مزارعو وفلاحو البحيرة هذه الأيام في حيرة مع بدء فصلي الربيع والصيف موسمي زراعة المحصول الرئيسي والاستراتيجي للفلاح والذي يعتمد عليه في توفير بعض المبالغ المالية للعيش. وانفاق الباقي علي زراعة الأرض وصيانتها فنحن الآن مع موسم زراعة القطن والأرز واللذين كانا يمثلان علي الدوام المحصولين الرئيسيين للمزارع, إلا إنه استبدل زراعتهما بزراعة بطيخ اللب الذي تضاعفت زراعته في السنوات القليلة الماضية حتي تفوق في المساحة علي القطن والأرز وذلك بسبب تدني سعريهما وصعوبة تسويقهما, حتي إن سعرهما الحالي لايغطي تكلفة زراعتهم في الوقت الذي انهارت فيه سمعتهما عالميا. أيضا بسبب عدم وجود سياسة تسويقية ثابتة لبيع هذين المحصولين اللذين كانت تعتمد عليها ميزانية الدولة في الماضي القريب. ومع استبدال الفلاح للمحصول بسلع زراعية أخري تعوضه مثل لب البطيخ إلا انه هو الآخر يواجه مشكلة صعوبة وركودا حادا بعد إغراق الأسواق بلب العباد السوري مما جعل لب البطيخ هو الآخر مثل القطن لايغطي نفقات زراعته وإنتاجه. لذا وقف فلاح البحيرة حائرا... ماذا يزرع؟! بداية يقول حسن رحيم جمعة أحد المزارعين في عزبة موسي ناجي مركز أبوحمص: في الماضي كنا نزرع الأرض بمحصول القطن ونهتم برعايته علي أمل أن نجد عند الجني شيئا نستطيع أن نبيعه لننفق منه علي أسرنا ومن كان يريد حتي الزواج أو شراء الملابس, كنا ننتظر موسم جمع القطن وتسويقه. كما كنا نقول عنه الذهب الأبيض ولكن منذ سنوات بسيطة انخفض سعر القطن إلي حد لايغطي مصاريف زراعته فقط التي تتكلف الكثير دون حساب مجهودنا في الأرض. فاتجهنا لزراعة الأرز وفرحنا جدا حين بدأ تصديره وارتفعت أسعاره إلا أن قرار منع التصدير جعل سعر الأرز يهبط حتي وصل إلي ربع سعره منذ عامين فقل لي بالله عليك كيف تزرع محصولا نتعب فيه طوال العام ثم عند جنيه لايغطي سعره الديون المتراكمة علينا لبنك التسليف أو حتي التجار الذين نسحب منهم المبيدات والأسمدة طوال الموسم علي أمل أن نسددها في موسم جني المحصول. ويتساءل سعيد صالح لطيف عزبة السطح مركز أبوحمص لماذا تحمي الدولة الرقعة الزراعية وتحرم حتي أصحابها من بناء سكن لانفسهم عليها في حين لاتوفر مراكز بحوثها الزراعية والإرشادية سلعة إستراتيجية بصفتنا بلدا زراعيا في المقام الأول يتناسب مع طبيعة أرضنا ومناخنا وتحمي هذه السلعة الزراعية منذ زراعتها حتي جنيها وتسويقها حتي تعود علي المزارع بالفائدة بدلا من المزروعات التي يزرعها الآن ولتدني سعرها لاتغطي حتي تكاليف زراعتها. فإذا لم يكن هناك محصول رئيسي يغطي سعره نفقات الأرض وصيانتها فما الداعي لحماية الأرض حتي من أصحابها فإذا كان الحال هكذا فلتدع الدولة حرية التصرف لمالكيها بالبناء أو حتي التقسيم والبناء عليها, إما للسكن أو مشاريع ومصانع أخري حتي لو كانت صغيرة كاستغلال أمثل للأرض أفضل من زراعة أي محاصيل لاتغطي حتي مصاريف زراعتها ويعجز المزارع عن حتي سداد ديونها, ويؤدي الي وجود حالة من الركود والشلل وتزداد البطالة وخلق حالة من الجمود. ويضيف محمد أحمد المشد تاجر ومزارع في مركز أبوحمص: لقد قمنا باستبدال زراعة البساتين والفواكه بزراعة المحاصيل عندما تحررت تجارة القطن والأرز وارتفع سعرهما وكانت الأرض تدر دخلا يكفي مصاريف الإنتاج الزراعي ويفيض منه, واستمر الحال لسنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة وبعدها انخفض السعر الي أقل من النصف في القطن وأقل من الربع في الأرز لذلك اتجهنا لزراعة سلعة أخري ثانوية وهي بطيخ اللب حتي زادت مساحات زراعته وتفوقت علي القطن والأرز وزاد سعره. إلا أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات حتي وصل الحال هذه الأيام إلي أن سعر كيلو اللب انخفض إلي11 جنيها للكيلو من المزارع في موسم الجني وهو وقت إنخفاض سعر السلعة علي أمل بيعه بمبلغ أكثر من ذلك لتحقيق الربح إلا أن الوضع سار عكسيا وتدني سعر المحصول إلي7 جنيهات للكيلو محققين خسارة هائلة فإذا كان هذا سعر السلعة وقت أعلي سعر لها في الاسواق فما بالنا بها وقت الجني. وإن ظل الحال كذلك فإنه لن يغطي حتي قيمة إيجار الأرض أو زراعة المحصول لذا فنحن حائرون ماذا نزرع هل نزرع الأرض بمحصول يخسر مع كل جنيه, أم نتركها بلا زراعة أم ماذا نفعل؟ ويقول المهندس محمد خيري عبادة وكيل وزارة الزراعة في البحيرة, لايوجد إلي الآن أي سعر لمحصول القطن تبلغ بأي سعر ثابت, أو حتي إسترشادي وكل ماهناك أنه وصل سعره في نهاية العام الماضي إلي سعر1100 جنيه للقنطار وعن سؤال عباده عن أي جهة مثل الإرشاد والبحوث الزراعة تقدم للمزارع أي معلومات عن سلعة زراعية يقوم بزراعتها لم يجب. وأنهي الحديث بشكل مقبول بوعد أن للحديث بقية.
