تصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في مطلع الاسبوع الماضي اصابت المصريين بالرعب والذعر عندما اعلن عقب لقائه مع وزير الداخلية السيد محمد ابراهيم عن تهريب نحو عشرة ملايين قطعة سلاح إلي مصر بعد ثورة 25 يناير. اغلبها أسلحة آلية وخطيرة مثل مدافع الهاون والجرينوف وانها تسربت إلي ايدي الخطرين والمجرمين والبلطجية مما ينذر بكوارث في الشارع المصري ويبدد الامان فيه فهذا الرقم الخطير علي مسئولية رئيس الحكومة ونشر في الصحف منسوبا له وهذا الكم قد لايمتلكه جيش نظامي ولكن خبراء الأمن قالوا استحالة وجود هذا الكم من السلاح غير المرخص فهو غير معقول, وأكدوا تهريب مئات الآلاف من قطع السلاح دون ان تصل إلي هذه الملايين. مسئولو الأمن بوزارة الداخلية أشاروا إلي صحة ما قاله رئيس الوزراء بوجود هذا العدد الكبير من تلك الأسلحة وخاصة الآلية ومتعددة الطلقات والجرينوف والأر بي جي والمدافع الرشاشة والمدافع الإسرائيلية, ويؤكد ذلك ما يتم ضبطه بشكل يومي من خلال سيارات نقل محملة بالسلاح بها مئات الأسلحة الثقيلة علي الطرق السريعة. مسئول أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية أكد أنه لا يستطيع أن ينفي وجود مئات الآلاف من الأسلحة الثقيلة الموجودة بالشارع وخاصة بالمناطق الشعبية والصحراوية والمحافظات الحدودية, إلا أن أجهزة الأمن تتعقب حاملي الأسلحة والمتاجرين في الأسلحة بصفة يومية من خلال قاعدة بيانات لدي قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية, وأنها لضبط تلك الأسلحة قامت بتعيين مجموعات من رجال الأمن المركزي والمباحث الجنائية علي الطرق الصحراوية ولا يمضي يوم دون ضبط20 و30 بندقية ألية بل تزيد في بعض الأيام لتتجاوز مائة بندقية, وأكثر المناطق التي يتم الضبط فيها هي طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي والعلمين والكريمات وطريق أسيوط الغربي ومرسي مطروح وطريق الإسماعيلية, وكانت أكبر تلك المضبوطات في أكتوبر قبل3 أسابيع وهي170 قطعة سلاح داخل سيارة نقل و120 بطريق الكريمات و90 بالإسماعيلية. ويضيف المسئول الأمني بأن أجهزة الأمن استطاعت خلال شهري فبراير ومارس فقط ضبط6 آلاف بندقية آلية و200 مدفع جرينوف و325 آر بي جي و350 مدفعا رشاشا, بالإضافة إلي500 مدفع اسرائيلي الصنع, بخلاف5 آلاف بندقية خرطوش وهي التي يتم تصنيعها بمصر, بالإضافة إلي ورش الأسلحة الموجودة في ربوع مصر, ويضيف أنه علي الرغم من عمليات الضبط المستمرة فإن الشرطة أيضا تقوم بحملات لضبط الأسلحة المسروقة من الأقسام خلال ثورة25 يناير, حيث استطاعت علي مدار الأشهر الأربعة الماضية ضبط5700 قطعة سلاح مسروقة من الأقسام. ويؤكد المسئول الأمني أنه يجب علي جميع المواطنين التعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن الأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة حتي يتم ضبطهم. مشيرا إلي أن مبادرة سلم سلاحك التي اطلقتها وزارة الداخلية ستساعد بشكل كبير في اعادة تلك الأسلحة. قطعة سلاح لكل أسرة ومن جانبه أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن التصريح الذي أدلي به رئيس الوزراء بوجود10 ملايين قطعة سلاح مهربة عقب أحداث الثورة حتي الآن تصريح يفتقد كثيرا من الدقة وهو تقدير عشوائي, مشيرا إلي أن السلاح الذي تم تهريبه إلي مصر كثير جدا ولكن ليس بهذا الرقم الضخم جدا, والذي يعني- علي حد قوله وجود قطعة سلاح مع كل أسرة في مصر لو كان هذا الرقم صحيحا. وأضاف أنه خلال العام المنصرم تم تهريب سلاح بأعداد كبيرة جدا من ليبيا وذلك بعد انتشار السلاح هناك بصورة كبيرة, إثر تدخل قوات الناتو ومنح الليبيين السلاح بكثرة لمواجهة القذافي, وبعد استقرار الأوضاع داخل الأراضي الليبية ازدادت عمليات تهريب السلاح فبدلا من تهريب البضائع والمخدرات أصبح تهريب السلاح باعداد ضخمة وبأنواع متعددة لم تكن تدخل مصر من قبل مثل مضادات الطائرات ومضادات الدبابات والدروع البشرية والقذائف المختلفة الأنواع. ولا يقتصر تهريب السلاح من ليبيا فقط ولكن الحدود الجنوبية مع السودان يتم تهريب السلاح من خلالها ولكن بأعداد أقل من الحدود الغربية, بالإضافة إلي وجود تهريب للسلاح بكميات قليلة من الحدود الشرقية مع اسرائيل, وذلك الأمر صعب السيطرة عليه نظرا لحدود مصر الشاسعة والمترامية الأطراف والتي تبلغ ألاف الكيلومترات. وأن نسبة المضبوطات تمثل10% من اجمالي السلاح الموجود بالشارع, فإذا أردنا معرفة السلاح الموجود في أيدي الخارجين عن القانون, نقوم بضرب نسبة المضبوط في عشرة, الأمر الذي يؤكد أن وجود10 ملايين سلاح في الشارع المصري أمر مبالغ فيه. تصريح مزعج بينما أبدي اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق انزعاجه الشديد من تصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري, وأكد استحالة أن يكون هذا الكلام صحيحا, ووجه سؤالا له عن كيفية قيام الجنزوري بحصرهم لأن هذا العدد الرهيب يصعب حصره, وقال لو افترضنا أنه قام بحصرهم هذا يعني أنه علي علم بكيفية دخولهم إلي البلاد, ولو كان علي علم بكيفية دخولهم كان لزاما عليه أن يقوم بضبطهم, مشيرا إلي أن هذا الكلام غير معقول وغير مقبول وكان علي رئيس الوزراء ألا يدلي بهذا التصريح المزعج. وأضاف البسيوني أنه لو بالفعل دخل إلي مصر10 ملايين قطعة سلاح منذ ثورة25 يناير حتي الآن فهذا أمر خطير للغاية ومعناه أنه يوجد في مصر جيوش من البلطجية, مؤكدا أنه يوجد بلطجية وخارجون عن القانون بأعداد كبيرة في مختلف المحافظات ولكن ليس لهذه الدرجه التي تعني وجود السلاح في كل بيت في مصر وهذا كلام غير صحيح. واستطرد مساعد وزير الداخلية الأسبق, مشيرا إلي أن الإحصائيات دائما تؤكد أن المضبوط يعادل10% فقط من الموجود بحوزة الخارجين عن القانون, وهذا يعني أن أجهزة الأمن ضبطت حتي الآن مليون قطعة سلاح وهذا غير صحيح لأن احصائيات الأمن العام لم يرد فيها هذا الرقم تماما بل أقل منه جدا. وأكد أنه كان يجب علي رئيس الوزراء أن يكون دقيقا في كلامه حتي لا يزعج المواطنين ويثير مخاوفهم في هذه المرحلة التي بدأ الأمن فيها يتماسك ويواجه الخارجين عن القانون. وأشار اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية الأسبق الي أنه ليس علي علم بوجود هذه الأعداد من الأسلحة من عدمه, ولكنه قال إنه لو كان هذا العدد تم تهريبه إلي مصر فهذه كارثة تثير القلق والذعر لدي جموع المواطنين, وعلي أجهزة الأمن أن تتكاتف وتستعيد عافيتها حتي تواجه وتضبط هذه الأسلحة المنتشرة مع الخارجين عن القانون, كما أنه يجب تأمين الحدود المصرية جيدا حتي لا تزداد عمليات تهريب السلاح ونفاجأ بأعداد أخري من الأسلحة, منوها إلي أنه يوجد عمليات تهريب منظم للسلاح بمختلف أنواعه من جانب تنظيمات لإحداث فوضي في مصر.
