكوت وكل هذه المنتجات لديها فرصة كبيرة لنمو صادراتها للسوق الروسية. وحول قنوات التوزيع المتاحة لنفاذ الصادرات المصرية اوضحت الدراسة عدم وجود قنوات توزيع منتظمة بالسوق الروسية ولذا تسيطر محال البقالة على النسبة الاكبر من التجارة الداخلية للسلع الغذائية فى حين تواجد سلاسل محال السوبر ماركت فى المدن الكبرى مثل موسكو وسان بطرسبرج، ويمكن للمصدر المصرى الوصول إلى المستهلك الروسى إما عن طريق التعاقد المباشر مع المستوردين المتخصصين فى مجال المواد الغذائية المصنعة والتى تتولى بدورها البيع الداخلى لتجار الجملة والموزعين الآخرين أو التعاقد المباشر مع متاجر التجزئة الكبرى
