أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد وضع العديد من الأدوات المهمة والفاعلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، لافتا إلى أن القيادة السياسية نبهت منذ الوهلة الأولى إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة إضافة إلى المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها فى ربوع مصر لا مكان للفساد فيها من أجل مستقبل وطننا. ولفت لبيب إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين فى الأجهزة التى تقع على أرض المحافظة بما فيها المرافق القومية، كما فصل دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الإدارة المحلية وهى تتبع الوزير، وقد أناط بها المشرع مراقبة جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وكذلك انشئت لجان للتفتيش والمتابعة فى المحافظات، وأشار لبيب إلى أن هناك كثيرا من الأدوات التى نص عليها القانون الجديد لإنهاء جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين تجفيفا وقطعا للطريق أمام أى منبع للفساد وفى ذات الوقت لمراقبة جودة الأداء الخدمى ومدى فاعليته.