ظهرت فى الآونة الأخيرة بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإعلامى التى تبث فيديوهات وكليبات تخدش الحياء العام، وتعرض مشاهد غير أخلاقية بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا المصرية، وحول التصدى لمثل هذه القنوات كان هذا التحقيق مع خبراء الإعلام. يقول د.صفوت العالم أستاذ الإعلام: نحن نحتاج إلى وقفة لتنظيم الأداء الاعلامى وفقا للقواعد الأخلاقية فلا يمكن ترك الأمر للتجربة والخطأ لأن الكيانات الإعلامية لابد لها من رقيب لأنها أحيانا تبث فيديوهات وكليبات خادشة للحياء العام والقيم المهنية من أشخاص لا صلة لهم بالأداء الاعلامى مع الحرص على المكسب فقط وجذب الانتباه ولابد أن يعاقب كل من يبث أو يساعد على بث هذه الفيديوهات والكليبات التى تسىء إلى مجتمعنا وشبابنا فى الدرجة الأولى. وأضاف العالم: لابد من وقفة لتنظيم الأداء الإعلامى حتى يدرك أن كل من يخرج على القواعد الاعلامية والأخلاقية سيعاقب ولابد من وجود إجراء وقائى لمنع هذه الممارسات التى تؤثر سلبا على مجتمعنا وشبابنا. وتقول د.ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام: السبب الرئيسى فى وجود الفوضى الإعلامية هو عدم وجود تشريع يحكم الفضائيات ووسائل الإعلام ويتصدى لجرائم الفضائيات والإنترنت، فلابد من وجود قوانين تنظم الإعلام وتقنن من حرية التعبير التى يفهمها البعض بشكل سيىء فيسىء لأفراد المجتمع، فالحرية مسئولية ولابد من رقيب للمحتوى الإعلامى الذى تبثه الفضائيات. وتضيف: أحيانا يتناول الإعلام بعض الأعمال التى تسىء إلى المجتمع والشباب، وهنا أدعو إلى وقفة لإصدار تشريعات ولوائح تنظم العمل الإعلامى وتراعى عدم الخروج عن اللوائح والتشريعات وتمنع ما يحدث فى بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى من مشاهد خارجة والفاظ بذيئة ومشاهد مخلة. ويقول د.عبد الله زلطة أستاذ الإعلام: رغم أن الدستور ينص على حرية الإبداع الفنى والأدبى وهى حقوق مكفولة للجميع ولا يجوز رفع أو تحريك دعوة لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ولكن فى نفس الوقت فإن الدستور ألزم الدولة بالحرص على تماسك واستقرار الأسرة ألمصرية وترسيخ قيمها ولذلك فلابد للدولة من اتخاذ إجراءات ضد ما تبثه وتنشره بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى من أعمال مبتذلة تتنافى مع الأخلاق والقيم الاجتماعية. وأضاف زلطة: أتساءل.. لماذا يتقاعس جهاز حماية المستهلك وله العديد من الصلاحيات القانونية عن اتخاذ إجراءات ضد تلك المواقع والفضائيات الإباحية من منطلق أنها سلعة؟، كما أنه على النايل سات اتخاذ كل الاحتياطات الواجبة عند إجراء عقود مع القنوات الفضائية. ويبقى دور الإعلام القومى المتمثل فى القنوات والإذاعات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية المملوكة للدولة أن تقف ضد التيار السيىء الذى يؤثر على مجتمعنا وشبابنا.