لم يشهد بندر بنى سويف على مدار الستين عاما المنقضية حصوله على أى مقعد من مقاعد مجلسى الشعب والشورى ، فبعد أن كان البندر دائرة مستقلة تم ضمها الى المركز منذ تلك الفترة ، فأصبحت مدينة بنى سويف هى الوحيدة على مستوى الجمهورية دون تمثيل نيابى فعلى ويستغل نواب المركز الجذور العائلية وتربيطات القرى فى الحصول على المقاعد المخصصة للمركز والبندر دون أن يجد أهل المدينة عاصمة المحافظة من ينقل أوجاعهم أو مشكلاتهم المختلفة عبر البرلمان المصرى. يقول تونى عثمان الحكم الدولى السابق وأحد المتطلعين للبرلمان: طالبت محافظة بنى سويف ومديرية الأمن من العليا للانتخابات بفصل البندر عن المركز ، فمدينة بنى سويف تخطت ال 162 الف صوت ومركز بنى سويف أصبح له 192 الف صوت، فأصبح من حق البندر مقعدا بعيدا عن أصوات المركز التى لا يحتاج لها . وأضاف عثمان فى دعوته المرفوعه للقضاء الإدارى لفصل البندر عن المركز بأن قانون تقسيم الدوائر الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 9 يوليو الماضى تضمن فصل البندر عن المركز، الا أن الأهالى فوجئت بتاريخ 16 يوليو الماضى بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استبدال فى العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادى بجداول التقييم بقسم مركز بنى سويف الى بندر بنى سويف وجعلها دائرة مترامية الأطراف يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم من المركز بدون مجهود.. ويستطرد قائلا لم يجد رئيس الوزراء مبررا لضم المركز والبندر سوى الخطأ المادى ، فإذا كان هناك خطأ مادى وقع فيه صانعوا القانون بعد ما يقرب من 4 أشهر، فالإشكالية الكبرى إذا كان هذا التعديل مقصودا بعينه فلابد من فصل البندر عن المركز. ويأمل العديد من شباب المحافظة بفصل دائرة البندر عن المركز ، حيث يؤكد حسام غيته ناشط سياسى، أن القرى تسيطر على مقعد البندر فى كل دورة انتخابية ولا نجد عقب نجاحه أى خدمات أو لقاء يجمعه بأهالى البندر، وإنما يركز النائب الناجح فقط على أبناء قريته والعزب المحيطة به ولا يأبه للمدينة ..وفى ظل التغيير التى تشهده الدولة من الإنفراجة السياسية وطفو الشباب على السطح، فأصبح من حق البندر أن يكون له من يمثله فجميع المراكز ببنى سويف أو معظمها لها مقعدان وعاصمة المحافظة محرومة من المقاعد منذ الستينات. ومن المتعارف عليه أنه فى حال فصل القضاء الإدارى للبندر عن المركز ستدخل دائرة البندر والمركز للمرحلة الثانية لإعادة فتح باب الترشح للمركز منفصلا والبندر أيضا.
