تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب برئاسة المهندس محمد الصاوي اقتراحين بمشروعي قانون إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة حيث تقدم بالمشروع الأول خمسة نواب السيد عسكر- محمد الصاوي محسن راضي يسري هاني محمد إبراهيم وآخر قدمه النائب حسن عبدالعزيز. وذلك بعد مداولات مع وزارة الداخلية لتتخلي عن تنظيمها لرحلات الحج وورود العديد من الشكاوي من الحجاج المصريين. نصت المادة الأولي من المشروع الأول علي إنشاء هيئة عليا لشئون الحج والعمرة تتبع رئيس مجلس الوزراء لتولي شئون الحج والعمر في مصر ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقرها مدينة القاهرة الكبري ويجوز لها إنشاء عدة فروع أو مكاتب بالمحافظات. وقال السيد عسكر- رئيس اللجنة الدينية- إن الهدف من الهيئة تخفيض تكاليف الحج والعمرة مقارنة بالدول الأخري وحل مشكلات التأشيرات الفردية للحج وإنشاء إدارة مسئولة تمثل مصر في المملكة العربية السعودية لسرعة التدخل في حل أي مشكلات خاصة بالجهات التنفيذية. وأضاف أن للهيئة الحق في التعاقد وتصريف جميع الأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله دون القيد بالنظم والأوضاع الحكومية وتوزيع حصص تأشيرات الحج علي الحجاج بالمحافظات طبقا لمعايير محددة وتقييم الأداء والمساءلة للجهات المنفذة مع إلزام الجهات المنفذة للتعاقدات بتنفيذ بنود العقد التي تضمن الحقوق وتنص المادة الخامسة علي أن يكون لمجلس الإدارة رئيس وله صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون الهيئة في مجال تنظيم الحج والعمرة ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتشير المادة السادسة إلي أن تشكيل مجلس الهيئة يتكون من أربعة عشر عضوا يعينوا لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الديني والإداري والسياحي والمالي والتخطيط والتنفيذ ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الهيئة. وقال المهندس محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام إن مجلس الهيئة هو من سيضع السياسة العامة لأمور الحج والعمرة والخطط المتعلقة بتنفيذها مع إمكانية قبول الإعانات والهبات والمنح التي لا تتعارض مع الأغراض التي تقوم عليها الهيئة وتمثيل مصر في المؤتمرات والتعاقدات الدولية الخاصة بالحج والعمرة. ويتم إلزام مجلس الهيئة بتقديم تقرير سنوي بعد انتهاء كل موسم حج إلي رئيس مجلس الوزراء مع ضرورة اجتماع المجلس مرة علي الأقل كل ثلاثة شهور وذلك بدعوة من رئيس الهيئة. وقال محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والإعلام إن إيرادات الهيئة تعتمد علي الأموال التي تخصصها لها الدولة والتبرعات والهبات مع موافقة مجلس الوزراء في حال ما كانت خارجية بالإضافة إلي الاستفادة من عائد الاستثمار وأن يؤل جميع ماله علاقة من إيداعات مالية وحصيلة في صناديق مالية خاصة بالحج والعمرة تابعة لوزارة الداخلية ووزارة التضامن والمؤسسات والهيئات إلي الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة. وأضاف أن أموال الهيئة أموال عامة وتنشئ الهيئة العليا حسابا خاصا لحصيلة تلك الموارد في البنوك الوطنية ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب نهاية كل عام مالي إلي العام التالي مشيرا إلي خضوع تلك الحسابات إلي رقابة الجهات المعنية داخل الدولة مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويجوز أن يعين مجلس الهيئة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويحدد المجلس مكافأة المراقب. وتنص المادة16 علي إعفاء الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها. وأما مشروع القانون الآخر الذي قدمه النائب حسن عبدالعزيز أشار إلي أنه يجوز للجنة في حالة ثبوت المخالفة توقيع كل أو بعض الجزاءات ومنها توجيه الإنذار ومصادرة كل أو بعض التأمين الذي أودعته الشركة أو الجمعية المخالفة للشروط والقواعد التي أقرتها اللجنة والحرمان من تسييررحلات الحج لمدة سنة. وأشارت المادة التاسعة من نفس المشروع إلي عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين, ويتم إلزام الشركة أو الجمعية قبل قيامها بتسيير كل حملة حج أن تقدم للجنة كشفا بأسماء الحجاج وبيانا بالتزاماتها قبلهم ويجب أن تودع في خزانة اللجنة تأمينا ماليا قدره15% من المبلغ الذي يتم تحصيله من الحجاج المسجلين عن تسيير كل حملة قبل قيامها
