ربما يكون مجلس الشعب قد نجح في أن يستحوذ علي إعجاب الرأي العام في أولي جلساته حين فتح ملف تعويضات الشهداء مصابي الثورة, لكنه نجح أيضا في أن يقسم الرأي العام نفسه إلي فريقين. الأول أصابه الإحباط من الأداء البرلماني تحت القبة, ومن استحواذ الأغلبية علي معظم اللجان, ومما يسمعه من بعض النواب علي الشاشات.. والثاني يري عدم الاستعجال في الحكم علي المجلس الوليد بعد الثورة, وإعطائه فرصة, لاسيما أن عمره لم يتجاوز الشهرين! وفي الحالتين: يتساءل الناس في الشارع السياسي: هل سيستمر مجلس الشعب الذي أصبح مصيره في ذمة المحكمة الدستورية العليا ؟.. وإذا تم حله, متي ستجري الانتخابات؟ وهل سيفوز الإخوان والسلفيين بنفس النسبة التي حصلوا عليها أم أن الأمور تغيرت؟!.. وإذا استمر البرلمان: هل سينجح في تحقيق مطالب المواطنين؟.. هل سيتمكن من مواجهة الفساد الذي استشري في البلاد طوال30 عاما؟.. هل تختلف الأغلبية الحالية عن أغلبية الحزب الوطني المنحل؟.. هل تجري المناقشات تحت القبة في مناخ ديمقراطي؟.. وما مصير المرشح التوافقي ؟ حاورنا النائب أبو العز الحريري, فهو واحد ممن أقاموا دعوي ببطلان نصوص قانون مجلس الشعب, وهو يجلس الآن في مقاعد المعارضة والمستقلين, في الجهة المقابلة للأغلبية.. كيف يري المشهد السياسي والبرلماني؟!.. التفاصيل في السطور القادمة: هل تعتقد أن يلبي مجلس الشعب بتركيبته الحالية مطالب الثورة؟ الحريري: أولا: الذي يلبي احتياجات أمر ما هو الذي سعي من أجل هذا الأمر.. أي صاحب القضية, ومن ناحية التحليل الموضوعي والسياسي فإن الأغلبية في البرلمان لم تكن صاحبة قضية الثورة.. الكل يغني ثورة الآن, ويفعل ما يحلو له.. هذه قصة أري أن ننحيها جانبا, لأن الكلام فيها لن يأتي بنتيجة.. هم لم يكونوا مع الثورة, لكن كانوا مع قدر من الإصلاح الذي يساعد علي صعودهم.. والثابت منذ بداية عصر السادات وحتي الآن أنهم لم يختلفوا مع ما سمي الانفتاح الاقتصادي الذي أراه هدما اقتصاديا وليس انفتاحا اقتصاديا, كما أنهم لم يقفوا ضد الاحتكار, ولم يقفوا ضد ترشيح مبارك للرئاسة إلا في المرة الأخيرة, كما أنهم لم يرفضوا بيان الحكومة في السنوات التي تواجدوا فيها في البرلمان منذ عام84 وحتي عام90, ومن ثم فإن المصالح الاقتصادية للحزب الوطني خلال فترة السادات ومبارك هي نفس المصالح التي قام بها وتبناها وكون ثروته في ظلها جماعة الإخوان, وأي مسعي في هذا الإطار سيكون مسعي ضد المصالح الطبقية لحزب معين, ونحن لا نريد الناس تتصور أننا نتصيد لأحد, ومهما كان دور الإخوان في مجلس الشعب أو نفوذهم ومهما حاولوا أن يبدوا قدرا من التطهير, لكن هل المقصود أنك تطهر الأرض لكي تبني نفس المبني أم تبني مبني آخر, هم سوف يبنون نظاما مماثلا للقديم لكن'GLC' أي نظام معدل!! وبالنسبة للسلفيين فهم موجودين منذ فترة بسيطة, ولم يكونوا يمارسون السياسة, وعندما بدأت الثورة في الانطلاق في يناير, وقبلها كانت سنوات الشحن لهذه الثورة لم يكونوا معها.. وقالوا حرام؟.. إنها معصية لله ورسوله, لان في ذلك خروج علي الحاكم هم قرروا في آخر لحظة أن يكونوا مع الثورة حتي يبرروا تخاذلهم عن مشاركة الشعب المصري في ثورته للتخلص من النظام الحاكم, وهؤلاء الذين اتخذوا هذا الموقف فيما سمي بالانتخابات- لأنني أري أنها ليست انتخابات- حصدوا125 مقعدا( ربع البرلمان) دون أي أساس سياسي.. وأنا لا يعنيني حسن النيات! ولكن ابسط قواعد الديمقراطية أن تقبل بنتيجة الصناديق؟ الحريري: أنا لم أختلف معك.. لكني موجود في المجلس الذي لا يعجبني, فأنا مفكر سياسي, وطبيب مجتمع, وأيها الشعب المظلوم: هذا المجلس لا يمثلك حقيقة, ولكي يمثلك يجب أن يكون الأساس الذي جاء به سياسي, فالناس لابد أن تعرف: أنا مين؟.. أفكاري أيه؟.. وانتخب مين علشان أيه؟.. ودور مجلس الشعب أيه؟ البرلمان والديمقراطية يتابع الرأي العام جلسات البرلمان, والمناوشات الكلامية التي تعرض لها النائب محمد أبو حامد حينما كان يتحدث تحت القبة.. والسؤال الآن: هل هناك ديمقراطية داخل البرلمان؟ - الممارسة بوضعها الحالي ليست ديمقراطية, فالديمقراطية لها شروط, والحوار الديمقراطي لابد أن يكون مختلا في المجلس, والنائب محمد أبو حامد يتحاور من منطلق, والآخرون يتحاورون من منطلق الرفض لمجرد الرفض لأنه مش تبعهم.. أبو حامد ليبرالي, يبقي مادام جاءت من ليبرالي تبقي مرفوضة.. أما لماذا أعتبر الممارسة بوضعها الحالي ليست ديمقراطية من وجهة نظري فلأنها تفتقر إلي التقارب الثقافي, بل علي العكس من ذلك فيها حالة من حالات التناقض الثقافي, وهذا التناقض في مجتمع لم يعتد علي الديمقراطية وممارستها يستجلب أحيانا لا أريد أن أقول الكراهية- وإنما الغضاضة والرفض,.. هل أخطأ النائب زياد العليمي في حق مجلس الشوري؟ نعم.. أخطأ في الوصف, وفي اللفظ,, وما حدث منه هو في تقديري- زلة لسان, وقد اعتذر عما قاله مرتين ثلاثة, ومع ذلك تم التصويت بالموافقة علي إحالته إلي هيئة مكتب المجلس.. وإذا تهم أحد المجلس العسكري في أشياء شخصية فأنا أرفض الاتهام, لكن الاتهام في النواحي الإدارية والسياسية ممكن وجائز, وبالنسبة لوصف المجلس العسكري بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية, فهذا حق سياسي.. باختصار: لا يوجد موقف موضوعي تجاه قضية زياد, هناك ذهنية الانتقام منه لأنه لا ينتمي للأغلبية الموجودة وهم الإخوان والسلفيين, كما أنه ليس متفقا معهم, ومن ثم فإن زياد العليمي, ومحمد أبو حامد, وأنا, وغيرنا, أشخاص يمثلون خروجا علي المطلوب.. عموما أنا عندي أمل أن تتغير الأمور, وتتجه للأحسن. الأغلبية البرلمانية كنت نائبا في البرلمان لعدة دورات, وعاصرت نواب الوطني بما لهم وما عليهم.. هل تذكرك الأغلبية الحالية بشئ من أغلبية الوطني؟ - الحريري: أولا من ناحية الجانب الاقتصادي والاجتماعي والفساد أعتقد أنه ليس هو' بتاع' الوطني.. هم أتوا من أرضية مقاومة الوطني, ومقاومة الوطني ابرز ما فيها الفساد الذي أتي بسياسة فاسدة.. هم مختلفون.. لكن نسبة الاختلاف هذه قصة أخري.. هم أيضا لم يتخذوا موقفا من الاحتكار وهو قمة الربا, ولم يتخذوا موقفا من ارتفاع الأسعار, وكونك تمارس البيع والشراء بنفس منهج السوق المبني علي الاحتكار فأنت تمارس الجريمة الاحتكارية.. والأبرز في أداء البرلمان الحالي هو أن القدرة علي الحوار ليست جيدة, والقدرة علي الحوار تقتضي أن تسمع غيرك جيدا لتفهم ما يقول, وعندما تفهم ما يقول, تبدأ في الاتفاق أو الاختلاف معه, فالخطأ في البرلمان قد يؤدي إلي صدور قانون يدمر الناس, وقد يمنع من اتخاذ موقف ينصفهم, ومن ثم لابد للحوار من التقارب الذهني والمستوي الثقافي, ولابد من تقارب الفهم فيما نتحاور فيه, ولكي يكون الحوار مثمرا لابد من تقارب مستوي الوعي الثقافي, فالناس جاءت لتبحث عن الحقيقة, ولابد أن تكون القضية مفهومة, كما أن المستجوب نفسه في حالة اتهام لأنه إذا لم يكن صادقا فيما يطرحه, ويقدم معلومات صحيحة فهو يقوم بالتشهير بالآخرين. ألا تعتقد أنه قد يتم استغلال الأغلبية البرلمانية لتحقيق مصالح معينة؟ لقد استغلت بشكل يخلو من الذكاء السياسي والبرلماني عندما جاء الإخوان وحصلوا علي نسبة هي الأبرز من عدد المقاعد, فاستأثرت برئاسة المجلس وهذا حق لها, وحاولت جذب الوفد والنور, فحصلا علي منصب وكيلي المجلس, بينما استأثروا بغالبية اللجان. هل تعتقد أنهم أخطأوا ؟ نعم, فإذا أنت تمارس دورا سياسيا من خلال البرلمان بروح تجميعية الثورة, وتوافق الجميع, فإن الأمر مختلف, خصوصا أنك لم تكن مع الثورة كثورة وكنت مع الإصلاح-, ثم أن إدارة أمور الوطن يجب أن تعلو فوق الهنات والأنانيات الحزبية الضيقة, وكنت أتصور- لو كنت في مكانهم- أن أحصل علي رئاسة المجلس, وابحث عن توزيع اللجان بالتوافق مع الجميع, وتوزيعها علي كل التيارات بما فيها التيارات التي ليست معي كالتيار الليبرالي, وأترجم فكرة أنني عندما توليت المسئولية في البرلمان ولي الأغلبية لم أستحوذ, فمن مشاكل الاستحواذ أنه لايزكي إلا رؤاك! هل أنت وزملاءك من خارج الأغلبية تستطيعون ممارسة دوركم البرلماني؟ - الحريري: طبعا.. أنا مدرب علي ذلك, وأنا وزملائي لسنا اقليه لان الرأي العام يدعمنا, والنائب تحول في ظل ثورة المعلومات والفضائيات والانترنت إلي جمهور, كما أن الدعم الذي يحول موقفنا إلي أغلبية هو مساندة الرأي العام لنا, كما أننا نستطيع ممارسة دورنا السياسي والبرلماني من خلال عدة أشياء منها سلامة موقفنا, ودعم كثيرين لنا ممن يريدون إصلاح الوطن, ثم وسائل الإعلام التي لا تصمت علي شئ, وتتابع كل صغيرة وكبيرة داخل البرلمان وتبثها للرأي العام في التو اللحظة, وهذا يفرض علينا أن نكون موضوعيين, وأن نبحث وندقق فيما نناقشه تحت القبة, وأن نبحث عن كل ما هو حقيقي, وأن نتجرد من المصلحة الشخصية, فقد أصبحت قاعة البرلمان فضاءا لا متناهيا, وكل العالم يتابعك في نفس اللحظة,. لكن بعض النواب يخرجون علي الشاشات, ويصرخون ويبدو أنهم مستضعفون داخل المجلس؟ الحريري: هذه قلة خبرة, أنا لست صاحب مصلحة في أن يفشل الإخوان أو السلفيين, فنجاحهم للوطن, والوطن قضيتي أولا وأخيرا البعض يتوقع أن يصطدم نواب الأقلية بالأغلبية داخل البرلمان.. إلي أي مدي يبدوا هذا التوقع صحيحا؟ قديمة.. فأنا من عشاق الصراع, ولا أتوقع أن يحدث صدام, ففي عام76 أنا كنت جاي من تيار, ولدي جمهور أمثلة, والآن الرأي العام شريك في صناعة البرلمان, نحن لن نفلس, ولن نضرب زلطة في الكلوب. لماذا تطعن بعدم دستورية قانون مجلس الشعب, وأنت أحد نوابه ؟ أنا جئت إلي المجلس بالآليات الموجودة, والتي لا أوافق عليها, فأنا أري أن هذا البرلمان مزيف دستوريا وقانونيا وانتخابيا, وبالتالي طعنت علي المجلس ومعي النائب السابق جمال زهران وآخرين, وسوف ينظر مجلس الدولة الطعن في يوم15 القادم. إذا قبلت المحكمة الطعن, وتقرر حل المجلس.. هل أنت مستعد لخوض الانتخابات مرة أخري؟ - الحريري: طبعا.. مستعد لخوض المعركة الانتخابية, لان الزخم الذي حدث تجسد في انتخابات الشوري, الناس أحبطت من المجلس, ومن نتيجة الانتخابات, كما أن50% من جمهور الناخبين أصحاب الأصوات لم يذهبوا للصناديق, وما بين15 إلي18% ممن صوتوا لم تمثل أصواتهم في البرلمان, بينما تم تمثيل32% من أصوات الناخبين, ناس راحوا الانتخابات بسبب الغرامة, وآخرين نجحوا بسبب التمويل, ومرشحين نجحوا لأنه ليس لهم منافسين, وناس لم يدخلوا لأنه تم تكفيرهم أو لأنهم مسيحيين, وناس راحوا بسبب الدين كما ذكرت. ألا تخشي من إحالتك إلي هيئة مكتب المجلس بسبب هذه التصريحات؟ لا.. ولا الجن يقدر يعمل معايا حاجة.. فقد فصلوني من البرلمان في سنة78 لأنهم عرفوا أنا هاقول أيه تحت القبة.. طالبوني وقتها بالصمت.. لكني لم أستجب لهم.. أنا وقفت وأعلنت انضمامي لليسار وأدنت ممدوح سالم, والنظام, وفي يوم19 نوفمبر كان السادات متوجها إلي القدس, وأنا عملت مؤتمر صحفي في كرموز واتهمته بالخيانة العظمي, وطالبت بمحاكمتة, وقابلني وقتها سيد مرعي وقال لي: أنت اتخذت قرارك بنفسك, قلت له: أنا مقتنع بأن هذه الزيارة خيانة, وكان الثمن هو فصلي من المجلس.. لكن أنا مقتنع بأن الوطن أبقي من المجلس.. والوطن أولا وليس البرلمان! ثم من قال إن هذا المجلس يعبر عن الأماني الحقيقية المفترضة الصحيحة للشعب المصري.. هل لأنني عضو فيه, حتي لو كنت رئيسة, ولو كان معي المجلس كله أو الأغلبية وجئت إلي البرلمان بنفس الظروف فلن أغير موقفي.. أنا صاحب قضية. هل تعتقد أن يفوز تيار الإسلام السياسي كما يسميه البعض بنفس النسبة التي فاز بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إذا تم حل المجلس؟ - الحريري: ليس هناك تيارا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا, هناك تيار بشري سياسي, لان الإسلام لا يمكن توصيفه بالسياسي, فالسياسة ارتجال ومصالح متناقضة ومتضاربة, والإسلام ثابت وكلي ولكل البشر..' إنا أرسلناك رحمة للعالمين'.. ومن ثم لاشيء اسمه قوي إسلامية أو أحزاب إسلامية. إذن.. ماذا تسميهم؟ هم أحزاب سياسية هل يفوزوا؟ لابد أنهم سيفوزون, لكن بنسبة أقل من النسبة التي فازوا بها في الانتخابات الأخيرة! لماذا؟ لأنه أصبح لدينا حزب أعظم هو حزب الشباب, ويضم65 مليونا أقل من40 سنة, منهم35 مليون أقل من25 سنة, هم شباب يدعمهم الشيوخ, وهذا الشباب الصغير لديه من الإلمام العام, والدوافع العامة, والحراك السياسي ما لم يتوافر لأساتذة الجامعة وقمة الطبقة الوسطي, والأمور كلها اختلفت.. و الشباب الذين قاموا بالثورة ليسوا موجودين في البرلمان, برغم تخفيض سن الترشح من ثلاثين عاما إلي25 عاما, وكان يجب إعطاؤهم فرصة للمنافسة في الانتخابات.. الدنيا تغيرت بعد الثورة, ومصر خرجت من القمقم, ومع ذلك فإن هذا المارد لم يذهب نصفه إلي صناديق الانتخابات, وجمهور الشعب هو بلا شك جمهور الشوري, لكن لماذا لم يقنع الإخوان والسلفيين الناخبين بالذهاب إلي انتخابات الشوري, والآن نلاحظ وجود ائتلافات الثورة بقوة, ولذلك لن يحقق الإخوان والسلفيون النسبة التي حصلوا عليها, كلنا نلاحظ إن تركيبتهم اختلفت, في الثورة شارك شباب الإخوان والسلفيون, ومشاركتهم فيها لم تكن قرارا إداريا لأنه لا المرشد ولا مكتب الإرشاد, ولا أي هيئة إخوانية تستطيع منع جمهور من النزول للشارع. قلت: هل أسقطت الثورة مبدأ السمع الطاعة في جامعة الإخوان؟ طبعا.. السقوط ليس سقوطا بالمعني الحرفي المتكامل, إنما هي كسرت مبدأ السمع والطاعة, ومبدأ أن الكبار فقط هم الذين يتحلون بالحكمة, ومن ثم فالإخوان يتغيرون من داخلهم, ولا يستطيعون اتخاذ مواقف تبدو معادية أو غير محققة لمصالح الناس, فالآن هناك جمهور انتخابي يختار, وهو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة. أعلن الإخوان مؤخرا استعدادهم لتشكيل حكومة ائتلافية.. فهم الأغلبية في البرلمان.. كيف تري هذا الطرح؟ هناك3 أنظمة في الحكم, إما رئاسي, أو برلماني أو مختلط.. ومن ثم لن يشكل البرلمان الحكومة ما لم يتم النص علي ذلك في الدستور.. والحكومة الائتلافية لا يعني أنها حكومة الإخوان وحدهم لكنهم قد يستأثرون بأغلبية الحقائب الوزارية ويتركون الفتات للقوي السياسية الأخري؟ هذا قد يكون ممكنا, ولا مشكلة عندي في الحكومة, المشكلة تكمن فيما سيتفق عليه الإخوان والسلفيين والرئيس القادم.. وهذا الرئيس ليس ببعيد عن الأطرف الثلاثة: العسكر والإخوان والسلفيين والحزب الوطني! وأي أنظمة الحكم تفضل لمصر؟ أنا مع النظام المختلط: الرئاسي البرلماني المرشح التوافقي للرئاسة يدور الحديث حاليا عما يسمي المرشح التوافقي للرئاسة.. وهو المصطلح الذي استفز الرأي العام وحتي المرشحين المحتملين أنفسهم.. هل أنت مع الفكرة أم ضدها؟ القضية ليست مع أو ضد بالنسبة لي, وهي لا تقف عند إرادتي, والسؤال: هل الذين طرحوا فكرة التوافق سيقولون لباقي المرشحين لا ترشحوا أنفسكم؟!.. لا طبعا.. هم يقصدون التوافق علي3 أو4 مرشحين, والفكرة مرحلية تتوافق مع ظروف المجتمع المصري الآن, كما تتفق مع مرحلية الثورة, الآن تعتبر فكرة المرشح التوافقي ضرورية, البعض يفهم تعبير التوافق خطأ.. ما معني توافقي؟.. هل معناه أن تختار القوي السياسية ومعها مجموعة ضيقة شخص ما لمنصب الرئيس؟.. هم يقولوا ما يريدون, فأي اتفاق سوف يعرض علي الناس, فإذا حاز مرشح ما رضا الناس وقبولهم يسمي توافقي.. ثم إن الذين رفضوا فكرة المرشح التوافقي يسعون إلي تصويت توافقي, ويخاطبون كل الكتل والتيارات, ولا أحد منهم صاحب رؤية سياسية حقيقية معلنة هو جاء عليها منذ30 سنه مع حزبه اللي عمره70 أو80 سنه مثلا.. الآن نحن في مرحلة مرتبكة, ولا يوجد مرشح واحد من المرشحين للرئاسة كاسح أو مكتسح, ولديه برنامج, والجماهير تقف وراءه.. ولذلك فإن الكل يتحدث عن كراهيته للتوافق, ورفضه له ثم يسعي لاهثا وراءها تصويتيا, في النهاية التوافق مختلف عن الإجماع.. والإجماع لم يحدث علي مدي التاريخ البشري. لماذا قررت خوض انتخابات رئاسة الجمهورية؟؟ لقد كانت رؤيتنا أن ترشح القوي التقدمية والليبرالية أحد كوادرها.. بحيث يكون لها مرشحا له برنامج واحد وكتله تصويتية تتسع له,, وقد استقر الرأي علي أن أخوض الانتخابات الرئاسية. مادمت قد اتخذت القرار.. كيف ستدبر التمويل اللازم لحملتك الانتخابية؟ لي جمهوري, وعندي ملايين الملايين من الأصوات, من جمهور الفقراء والعشوائيات, والشباب, والفلاحين, والحرفيين, والطبقة الوسطي, والجامعية, وقواعد الإخوان والسلفيين.., أنا لا انتمي لأحد لمجرد الانتماء السياسي, أنا أنتمي لمصلحة هذا الشعب, كما أنني صاحب تاريخ سياسي منذ عام1966 وقد اختلفت مع عبد الناصر, ثم مع السادات عند وصوله للسلطة, ورفضت الانفتاح الاقتصادي وكامب ديفيد, وإذا كنت فقير ماليا, فذلك يعوضه الثراء الإعلامي والانترنت, كما يعوضه إحساس عميق بأنني فارس العمال في معاركهم, وجمهور شباب حجمه65 مليون شاب, كما يعمقه الرأسمالية الوطنية التي عاصرتني وأنا أصارع الرأسمالية الطفيلية الاحتكارية, والخائنة, والعميلة. أزمة المادة28 أثارت المادة28 الخاصة باللجنة الانتخابية للرئاسة جدلا كبيرا, هل أنت معها أم ضدها؟ أكثر من20 نائب وقعوا علي طلب للمطالبة بتعديل المادة28 وقدمناه لرئيس المجلس, لكن لم يتم البت فيه, الإخوان ليسوا متحمسين, لأنهم ليسوا أصحاب مصلحة, فالمادة28 تتناقض مع المادة68 من الدستور التي تقول بأنه يحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن عليه قضائيا, كذلك تنص المادة21 من الإعلان الدستوري علي أنه يحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن عليه.. بينما تنص المادة28 علي تحصين قرارات لجنة لانتخابات الرئاسية, وتقول بأنه لا يجوز الطعن علي قراراتها.. وبالتالي فإن المادة28 مخالفة للدستور وللإعلان الدستوري, ولو استمرت هذه المادة سوف أطعن عليها محليا ودوليا, ومن ثم فإنه حين لا تتخذ الأغلبية في البرلمان موقفا حاسما من المادة28 فهي توافق علي أن يكون رئيس الجمهورية القادم معينا وليس منتخبا, لان بقاءه في ظل هذه المادة معناه التعيين وليس الانتخاب وبذلك يكون فاقدا للشرعية.
