تم الاتفاق مبدئيا بين شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة ومصلحة الجمارك على تخفيض الأسعار الاسترشادية بنسبة تتراوح ما بين 50 و55٪ للتخفيف على أعباء المستهلكين والمساهمة فى كسر حالة الركود التى يعانى منها القطاع. أكد أحمد صبحى مدير الإدارة العامة للتقييم الجمركى خلال اللقاء الذى عقدته الشعبة أمس الأول أنه يتم حاليا دراسة منح مهلة 3 أشهر للمستوردين لتوفيق أوضاعهم واستكمال بيانات الرسائل الواردة او المتواجدة بالموانيء لتحديد نوعية الصنف الوارد من أدوات المائدة، ويتم توضيح نوعية الصنف الوارد وتقديم الفواتير لتحديد القيمة الجمركية لمعاملتها بالاسعار الاسترشادية التى سيتم الاتفاق عليها، على ان يتم مراجعة هذه الاسعار مرة اخرى بعد انتهاء هذه المهلة. وأشار الدكتور سعيد خليل مدير إدارة البحوث الفنية للقيمة الجمركية إلى أن المصلحة قامت بالاستعلام فى دول المنشأ التى يتم الاستيراد منها عن الأسعار الفعلية من أجل وضع الاسعار الاسترشادية طبقا للواقع وذلك نتيجة ورود فواتير مبهمة وبدون تحديد عدد القطع أو السعر المتدنى. وأوضح أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية أن الاتفاق على الاسعار الاسترشادية الجديدة من شأنه تحريك السوق الذى شهد حالة كساد خلال الفترة الماضية كما تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك على الاجتماع كل 6 أشهر للنظر فى الاسعار الاسترشادية وتعديلها من عدمها طبقا للاسعارها العالمية بما يحفظ حق الدولة من الحصيلة الجمركية وبما يحافظ على محدود الدخل. وأضاف فتحى الطحاوى عضو مجلس ادارة الشعبة أنه تم الاتفاق على زيادة الجمارك على ادوات المائدة التى عليها رسوم بارزة أو فصوص بمقدار 5 سنت على كل قطعة مستوردة، كما تم الاتفاق على وضع أسعار استرشادية للخزف الشعبى بمقدار 700 دولار للطن بدلا من 1400 دولار للطن وذلك للحفاظ على محدود الدخل.
