أكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان قانون الادارة المحلية الجديد وضع العديد من الادوات المهمة والفاعلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه لافتاً الى ان القيادة السياسية نبهت منذ الوهلة الاولى إلى ان الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة إضافة الي المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها فى ربوع مصر لا مكان للفساد فيها من أجل مستقبل وطننا وابناء الشعب المخلصين. وقال ان القضاء على الفساد امر أملته الظروف التى نعيشها ويحتاج الى تضافر كل الجهود . ولفت لبيب الى ان مشروع قانون الادارة المحلية الجديد منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين فى جميع الاجهزة التى تقع على ارض المحافظة بما فيها المرافق القومية وجميع العاملين ، وفصل القانون الجديد دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الادارة المحلية وهى تتبع الوزير وقد أناط بها المشرع مراقبة كل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وكذلك انشئت لجان للتفتيش والمتابعة فى المحافظات مشيراً الى ان هناك كثيراً من الادوات التى نص عليها القانون الجديد لإنهاء جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين تجفيفاً وقطعاً للطريق امام اى منبع للفساد وفى ذات الوقت لمراقبة جودة الاداء الخدمى ومدى فاعليته . واشار لبيب الى ان القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلى لكل وحدة من وحدات الادارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر ومعظم اعضاء المجالس المحلية من الشباب والفئات المتخصصة الواعية وهم يقومون بدور رقابى مهم جداً ويتمثل هذا الدور فى توجيه طلبات الإحاطة والاسئلة وانتهاء بالاستجواب وسحب الثقة من كل مسئولى المحليات بمن فيهم المحافظ ، كما عمل القانون الجديد على التقليل من السلطات التقديرية لاى من العاملين فى المحافظات فى اتخاذ القرار حتى لاتستغل هذه السلطة او تكون موضعاً للشبهات.
