حالة من التخبط نعيشها الآن بعد قيام الثورة وبعد تسلم المجلس العسكري السلطة، دعك من الأحداث المتتالية التي كانت تتصاعد بين الحين والآخر، والأخطاء التي ارتكبها عن قلة خبرة.. لكن المشكلة الأكبر التي تواجهنا حاليا ونعانيها هي أزمة الدستور الحالي.. وقد طالب العقلاء مرارًا من قبل حتى بحّ صوتهم باختيار اللجنة التأسيسية التى تمثل كافة الجهات والفئات فى المجتمع مع لجنة فنية لصياغة مواد الدستور، وبعد الانتهاء منها يتم الاستفتاء على الدستور، ثم تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالضمانات التى تجرى بشفافية ونزاهة تعكس إرداة المواطنين وتؤسس لشرعية دستورية لإقامة دولة سيادة القانون وحقوق الإنسان وضمان التداول السلمي للسلطة، إلا أن المجلس العسكري فاجأ الجميع بإجراء تعديلات على الدستور القديم.. وإذا بالنتيجة التي عبرت عن رغبة الشعب؛ فجاءت الأصوات مؤيدة لتلك التعديلات بنسبة 71?، وذلك بعد إحداث حالة رأي عام ومناظرات وشد وجذب على التصويت ب"نعم" أو ب"لا"... إلا أن المجلس لم يلق بالاً لنتيجة الاستفتاء، وأصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا لم يتم الاستفتاء عليه؛ أي أنه بمثابة قانون صدر من المجلس العسكرى بموجب الصلاحيات التشريعية التى يتمتع بها، وسط حالة من الاندهاش انتابت الجميع.. حتى إنه ضرب برغبة الناخبين المصريين عرض الحائط فى إقامة القواعد الصحيحة المفترض اتباعها تنظيميًا؛ وهي الدستور أولاً، ثم الانتخابات الرئاسية.. ثم بعدها الانتخابات البرلمانية، بعد إعطاء الوقت الكافي لتشكيل الكتل الحزبية.. إلا أن الأمور سارت عكس التيار.. فأجريت انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشورى بتفوق ساحق للأحزاب الإسلامية، ولكن المحصلة فى النهاية حالة من الارتباك السياسي.. ووقعنا فى دوامة الجمعية التأسيسية للدستور، والتي أخذت منعطفًا يكاد ينذر بأزمة شديدة التعقيد.. وتحطيم كل مساعي التوافق حوله، خاصة بعد سيطرة أغلبية البرلمان من الإخوان والسلفيين عليها وانسحاب أعضاء الجمعية الواحد تلو الآخر؛ اعتراضًا على عدم تلبية مطالبهم بعودة مناقشة معايير وأسس تشكيل الجمعية التأسيسية.. بلا أدنى شك الإعلان الدستورى هو الذى تسبب فى هذه الأزمة من خلال المادة 60، التي تحدد كيفية انتخاب مجلسي الشعب والشوري (لجنة المائة الجمعية التأسيسية) التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. والمجلس العسكرى مسئول بالأساس عن هذه الورطة.. الأمر الذي أثار بلبلة شديدة.. فمن ناحية يرى البعض أن انسحاب الأعضاء يستلزم إعادة تنظيم جلسة مشتركة من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الأعضاء المكملين للجمعية، في الوقت الذى يرى فيه البعض الآخر بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية أصلاً، بينما اعتبر بعض ثالث أن حل الأزمة يكمن فى إصدار المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا جديدًا يضم معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية!! أظنكم لا تختلفون معي أننا نريد دستورًا قويًا معبرًا عن آمال وطموحات الشعب بلا تمييز؛ معبرًا عن كافة أطياف الشعب وفئاته.. نريد أن تتحد كل القوى السياسية لتبنى دستورًا يعلي من قيمة الفرد ويجعل من الرئيس مواطنًا خادمًا للشعب.. والحل بسيط جدًا ويكمن في توسيع نسبة التيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية، وليس أن تستأثر قوى بعينها بوضع الدستور والاستحواذ على مقدرات كل شيء من سلطة ومناصب وقيادة... إن الوقت يمر ومرحلة صناعة دستور جديد يتطلب وقتًا.. فضلاً عن الاستفتاء عليه.. ونحن الآن أمام أزمة لا نحسد عليها ونحن مقبلون على انتخابات الرئاسة.. والمجلس وعد بجدول زمني فى نهاية يونيو لتسليم السلطة... وفشلت كل مساعي المفاوضات مع المنسحبين بسبب إصرارهم على حل الجمعية التأسيسية والعودة إلى الوراء مرة أخرى.. والحل ببساطة تشكيل لجنة فنية للصياغة والإعداد, تضم خبراء دستوريين وقوى اجتماعية وسياسية, بدلاً من إلغاء الجمعية التأسيسية بالكامل, لأننا لن نجني من حل الجمعية سوى مد الفترة الانتقالية..
هل مكتوب على شعب مصر الخلافات طوال الوقت؟! هل بعد كل الصعاب التي تخطيناها مازلنا على وتيرة واحدة نمشي ببطء كالسلحفاة؟! عندنا أكفاء, خبراء, وفقهاء في كل شيء.. في كل أنحاء العالم هناك فن إدارة الأزمات إلا نحن؛ فلدينا فن بل فنون صناعة الأزمات!! ونحن مازلنا حتى الآن لا نعرف حلاً لأزمة أنبوبة البوتاجاز؟!! نتفاخر دائمًا بأننا نتاج حضارة 7 آلاف سنة.. لكن الظاهر أمامنا لا يوحي بأي تحضر على الإطلاق.. نحن بالفعل نفتقد لثقافة إدارة الأزمات، لا نعرف غير تصاعد الخلافات.. وغيرنا من البلاد تجاوز كل ذلك وسبقنا وتطور عشرات المرات.. دعك من التنظير والمجاملات بأننا مازلنا بعد ثورة ونحتاج وقتًا، أو إلى أن يأتي الرئيس الجديد.. وغير ذلك... سئمنا من كل هذا الكلام.. والواقع أمامنا يشهد بمدى ما وصلنا إليه من تدهور الحال! ولكن كلي أمل بأن يحب كل الأطياف بعضهم بعضًا ويتعاونوا يدًا واحدة لنتجاوز كل الأزمات.. ونلحق بركب التقدم مثل ماليزيا وتركيا والبرازيل.. ونحس بأن هناك بارقة أمل بإعلاء مصلحة مصر فوق أي شيء.. [email protected] المزيد من مقالات أحمد مصطفى سلامة
