بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لإنجاز الاستحقاق الثالث فى خريطة الطريق ، تكون مصر قد دخلت مرحلة الحسم ، فإذا كانت للديمقراطية صور عديدة، فإن البرلمان هو محصلتها النهائية و المعبرة عن هذه الديمقراطية وثمة أهمية لبرلمان مصر المقبل، فهو سيعبر عن مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وستتخطى به البلاد فترة زمنية تركت آثارا سيئة على الشعب والبلد فى نفس الوقت. ومن المؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية فى تاريخ مصر ، وبلا شك أن أمام نواب المجلس الجديد مهام شاقة، وإذا كانت مرحلة ( ما بعد يناير ويونيو) قد خرجت علينا بالعشرات من الأحزاب وربما ما يفوق المائة حزب، فإن الانتخابات ستكون عنصرا حيويا فى فرز هذه الأحزاب، فبعضها لا يمثل سوى مؤسسيه، والبعض الآخر تم تأسيسه من أجل الوجاهة الاجتماعية ليس إلا.. وبالتالى فإن برلمان 2015 سيعكس شعبية هذه الأحزاب ، فالناخبون سيختارون ممثليهم فى مجلس النواب وفقا لمعايير عدة بعيدا عن الدين والخدمات، فهذه أمور انتهى زمنها ، أو هكذا نعتقد بعد ما مررنا به من أزمات ونكبات فور انتخاب برلمان 2012. نأمل أن يكون برلمان 2015 هو واجهة مصر الحقيقية للديمقراطية. وإذا كان البعض قد آثر طريق المزايدة على المصريين وادعى أن الديمقراطية ليس معناها وجود الحياة النيابية، فهؤلاء نسوا تماما أن البرلمان ليس ترفا وإنما استحقاق مكمل لثورة المصريين أقره ممثلوه الذين شاركوا فى خريطة الطريق.. فالشعب كان على بينة من أمره، فالبرلمان هو المؤسسة التشريعية التى من شأنها دعم النظام الجديد والدولة الحديثة. وفى النهاية.. أمام الشعب فرصة ذهبية لاختيار نوابه للوصول الى برلمان المستقبل الذى سيترجم أطول دستور فى الحياة الدستورية إلى حزمة من التشريعات . لمزيد من مقالات رأى الاهرام
