رفض آلاف المزارعين من أبناء محافظة كفر الشيخ قرار وزير الصناعة بوقف تصدير الأرز من أول شهر سبتمبر ، وقالوا ان القرار يصب فى مصلحة كبار التجار ويضر الفلاحين أبناء المحافظة - التى تعد أحد أهم معاقل زراعة الأرز- حيث يتم زراعة أكثر من 400 ألف فدان أرز سنويا، وهى أولى المحافظات إنتاجا للأرز على مستوى الجمهورية. فى البداية انتقد على رجب نصار، نقيب الفلاحين بالمحافظة، القرار الذى اعتبره متسرعا، مطالبا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنصاف الفلاحين. وقال : إن وقف تصدير الأرز سيغلق السوق العالمية أمام المحصول المصرى لحساب دول أخرى، كما أن الدولة حددت مساحات الأرز وكان عليها أن تلتزم باستلام المحصول من المزارعين بمبالغ معقولة تحقق ربحا للفلاح المطحون. وأكد إن هذا القرار ياتى لصالح كبار التجار و المظلوم فى جميع الأحوال هو الفلاح الذى تركته الحكومة فريسة للتاجر، الذى يتحكم فى السوق .. وأوضح إن التجار يقومون بجمع المحصول من الفلاح، الذى يضطر إلى بيعه بأقل الأسعار، ما يؤدى إلى خسائر كبيرة له، ثم يقومون ببيعه بعد فتح باب التصدير ويحققون مبالغ طائلة بعد ان يكون السعر حقق تراجعا لايقل عن 100 جنيه للطن فى الاسواق وطالب وزارة التموين بالتدخل لشراء المحصول من الفلاح حتى لايكون عرضة لاحتكار التجار.. وكشفت ماجدة صادق ، من كبار مزارعى الأرز بمركز الرياض أن سعر طن الأرز يتم تصديره بنحو 900 دولار، بينما يباع فى مصر بمبلغ 1700 جنيه، وهذا ظلم كبير على الفلاح المصرى . وأوضح إبراهيم موسى ، مزارع من مركز الرياض، أن فدان الأرز يحتاج مصاريف تتجاوز 2000 جنيه من عمالة وأسمدة وحصاد ومتوسط إنتاجه 3 أطنان وسعر الطن من 1700 جنيه الى 1800 ليصبح صافى الربح فى الفدان 3400 جنيه. واستنكر عبدالرازق أبو سمرة ، مزارع من الحامول و محمد عبدالهادى مزارع من قلين تجاهل الحكومة ووزارة الزراعة للفلاح ، وإصرارها على تخفيض أسعار المحاصيل فى الوقت التى ارتفعت فيه اسعار مستلزمات الإنتاج إلى 3 أضعاف. ومن جانبه ناشد اتحاد الصناعات المصرية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور بضرورة التدخل لفتح باب تصدير الأرز لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد المصري وتحقيق منظومة العدالة الاجتماعية. وقال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان قرار منع التصدير لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري بل يخدم مصالح بعض التجار مشيرا الى ان هذا السيناريو يتكرر سنويا من خلال منع التصدير خلال موسم الحصاد ثم فتح باب التصدير مرة أخرى عندما تكتشف الدولة وجود فائض كبير من انتاج الارز. وطالب بفتح باب تصدير الأرز بحد أدنى مليون طن سنويا من اجمالي انتاج سنوي يبلغ 4 ملاين طن مؤكدا أن احتياجات السوق المصرية لا تتعدي 3 ملايين طن سنويا. واوضح السويدي أن هذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعية لجميع اطراف العملية الإنتاجية حيث يحقق للفلاح سعرا اعلى لبيع محصوله مع احتفاظ الدولة بتوقيع الغرامات على المخالفين في زراعة الأرز من الفلاحين بالاضافة الي أن هذا القرار من شأنه زيادة الواردات من العملة الاجنبية الي 600 مليون دولار سنويا ويساعد في تقليص عجز الموازنة بنحو مليارى جنيه سنويا بعد رفع قيمة رسم الصادر الى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن..
