عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية محور قناة السويس.وقدم المهندس يحيى زكى رئيس دار الهندسة عرضا حول المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة سيكون لها تاثير مباشر على المشروع، والذى بدوره سينعكس على زيادة معدلات مرور السفن بالقناة، ونوه الى أن الرؤية التى يدور حولها المشروع هى استغلال الامكانات الضخمة لقناة السويس فى تحقيق التنمية وخلق اقتصاد كفء عالمى جاذب للاستثمارات، يستطيع خلق مليون فرص عمل مباشرة، وذلك من خلال ما يتضمنه المشروع من مجتمعات عمرانية جديدة فى هذه المنطقة، بما يجعل المنطقة مركزا عالميا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجيستية. كما تمت الاشارة الى أن المخطط العام للمشروع يقوم على استغلال حيز جغرافى مساحته 460 كم مربع من خلال انشاء، فضلا عن توفير خدمات بحرية ولوجيستية للسفن المارة عبر القناة، وتوطين للصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والاستزراع السمكي، ويضمن المخطط تحقيق كافة عناصر الاتصال والربط بين شرق وغرب القناة من خلال إنشاء الانفاق ومد الطرق والسكك الحديدية الجارى تنفيذها. كما تم التنويه الى منطقة شرق بورسعيد والتى بدأ العمل بها بالفعل كباكورة للتنفيذ فى هذا المشروع العملاق، حيث أشير الى عناصر المشروع والتى تشمل تطوير الميناء وإقامة المنطقة الصناعية، وإنشاء المناطق اللوجيستية والمزارع السمكية، وتشييد الأنفاق. وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من البنود الخاصة بانشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء. من ناحية أخرى، التقى رئيس الوزراء، ابراهيم محلب ممثلين عن موظفى الضرائب والجمارك المعترضين على قانون الخدمة المدنية فى لقاء ودى لتطمينهم من عدم تعرض تنفيذ القانون لأجورهم أو أوضاعهم الوظيفية. وأكد محلب ان قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يئنون من ترهل الأداء الحكومي، والبيروقراطية، وأنه خطوة أساسية للإصلاح الإداري، ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض رواتب أحد. وأشار إلى أنه سيتم، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، تحفيز الموظفين المجيدين، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة. وقال رئيس الوزراء إنه سيتم دراسة المقترحات المقدمة من ممثلى الضرائب والجمارك، من لجنة من الخبراء والمتخصصين، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة، ومصلحة العاملين.
