لاقي طرح بعض القوي السياسية تبني الأزهر لمبادرة لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, استنكارا شديدا, حيث اعتبر د.وحيد عبدالمجيد الطرح الجديد اعترافا بالعجز السياسي, فيما رأي د.أحمد أبو بركة القيادي بالحرية والعدالة, أنه تغول علي سلطة الشعب, مرحبا بأن يطرح الأزهر رؤي واقتراحات فقط. وكان عدد من نقباء المحامين والسينمائيين والتجاريين والتطبيقيين وبعض أعضاء مجلس الشعب قد زاروا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس الأول وطالبوه بتبني مبادرة لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحت مظلة الأزهر, علي أن يتولي الشيخ الاتصال بالأحزاب والقوي السياسية لتلقي الاقتراحات والدراسات في هذا الشأن. واعتبر الدكتور أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة تبني الأزهر مبادرة لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التفاف علي مبدأ سيادة الشعب ومحاولة غير ديمقراطية تتناقض مع السعي لبناء دولة ديمقراطية تسهم في تأسيس احترام الشعب. ورحب أبوبركة بأي محاولة من المؤسسة الأزهرية العريقة في تبني وتقديم مبادئ وأطر عامة للدستور, وقال: لكن التدخل في إعادة التشكيل غير مقبول من أي مؤسسة لأنه حق الشعب المصري وحده. وإنه علي القوي السياسية أن تدرك أن الجريمة العظمي التي ارتكبها مبارك وكل مستبد فاسد هي إلغاء مبدأ سيادة الشعب. فيما وصف الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو اللجنة التأسيسية للدستور لجوء بعض القوي السياسية لهذا الطريق بأنه اعتراف بالعجز السياسي, لأنه تم اللجوء لمؤسسة غير سياسية( الأزهر) لحل مشكلة سياسية. وقال: إن اللجوء له دلالة بالغة الخطورة تتجاوز وصف أن( الأزهر) يعاون في حل الأزمة, فهو يعني أننا أصبحنا غير قادرين علي ممارسة الديمقراطية. وأضاف أن هذا الباب يفتح المجال أمام من يريدون اللجوء لجهات أخري, وهو مالا يجوز ورأي أن( انجراف) الأزهر للعب دور سياسي غير جائز. وأشار إلي أن الجهود مازالت تبذل لحل أزمة الجمعية التأسيسية وأن كل الأطراف تبدي مرونة, مشيرا إلي اجتماع مصغر سيعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة, من حزبي الحرية والعدالة والنور وبعض الأحزاب للتفاهم واستطلاع مقترحاتهم لحل الأزمة.
