طول السنوات التى تلت عزل محمد مرسى لم يغمض لجماعة الإخوان ولا لتنظيمها الدولى جفن، حاولوا بشتى الوسائل إثارة الغضب الشعبي، وجر المجتمع إلى عصيان مدني.. خرجوا عن السلمية فى مظاهراتهم.. استهدفوا الأبرياء.. قتلوا ضباط الجيش والشرطة.. اغتالوا رجال العدالة.. حرقوا المنشآت العامة والخاصة.. اشتركوا فى مؤامرة كبرى مع أطراف داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية.. ضخوا الأموال من أجل التخريب، حاولوا بث الفتنة والتشكيك فى مؤسسات الدولة عبر العديد من الفضائيات والصحف المأجورة. توالت أعمال العنف والشغب، وبدأ التنظيم الدولى وجماعته فى تنفيذ مخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار، وتوالت أعمال العنف فى مختلف المحافظات والجامعات المصرية، إضافة إلى أعمال العنف التى أضرت بحياة المواطنين، وأصابت الحركة المرورية بالشلل، والاشتباك مع قوات الأمن، ما أدى لإصابة ومقتل العديد من الأشخاص، ونشر الرعب بين السكان فى مختلف المناطق, فى محاولة لتهديد الاستقرار، وزعزعة الأمن، بغية نشر الفوضي، وإسقاط الدولة. من حيث المبدأ- بحسب الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة- لا خلاف على أن التظاهر، والتعبير عن الرأى حقوق مكفولة، ومصونة بموجب القانون المحلى والمعاهدات والمواثيق الدولية، بشرط أن تكون المظاهرات سلمية، بعيدة عن العنف، والتدمير، والاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومن ثم ، فإن أى اختراق لتلك القواعد، يعنى خروج المظاهرات عن غاياتها فى التعبير السلمى إلى نطاق آخر يهدد المجتمع، ويعصف باستقراره! وكما هو معروف- والكلام مازال للدكتور صلاح الدين فوزي- فإن جماعة الإخوان حاولت مرارا وتكرارا ، زعزعة الاستقرار، وتهديد الأمن والسلم، كما حاولت إسقاط الدولة بوسائل شتي، لكنها فشلت فى تنفيذ مخططاتها بفضل التلاحم غير المسبوق بين الدولة والشعب، كما فشلت الجماعة فى القدرة على الحشد، بفضل وعى الشعب المصرى ، وبالرغم من أن المنظومة التشريعية تجرم تلك الأفعال، فإن مظاهرات الإخوان خرجت عن سلميتها، وكان لزاما على الدولة مواجهتها. فى زمن الإخوان، والكلام للدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية- انتشرت أعمال العنف والبلطجة، وزادت عمليات القتل ، وانعدم الأمن فى الشوارع وعلى الطرق الرئيسية، وتحطمت قواعد المرور، واحتل الباعة الجائلون الأرصفة، واعتدوا على حقوق المارة، وانتعشت عمليات تهريب السلاح والاتجار فيه، ودأب الجماعة فى مظاهراتها واعتصاماتها على استخدام المولوتوف والأسلحة النارية، وقاموا بإطلاق النيران بشكل عشوائى على المواطنين، و حرق سيارات الشرطة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة ، وتخريب المبانى الجامعية بدعوى الحق فى التظاهر، وشعر المصريون أن الدولة فقدت هيبتها! وبشكل عام، فإن التعامل مع مثل هذه الظواهر الخارجة على القوانين، هو حق مكفول تعمل على تنفيذه جميع أجهزة الدولة المعنية بمواجهتها، مؤكدا أن جماعة الإخوان فهمت الحرية على طريقتها الخاصة، متناسية أن الحرية »مسئولية«. وأن الانفلات وتجاوز القانون لا يمت للحرية ولا لحقوق الانسان بصلة. وقد خرج أعضاء جماعة الإخوان كما يقول اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمني- عن السلمية فى اعتصاماتهم وتظاهراتهم، وقاموا بقطع الطرق، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، واستهدفوا الأبرياء، وتلك التصرفات مجرمة قانونا، ولاعلاقة لها بحقوق الإنسان، وحينما تخرج الاعتصامات أو المظاهرات عن السلمية، إلى حد الإضرار بحقوق الآخرين, من خلال قطع الطرق أو غيرها من الممارسات المرفوضة قانونا، فإنه ليس هناك بديل عن تطبيق القانون.
